التوقيت المريب في قضية الشياب.. وخيارات الحكومة بعد انتزاع النواب لسابقة الامهال

كتب المحرر السياسي- توقيت نشر قصة ابنة النائب حسني الشياب الذي حجب الثقة عن حكومة هاني الملقي وكان من مؤيدي طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد ليس بريئا.

فمن غير المعقول ان يأتي نشر قصة قديمة جدا صبيحة يوم جلسة مجلس النواب التي كان يفترض اي يجري فيها التصويت على المذكرة النيابية التي تطالب بطرح الثقة بالوزير حماد،لا سيما ان القصة نشرت في صحيفة الرأي وليس في اي وسيلة اعلام اخرى .

هناك من اعتقد ان نشر هذا الموضوع في صحيفة الرأي تحديدا -وهي الصحيفة الرسمية الاهم - جاء لتقوم الحكومة بتفكيك و اعادة تركيب الذكاء المجتمعي والعبث فيه ،اي توجيه بوصلة الناس واشغالهم بقصص ومسائل فرعية تصرف انتباههم عن الموضوع الرئيس الذي يفترض ان يظل على السطح اعلاميا ،ويظل الرأي العام ضاغطا على الحكومة لتتخذ قرار بشأنه ،وهذا الاعتقاد بظننا ليس في محله ،هناك من اراد ان يوجه رسالة قاسية للنواب المطالبين باقالة وزير الداخلية ،وهذه الرسالة مفادها بان الداخلية اقصد الحكومة لديها الكثير من الملفات السوداء التي تستطيع ان تكشفها اذا ما استمر الضغط النيابي على النحو الذي نتابعه حاليا.

و  لحسن الحظ جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن وزارة الداخلية ،حيث قرر رئيس الوزراء هاني الملقي ومن خلال نائبه محمد ذنيبات طلب امهال الحكومة عشرة ايام للرد على المذكرة النيابية،الامر الذي فوت فرصة التصويت على المذكرة تحت وقع الصدمة -ونقصد هنا ما نشر عن ابنة النائب حسني الشياب- ،ولذلك تابعنا ردة فعل وزير الداخلية الغاضبة وتطبيله على الطاولة بعد طلب ذنيبات الامهال.

يبدو ان الوزير حماد كان متلهفا لحسم المسألة في ذلك اليوم ،يوم نشر الوثائق الرسمية المتعلقة بابنة النائب الشياب ،ولكن الرئيس الملقي كان له رأي آخر . وعليه بات واضحا ان الرئيس يريد فعلا ان يجري تعديلا على فريقه الوزاري ويريد ان يتخلص من وزراء التأزيم الذين ادخلوا حكومته في الحائط منذ يومها الاول ، ولم يتردد بعضهم بالافصاح علانية عن خلافهم مع الرئيس ، وذلك من خلال رفضهم حضور جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب، الامر الذي وضعه في موقف محرج للغاية.

الان، وبعد طلب المهلة ، مجلس النواب مطالب بتوحيد موقفه،فلقد بات موضوع طرح الثقة باحد الوزراء قاب قوسين او ادنى ،وبذلك يسجل المجلس سابقة ينتصر بها لنفسه وللشارع ،وذلك بعد انجاز سابقة طلب الامهال التي لم تحدث من قبل.

مجلس النواب اثبت اليوم ،انه اكثر حنكة سياسية من الحكومة ،فلقد صوت باغلبية ٧٣ صوتا لصالح تشكيل لجنة تحقق في احداث الكرك ،وهو الامر الذي لم يدفع المجلس باتجاهه ،فمع من ستحقق اللجنة اذا ما علمنا ان التعديلات الدستورية الاخيرة اخرجت الاجهزة الامنية باستثناء الامن العام من المظلة الرقابية للمجلس؟ فهل سيقتصر التحقيق مع كوادر الامن الامن علما بان قوات الدرك هي التي كانت تتحرك على الارض الى جانب غيرها من الكوادر الامنية ؟!

المذكرة الرئيسة التي طالبت باقالة وزير الداخلية،كان يفترض ان تظل مدار النقاش والتصويت،ومذكرة النائب ابراهيم البدور التي طالبت بتشكيل لجنة تحقق نيابية باحداث الكرك ،ستضع الجميع في دائرة المساءلة اذا افتراضنا ان الجهات الامنية الاخرى قبلت بالفكرة ولم تتحصن بالنصوص الدستورية .وهذا امر سيدخلنا في مزيد من التعقيدات والدوران في ذات الدائرة المفرغة.

الحكومة امام منعطف مهم ،فاما ان تجري التعديل قبل انتهاء المهلة الدستورية ،او ان تقدم مرافعتها ودفوعها وتتمسك ببقاء وزير الداخلية ،وبذلك تكون الكلمة لمجلس النواب الذي عليه عبء الثبات.