رفع اسعار الفائدة 50 نقطة.. لزيادة جاذبية الدينار أم تنفيع البنوك التجارية؟!

مالك عبيدات - فيما يؤكد خبراء اقتصاديون على أن الاجراءات الحكومية الأخيرة برفع الضرائب على السلع والخدمات ستزيد من معاناة المواطن الأردني دون فائدة حقيقية تعود على الخزينة، قرر البنك المركزي رفع الفائدة على البنوك بمقدار 50 نقطة وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول أثر ذلك القرار على الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني على حدّ سواء.

قرار البنك المركزي غير متعلق بسعر صرف الدينار، أبدا، فأسباب ذلك غير متوفرة كما يؤكد محللون وكتاب اقتصاديون، لكنه بكلّ تأكيد سيكون ذا أثر (ايجابي وسلبي).

الزبيدي: انكماش للاقتصاد

الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، رأى أن قرار البنك المركزي جاء في وقت صعب وسيؤدي إلى زيادة الآعباء على المستثمرين والمواطنين، وأن المستفيد الوحيد منه هي البنوك التجارية التي ستقوم برفع الفوائد على التسهيلات والقروض المقدمة الى المواطنين.

وأضاف الزبيدي لجو24 ان القرار سيؤذي الاقتصاد الوطني وسيرفع الكلف على المستهلكين ما سيؤدي الى انكماش الاقتصاد، وربما اعادة معادلة الضرائب على المواطنين، لافتا إلى أن مبررات البنك المركزي والقول إن القرار جاء للمحافظة على الدينار في ظل الاقبال الكبير على الدولار غير مقنعة؛ حيث ان الفوائد على ودائع الدولار ادنى من الدينار.

عايش: رسالة مبطنة

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن القرار جاء كخطوة استباقية على رفع الفائدة على الدولار في أمريكا وسيكون هناك رفع آخر كما أعلن البنك المركزي الامريكي.

وأضاف عايش: "لا يمكننا أيضا فصل هذا التعميم عن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة، حيث أن التخوفات من "الدولرة" قد ازدادت وصار لا بدّ من حماية الدينار الاردني، كما أن قرار المركزي يحمل رسالة واضحة بأنه لا يوجد خفض على سعر صرف الدينار كما يشاع من قبل المواطنين".

قضماني: جاذبية الدينار

الكاتب الاقتصادي في يومية الرأي، عصام قضماني، رأى القرار ايجابيا للغاية ويخدم الاقتصاد الوطني إلى أبعد الحدود، فهو يشجع المغتربين على تحويل الأموال للمملكة، كما أن البنك المركزي ثبّت أسعار الفائدة على برامج اعادة التمويل، والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما سيحد ارتفاع كلفة الائتمان.

 

وأضاف قضماني في مقاله المنشور، الأحد، إن سياسة البنك المركزي مرنة جدا وبعيدة عن المزاجية، بل إنه يتفاعل ويستجيب مع التطورات النقدية والاقتصادية، محليا وإقليميا ودوليا خصوصا في جانب تطورات أسعار الفائدة في تلك الاسواق، نافيا في ذات السياق أن يكون المركزي يتبع توجهات الفيدرال الامريكي، بدليل أنه خالفها خلال السنوات 2012-2015. وثبت صحة توجهاته الاستباقية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وخلق بيئة داعمة للنمو في ظل معدلات تضخم مقبولة.

وقال قضماني إنالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بين عامي 2013و2015 ست مرات دون أن يكون هناك أي تغيير على أسعار الفائدة لدى الفدرال الاميركي، لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل معدلات التضخم السالبة.وبالرغم من قيام الفدرالي الأميركي برفع نطاق سعر الفائدة المستهدف في نهاية شهر كانون أول 2015 بواقع 25 نقطة اساس، لم يقم البنك المركزي الاردني برفع مماثل في أسعار الفائدة وابقاها كما هي دون تغيير.

واختتم قضماني بقوله إن العام 2017 هو بداية عكس التضخم من السالب الى الموجب في ظل الارتفاع المتوقع في اسعار النفط وأثر الإجراءات الحكومية الأخيرة ولأن عين البنك المركزي متيقظة ، جاءت خطوته الأخيرة لمواجهة مبكرة لهذه الضغوط التضخمية والحفاظ على القوة الشرائية للمداخيل.

شريم: منع الاستثمار

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن القرار سيؤدي لانكماش الاقتصاد الوطني ومنع الاستثمار وعدم خلق فرص عمل في القطاع الخاص، حيث سترتفع الفوائد على القروض من 9-10% وهذا يعتبر أكبر عائق للاستثمار، فالفوائد على القروض حينها ستكون أكبر من أي أرباح متوقعة.

ورأى شريم أن القرار سيؤدي إلى تعميق الكساد في الاسواق وتعميق الازمة الاقتصادية بالأردن، وهو ما لن يعود بفائدة إلا على البنوك التجارية.