تباين اراء نقباء محامين حول توصيات لجنة تطوير القضاء.. بين تغول على القضاء ومؤامرة وايجابية
مالك عبيدات - انتقد محامون ونقابيون التوصيات التي تقدمت بها لجنة تطوير القضاء الملكية، محذرين من أي تدخل في شؤون القضاء أو الالتفاف على نقابة المحامين الأردنيين بصفتها بيت الخبرة في هذا السياق.
وكان رئيس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون،رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، قد رفع الأحد توصيات اللجنة إلى مقام الملك، قائلا إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذه التوصيّات التي تضمنها التقرير لوضعها أمام جلالة الملك، معربا عن الأمل أن تلبّي رؤى جلالته للارتقاء بأداء الجهاز القضائي ومواكبة أفضل الممارسات العالميّة.
وقال النقابيون إن "تطوير القضاء لا يعني إلغاء الأنظمة والقوانين المرعية في البلاد، ولا تنفيذ أجندات خاصة من بعض أعضاء اللجنة والذين قد لا يهتمّ أحدهم بالمصلحة العامة أبدا"، مشيرين إلى أن نقابة المحامين ومجلس النواب سبق وأن رفضوا تعديلات مشابهة في الماضي.
* العرموطي: تغول على القضاء
ورأى نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن توصيات لجنة تطوير القضاء كانت فضفاضة وجاءت تعطّل تقدم القضاء، بعكس ما أراد لها الملك، إضافة إلى أن بعض التوصيات واردة فعلا بالقانون ولا تحتاج توصيات.
وقال العرموطي لجو24 إن الأصل باللجنة أن توصي بضمان استقلالية القضاء وطلب اجراء تعديل دستوري فوري ينصّ صراحة على تعيين رئيس المجلس القضائي من قبل الجهاز القضائي نفسه، تماما كما كان معمولا به سابقا قبل اجراء التعديلات الدستورية الواسعة.
وأضاف العرموطي إن اللجنة قدّمت عدة توصيات من شأنها التدخل في صلب قانون نقابة المحامين وعمل مجلس النقابة، رغم أن النقابة جهة مستقلة لها هيئة عامة هي وحدها صاحبة الصلاحية، مشيرا في ذات السياق إلى أن النقابة طلبت انشاء معهد تدريب لتطوير مهنة المحاماة لكن الحكومة رفضت ذلك.
وحذّر العرموطي من أية خطوات أو توصيات من شأنها نزع صلاحيات السلطة القضائية أو التغول عليها من خلال انشاء أجهزة وسيطة بديلة عن القضاء، مشيرا إلى أن مقترح تشكيل "غرفة اقتصادية" مثلا قد تمّ رفضه سابقا عندما تقدم به أحد وزراء العدل، لكنّ المفاجأة أن ذلك الوزير التفّ على ارادة نقابة المحامين ومجلس النواب من خلال تمرير ذلك المقترح من خلال عضويته في اللجنة الملكية.
وقال العرموطي إن اللجنة قامت بتعزيز دور مراكز العون والمساعدة القانونية والتي ترفضها نقابة المحامين بشكل مطلق خاصة في ظلّ تقديم النقابة تلك المساعدة لأي متهمّ لا يجد من يدافع عنه، مشيرا إلى أن تلك التوصية جاءت من وزير أسبق أيضا عضو في اللجنة،
وتساءل العرموطي عن سبب عدم توصية اللجنة بتعديل قانون المحاكم العسكرية وتشكيل هيئتها بعيدا عن مجلس الوزراء كما هو معمول به حاليا، اضافة الى عدم ربط المدعي العام بوزير العدل مباشرة حتى يكون هناك استقلالية في عمل كلّ منها.
* ارشيدات: مؤامرة!
وفي ذات السياق، قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات إن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء يمكن أن نصنّفها تحت وصف "المؤامرة" على النظام القضائي الأردني.
وأضاف ارشيدات إن التوصيات ستكون سببا بانحدار مستوى القضاء الأردني وليس تطويره، كما أن بعضها يخدم أجندات خاصة من قبل أعضاء كانوا وزراء عدل، ولا همّ لهم غير الالتفاف على دور نقابة المحامين وعملها.
وانتقد ارشيدات آلية تشكيل اللجنة، التي قال إنه بعض أعضائها ربما غير مطّلع على اجراءات التقاضي، لكونهم لم يمارسوا المهنة في المحاكم أصلا، وبالتالي فإن توصياتهم من شأنها التغول على مهنة المحاماة وربما تنفيع بعض الجهات.
وشدد على ان اعضاء نقابة المحامين والنقابة سيقفون ويرفضون توصيات اللجنة حفاظا على هيبة القضاء والمهنة.
نقيب المحامين، سمير خرفان، رأى من جانبه أن التوصيات جيدة وتحقق الأهداف التي شُكّلت من أجلها اللجنة الملكية، سواء من ناحية تعزيز استقلال القضاء ومنح الضمانات الكافية لذلك، أو من ناحية حفظ حقوق المواطنين أو المحامين.
وقال خرفان إن اللجنة راعت حقوق الموقوفين من حيث تقليص مدد التوقيف أثناء التحقيق، وعدم التعسف بها، وضمان ألّا يتم التضييق على حرية الموقوفين خلال التوقيف.
وأثنى خرفان على توصية اللجنة بإنشاء معهد لتدريب المحامين بالرغم من رفض الحكومة له سابقا، معتبرا أن تعزيز لدور النقابة، كما أثنى على بتعديل قانون النقابة وتحديدا المتعلقة بموعد الجولة الثانية من الانتخابات في حال عدم حصول المرشحين على النصف زائد واحد أو تعادل أصوات المرشحين، وترك حرية تحديد الموعد للجنة المشرفة على الانتخابات.
وأثنى خرفان على توصية اللجنة بـ"رفع أتعاب المحامين من 5% "على أن لا تزيد عن ألف دينار إلى 10% على ان لا تزيد على ألفي دينار"، اضافة الى التوصية المتعلقة بفتح سجل للمحامين في الخارج حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة.
تابعو الأردن 24 على 
