نقابة الاطباء ترفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
ابدت نقابة الاطباء رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية المحال من ديوان التشريع مقترحة تعديل قانون النقابة لتسريع البت في الشكاوى المقدمة بحق الاطباء.
وقالت النقابة في بيان الثلاثاء ان مجلسها تدارس مع رؤساء جمعيات الاختصاص ورؤساء اللجان الفرعية والنقباء واعضاء مجالس النقابة السابقون خلال اجتماع مشروع المسؤولية الطبية (المحول من ديوان التشريع) والذي ورد الى النقابة من المجلس الصحي العالي.
واجمع الحضور بعد نقاش على ان مسودة المشروع لا تلبي مطلب الاطباء نحو قانون عادل ينصف الطبيب والمريض على حدٍ سواء وبنفس المعيار.
واقترح المشاركون في الاجتماع تعديل قانون النقابة واحداث التشريعات اللازمة من اجل سرعة انجاز للعمل في الشكاوي واللجان الفنية التي يجب ان تشكل من اطباء من الجامعات والخدمات الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص والاتفاق مع السلطة القضائية من اجل تبسيط اجراءات التقاضي وسرعة اتخاذ القرار المناسب قضائيا وبذلك تنتفي الحاجة "لما يسمى بقانون المسؤولية الطبية المستقل".
وابدى المشاركون في الاجتماع بحسب البيان ملاحظاتهم على القانون والتي تتلخص في ان القضاء هو الجهة صاحبة الصلاحية في الحكم بموضوع الخطأ الطبي لان المواطنين متساوون امام القضاء حسب نص المادة السادسة من الدستور الاردني وهو المرجعية وهو الذي يحدد العقوبة على الطبيب.
واشتملت الملاحظات على ان النقابة حسب قانونها هي المسؤولة عن تنظيم المهنة وحمايتها وسمعتها والدفاع عن حقوق الاطباء وسمعتهم، وعن حق المريض في الحصول على افضل علاج وبدون اخطاء طبية حسب الدستور الطبي للنقابة.
وبناءً على ذلك فان النقابة ملزمة حسب قانونها بتشكيل لجنة لدراسة الشكاوي المقدمة اليها وتشكيل لجان فنية لاعطاء الرأي الفني وتوضيح الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية المتعارف عليها طبياً ودولياً.
واكد المشاركون في الاجتماع ضرورة اعادة النظر في بيئة العمل قبل اصدار القانون والاخذ بالاعتبار ضرورة توفير بيئة عمل سواءً في مستشفيات القطاع العام او القطاع الخاص تراعي الشروط والمعايير الطبية والعلمية التي تتوافق مع شروط المهنة وضمان سلامة المريض وسلامة الاجراءات الطبية فيها وفي حال عدم توفرها لا يجوز ان يتحمل الطبيب وحده مسؤولية التقصير في هذا المجال.
واكد المشاركون حاجة المستشفيات الحكومية الى بيئة صالحة للعمل خاصة المستشفيات الطرفية مطالبين بتوفير المستلزمات والاجهزة الطبية الضرورية وجميع الكوادر الطبية حتى لا يتحمل الطبيب وحده مسوؤلية ذلك عند وقوع اخطاء خارج سيطرته وامكانيات المستشفى.
كما اكدوا ضرورة وضع وصف وظيفي لكل طبيب في المراكز والمستشفيات وتحديد مسؤولياته حتى تتم المحاسبة على اساسها ووضع دليل الاجراءات الطبية (البروتوكولات الطبية) التي تحدد الخطوات اللازمة لكل حالة مرضية حتى يتم من خلال الحكم على عمل الطبيب بعيداً عن المزاجية او الآراء الشخصية.
وانتقدوا اللجنة الفنية المشكلة حسب مشروع القانون وقالوا انها تضم مهنا اخرى لا علاقة للطبيب فيها مثل التمريض وطب الاسنان والصيادلة، ولا يجوز ان يكون الحكم الا من قبل ذوي الخبرة من المهنة نفسها اي من الاطباء.
وطالبوا بضمان حق المريض والطبيب الاعتراض على قرار اللجنة الفنية، مشيرين الى ان مشروع القانون لم يحدد الجهة التي يجوز الاستئناف لديها او الاعتراض على قرار اللجنة الفنية.
وفي الجانب القضائي قال المشاركون ان مشروع القانون يقيد السلطة القضائية من قضاة ومدعين عامين، وهذا فيه غبن للقضاة ومساس بسلطته، حيث يجب ان تعرض كل القضايا المدعى فيها بالخطأ الطبي على اللجنة الفنية قبل السير بالاجراءات القانونية.
كما ان القضاء هو سلطة مستقلة بحد ذاتها وانه الملاذ الامن للجميع، وليبقى القضاء هو الجهة التي يلجأ اليها المواطنون والاطباء معاً في قضايا الخطأ الطبي كما هو معمول به الآن مع ضرورة وجود قضاء طبي متخصص بهذه القضايا ذو خبرة وكفاءة في هذا المجال.بترا
