بين المجالي وتيريزا ماي!
د. حسن البراري
جو 24 : ثمة تناقض واضح بين ما يقوله وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في عمان وما تقوله وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس العموم البريطاني بخصوص ترحيل وإبعاد أبي قتادة إلى الاردن فخطاب الوزيرة أمام مجلس العموم البريطاني الثلاثاء يشير بوضوح إلى التوصل إلى صفقة مع الاردن بهذا الخصوص.
وكانت جو ٢٤ انفردت بنشر تفاصيل لقاء وفد بريطاني مكوّن من وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين مع الملك وكبار مسؤولي الدولة الأردنية لمناقشة مسألة ابعاد إبي قتادة للأردن، ويبدو أن هناك حماسا أردنيا لاستقبال أبي قتادة لأسباب لم تعد معروفة ولا مقنعة، فلماذا يبذل الاردن جهودا كبيرة لاعادة إبي قتادة إلى عمان؟! سؤال ما زال برسم الاجابة.
في اللقاء الذي جمعه مع الوفد البريطاني قال الملك بأن إبي قتادة مواطن أردني يحق له العودة وأن حكومته لن تتدخل في القضاء، وكان الوفد البريطاني يشترط ترحيل أبي قتادة إلى عمان باعادة محاكمته بشكل عادل دون الاستناد إلى الأدلة التي انتزعت منه تحت التعذيب، فالحكم الغيابي الذي صدر ضد أبي قتادة في منتصف التسعينيات كان مستندا إلى دليلين يزعم أبي قتادة بأنهما اخذا منه تحت التعذيب، وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد حكمت بعدم ابعاد أبي قتادة إلى عمان لأن الأجهزة القضائية والامنية في الاردن تمارس التعذيب لانتزاع الاعترافات والمعلومات حسب المحكمة. وترى المحكمة الاوروبية أن التعذيب بالاردن هو روتين ومنتشر على نطاق واسع. لذلك حاولت بريطانيا جاهدة الحصول على ضمانات من الاردن لتتقدم بها للمحكمة للسماح لبريطانيا بابعاد أبي قتادة. صحيح أن حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في سترازبورغ غير ملزم لبريطانيا العضو الفاعل في المحكمة، لكن من المستبعد أن تضرب بريطانيا بعرض الحائط موقف المحكمة إن لم تحصل على ضمانات اردنية بهذا الخصوص.
من جانبه أكد الوزير الأردني راكان المجالي أنه في حال ترحيل المواطن الاردني عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة إلى الاردن، فإن الأردن سيمتثل فقط لقوانينه التي تنص على الغاء أي حكم غيابي فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الأردنية، ما يعني أن هناك اعادة محاكمة لأبي قتادة، ولم يشر السيد المجالي إلى أن الأدلة السابقة لن يتم توظيفها ضده.
لو كان هذا هو موقف الحكومة الحقيقي لما اعتقلت الشرطة البريطانية يوم الثلاثاء أبي قتادة تمهيدا لترحيله إلى عمان. ويؤكد هذا ما قالته وزيرة الداخلية البريطانية امام مجلس العموم بأن بلدها ستقوم بترحيل إبي قتادة بعد أن حصلت على ضمانات ومعلومات من الحكومة الاردنية بأن اعادة المحاكمة ستجري حسب القانون وبشكل يناسب حكم المحكمة الاوروبية، وكلام الوزيرة البريطانية يعني أن هناك تأكيدات اردنية رسمية للتدخل في المحاكم. وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء بأن الضمانات التي حصلت عليها بريطانيا من الاردن تعني أن الادلة التي اخذت تحت التعذيب لن تستعمل ضد أبي قتادة أثناء اعادة محاكمته بعمان.
صحيح اننا جميعا مع حق الحصول على محاكمة مدنية عادلة وليس أمام محكمة أمن الدولة التي لا يعترف بها العالم، إلا أننا نرى أن الحكومة لم تكن شفافة في هذه القضية على وجه الخصوص وتبعث برسالة واضحة بأنها تتدخل بالقضاء وهذا عكس الرسالة التي حاول الملك ارسالها للعالم خلال لقائه الاول مع الوفد البريطاني قبل أقل من شهر تقريبا.
وكانت جو ٢٤ انفردت بنشر تفاصيل لقاء وفد بريطاني مكوّن من وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين مع الملك وكبار مسؤولي الدولة الأردنية لمناقشة مسألة ابعاد إبي قتادة للأردن، ويبدو أن هناك حماسا أردنيا لاستقبال أبي قتادة لأسباب لم تعد معروفة ولا مقنعة، فلماذا يبذل الاردن جهودا كبيرة لاعادة إبي قتادة إلى عمان؟! سؤال ما زال برسم الاجابة.
في اللقاء الذي جمعه مع الوفد البريطاني قال الملك بأن إبي قتادة مواطن أردني يحق له العودة وأن حكومته لن تتدخل في القضاء، وكان الوفد البريطاني يشترط ترحيل أبي قتادة إلى عمان باعادة محاكمته بشكل عادل دون الاستناد إلى الأدلة التي انتزعت منه تحت التعذيب، فالحكم الغيابي الذي صدر ضد أبي قتادة في منتصف التسعينيات كان مستندا إلى دليلين يزعم أبي قتادة بأنهما اخذا منه تحت التعذيب، وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد حكمت بعدم ابعاد أبي قتادة إلى عمان لأن الأجهزة القضائية والامنية في الاردن تمارس التعذيب لانتزاع الاعترافات والمعلومات حسب المحكمة. وترى المحكمة الاوروبية أن التعذيب بالاردن هو روتين ومنتشر على نطاق واسع. لذلك حاولت بريطانيا جاهدة الحصول على ضمانات من الاردن لتتقدم بها للمحكمة للسماح لبريطانيا بابعاد أبي قتادة. صحيح أن حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في سترازبورغ غير ملزم لبريطانيا العضو الفاعل في المحكمة، لكن من المستبعد أن تضرب بريطانيا بعرض الحائط موقف المحكمة إن لم تحصل على ضمانات اردنية بهذا الخصوص.
من جانبه أكد الوزير الأردني راكان المجالي أنه في حال ترحيل المواطن الاردني عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة إلى الاردن، فإن الأردن سيمتثل فقط لقوانينه التي تنص على الغاء أي حكم غيابي فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الأردنية، ما يعني أن هناك اعادة محاكمة لأبي قتادة، ولم يشر السيد المجالي إلى أن الأدلة السابقة لن يتم توظيفها ضده.
لو كان هذا هو موقف الحكومة الحقيقي لما اعتقلت الشرطة البريطانية يوم الثلاثاء أبي قتادة تمهيدا لترحيله إلى عمان. ويؤكد هذا ما قالته وزيرة الداخلية البريطانية امام مجلس العموم بأن بلدها ستقوم بترحيل إبي قتادة بعد أن حصلت على ضمانات ومعلومات من الحكومة الاردنية بأن اعادة المحاكمة ستجري حسب القانون وبشكل يناسب حكم المحكمة الاوروبية، وكلام الوزيرة البريطانية يعني أن هناك تأكيدات اردنية رسمية للتدخل في المحاكم. وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء بأن الضمانات التي حصلت عليها بريطانيا من الاردن تعني أن الادلة التي اخذت تحت التعذيب لن تستعمل ضد أبي قتادة أثناء اعادة محاكمته بعمان.
صحيح اننا جميعا مع حق الحصول على محاكمة مدنية عادلة وليس أمام محكمة أمن الدولة التي لا يعترف بها العالم، إلا أننا نرى أن الحكومة لم تكن شفافة في هذه القضية على وجه الخصوص وتبعث برسالة واضحة بأنها تتدخل بالقضاء وهذا عكس الرسالة التي حاول الملك ارسالها للعالم خلال لقائه الاول مع الوفد البريطاني قبل أقل من شهر تقريبا.
تابعو الأردن 24 على 
