ما العقبة التخطيطية لتصدير النفط العراقي من العقبة ؟!
د. م. مراد الكلالدة
جو 24 : يتندر البعض من شكل خريطة الأردن التي تبتعد عن أي تشكيل جغرافي طبيعي إلا من الجهة الغربية وهو تشكيل منسجم مع مسار حفرة الإنهدام والتي يمر فيها نهر الأردن ليصب في أخفض نقطة على وجه الكرة الأرضية وهو البحر الميت. أما الحدود المتبقية فمن الواضح بأن المسطرة والقلم ومقياس الرسم قد لعبا دوراً في رسم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية من الأردن. بمعنى أن المملكة الأردنية الهاشمية مُهندّسة جغرافياً وسياسياً وهو ما يُعرف بالموقع الجيوسياسي الذي سيكثر الحديث عنه في مقالتي هذه، لذا إقتضى التوضيح.
في ظل كل المعطيات التاريخية التي لا مجال لذكرها في هذه المقالة، فما الذي مكّن الأردن من الصمود وكيف لنا أن نعزز هذا الصمود لكي يعيش الأردنيون بسلام ورفاه إقتصادي. الجواب هو لأن النظام الأردني خطط ولعبها صح في أغلب الأوقات ولكنه حاد عن البوصلة التخطيطية في السنوات الأخيرة فهل ما زالت الفرصة سانحة لتصحيح المسار بما يضمن للأردن الصمود ضمن الحزام الناري حسب وصف رئيس الوزراء الأخير. هذا الوصف للنسور صحيح، فما هي العوامل التي تمكّننا من الصمود في منطقة من أشد الأماكن سُخونة على وجه الكرة الأرضية من الناحية السياسية على الرغم من قلة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكفي لتعزيز الأمن الداخلي في ظل إضطراب الأمن الخارجي.
الجواب يكمن في ضمان الحصول على النفط بأسعار تفضيلية أو حتى بالمجان إن أمكن إستغلال الموقع الجيوسياسي للأردن، فها هو العراق يرد على الدعوات الأردنية المتكررة للتعاون الإقتصادي بعد طول إنتظار لا لشيء سوى لإختلال المعادلات السياسية في الأماكن ذات الغالبية السنية ولإنسداد الطرق البديلة من خلال سوريا وتركيا ولتضييق الخناق عليه بتوسعة موانيء الكويت ولإنسداد العمق الإستراتيجي الإيراني من خلال الحظر الإقتصادي العالمي. فهل نحن مُستعدين للتعامل مع العرض العراقي بتصدير النفط من خلال ميناء العقبة؟ سؤال يجعلنا نعود للبحث في دفاترنا القديمة والتي تبين بأن ما كانت عقبة (المدينة) في يوم من الأيام ستكون الفاتحة لتحطيم جميع العقبات التي تقف في وجه التنمية في الأردن والمتمثلة بعدم وجود النفط.
تلعب سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة دوراً كمنظم ومشرّع وتتمتع بإستقلال مالي وإداري Regulator بينما تؤدي شركة تطوير العقبة الحكومية دور المُطور Developer لعدم قدرة السلطة إستقطاب مُطور من القطاع الخاص وأصبحت الشركة بالتالي عبء على موازنة الدولة بدلاً من أن تكون ساندة لها وتستغل كمنفذ قانوني لتمرير بعض الصفقات المشبوهة، لهذا فنحن ندعو في هذا المقام إلى دمج الشركة مع السلطة لإنتفاء فكرة وجود المطور الخاص كخطوة اولى وإعتبار سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وحدة تنموية لامركزية (بلدية موسعة) وتعميم الفكرة على البلديات كوحدات تنموية بعد إلغاء التخبط في إقامة ما يسمى بالمناطق التنموية الأخرى.
إن المخطط الشمولي للعقبة "مخطط جنسلر" والذي يشكل خارطة الطريق الذي تهتدي به السلطة لتنفيذ خططها التنموية يحدد إستعمالات أراضي تشغل شريط العقبة الساحلي والذي يبلغ طوله 27 كلم إبتداءا من واحة أيله في الشمال (والتي ستضيف واجهة بحرية بطول 17 كلم) مرورا بالمطار والمدينة الصناعية ومركز المدينة ثم منطقة الحفاير والشلالة ومرسى زايد الذي سيحل مكان الميناء الحالي ومشروع سرايا العقبة ومرتفعات اليمانية والمطل وتالابيه وميناء الحاويات والركاب والمتنزه البحري والشاطي العام حتى المنطقة الصناعية في الجنوب. فهل تم تصميم وتنفيذ المخطط ليخدم الإقتصادي الوطني الكلي Macro-economy أو لخدمة الإقتصاد المناطقي Micro-economy لمنطقة العقبة الخاصة.
لقد عبرّنا مراراً عن وجوب إعادة التفكير بجدوى إقامة سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كونها تعاملت مع الدولة الأردنية كمنطقة معزولة ذات سيادة ونسيت بأنها جزء من الأردن فها هو وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة يستجدي قطعة أرض من المسؤولين في العقبة لتنفيذ العرض العراقي والقاضي بتصدير النفط من خلال ميناء العقبة. فهل أبقى مخطط جنسلر وسماسرة التنمية على فسحة إضافية لخدمة الإقتصاد الوطني الكلي (ماكرو)، وهل شكل بيع 3200 دونم من أراضي الميناء الرئيسي بسعر 350 مليون دينار خدمة للإقتصاد الماكروي لتخصيصها لفنادق وفلل من الخيال الإماراتي والتي تقتصر على فئة محدودة جداً من السكان بحيث يتعذر على المواطن العادي مجرد الإقتراب منها. وهل تشكل العوائد التنموية المرجوة من هذا النشاط السياحي دخلاً معقولا للحكومة بالمقارنة مع الدخل من تصدير النفط.
لقد ناقشنا في المنتدى الأردني للتخطيط المخطط الشمولي للعقبة وبحضور رسمي من السلطة وقلنا بانكم تخططون للعقبة كأنها مفصولة عن الأردن ونبهنا إلى ضرورة إنفتاح المخطط الشمولي على الداخل الأردني وكذلك على العالم الخارجي وهذا ما لم يلاحظ في المخطط الشمولي المعتمد حالياً. لقد اتى اليوم الذي كنا نحذر منه وهو الحاجة الفعلية للأراضي الشاطئية التي تجعل من العرض العراقي ممكن التطبيق وهو ما سيكفل تزويد المملكة بحاجتها من النفط المجاني مما يعني ثورة صناعية وحضارية عز نظريرها في المنطقة. الا يحتاج هذا المشروع الى أراضي إضافية وخدمات لوجستية فهل تم تخطيط المنطقة كمحطة تنموية Economical Hub تخدم الإقتصاد الوطني الكلي لتصدير الفوسفات والبوتاس والنفط وتحلية مياه البحر وسكة حديد ورصيف الغاز الطبيعي المسال ومناطق صناعية قريبة من الشاطيء، ويحضرني الان سؤالي لمدير سابق لشركة المدن الصناعية عن الميزة التنافسية لمدينة العقبة الصناعية لبعدها عن الشاطي ولعدم إمتلاكها لرصيف تحميل وتنزيل بضائع على البحر، وهو الان رئيساً لهيئة المناطق التنموية/ م. عامر المجالي فكان الرد بعدم توفر الأرض اللازمة لذلك على الشاطيء. ألا تعتبر هذه القرارات كارثية بالمفهوم التخطيطي، وهل يعتبر هذا المشروع قصة نجاح ذات مردود على الصناعة الاردنية وعلى قدرتها على توفير فرص عمل لأبناء البلد. جوابي على ذلك هو بالنفي لسببين الأول الموقع الخاطيء للمشروع بدون رصيف على خليج العقبة مثل رصيف مصنع الأخشاب، والثاني هو الإختيار الخاطيء للشريك الإستراتيجي صاحب الأولوية في بيع وتأجير الأراضي والعقارات والبعيد عن مجال التنمية الصناعية الإنتاجية. وهذا واضح من قول السيد شيلدون فينك الرئيس التنفيذي لشركة مدينة العقبة الصناعية الدولية: تم صياغة رؤيتنا، رؤية جديدة نسعى من خلالها لبناء قاعدة عالمية لمراكز الخدمات اللوجستية والخدمات المساند الصناعات الصديقة للبيئة والشركات المصنعة لمواد البنية التحتية، ويتابع السيد فينك القول ليطمأن المستثمر بأنه يسمح بتشغيل 70% عمالة أجنبية ويمكن تجاوز هذه النسبة في بعض الحالات. إنتهى الإقتباس، فلا تتعبوا نفسكم أيها الاردنيون بالبحث عن فرص عمل هناك فالأولوية المطلقة للعمالة الأجنبية. ومن المؤسف أن ترهن هذه المدينة لثلاثين سنة للمضاربة بالأراضي ولحصر نسبة العمالة الاردنية فيها بهذه النسب المخزية. وسؤالي إلى جهابذة التخطيط التنموي: ما العائد من هكذا مشاريع على خزينة الدولة وكم عدد المشتغلين فيها من الاردنيين، وبالأرقام لطفاً.
يا سادة يا كرام ... لقد آن الأوان لإستغلال الموقع الجيوسياسي للأردن وها نحن نُعطى النفط بالمجان دون الحاجة لإستخراجه فعلينا تشكيل خلية إقتصادية للتدخل السريع لإزالة العقبة التخطيطية من العقبة وإفساح المجال لتعديل مخطط جنسلر لتخدم العقبة الإقتصاد الأردني في فرصة تاريخية لن تتكرر. أن الخلاص من لهيب الطوق الناري الإقتصادي يكمن بالخلاص ممن باعوا أراضي العقبة لأغراض السمسرة فلم يتبقى لدينا بضعة دونمات إضافية تجنبنا السعير الناري الذي أصبح ينثر شرارة في الأراضي الأردنية؟
نحن نعلم بأن هناك جهات متنفذة تحاول إفشال مد أنبوب النفط في الأراضي الأردنية للتصدير عبر العقبة ومنهم شركتين مُنحت حقوق لإستيراد النفط من الخارج بالإضافة لمصفاة البترول وهناك أصحاب شركة وساطة نفطية بالعقبة وشركات النقل بالصهاريج والأخطر هم السماسرة الذين قطعوا شوطاً في بيع أراضي العقبة واستلموا نسبة من عمولتهم وهم في إنتظار النسب المتبقة حين إكتمال التنفيذ. وهل يستطيع الأردن المغامرة بالنفط المجاني مقابل حفنة قليلة من أصحاب العمولات.
في ظل كل المعطيات التاريخية التي لا مجال لذكرها في هذه المقالة، فما الذي مكّن الأردن من الصمود وكيف لنا أن نعزز هذا الصمود لكي يعيش الأردنيون بسلام ورفاه إقتصادي. الجواب هو لأن النظام الأردني خطط ولعبها صح في أغلب الأوقات ولكنه حاد عن البوصلة التخطيطية في السنوات الأخيرة فهل ما زالت الفرصة سانحة لتصحيح المسار بما يضمن للأردن الصمود ضمن الحزام الناري حسب وصف رئيس الوزراء الأخير. هذا الوصف للنسور صحيح، فما هي العوامل التي تمكّننا من الصمود في منطقة من أشد الأماكن سُخونة على وجه الكرة الأرضية من الناحية السياسية على الرغم من قلة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكفي لتعزيز الأمن الداخلي في ظل إضطراب الأمن الخارجي.
الجواب يكمن في ضمان الحصول على النفط بأسعار تفضيلية أو حتى بالمجان إن أمكن إستغلال الموقع الجيوسياسي للأردن، فها هو العراق يرد على الدعوات الأردنية المتكررة للتعاون الإقتصادي بعد طول إنتظار لا لشيء سوى لإختلال المعادلات السياسية في الأماكن ذات الغالبية السنية ولإنسداد الطرق البديلة من خلال سوريا وتركيا ولتضييق الخناق عليه بتوسعة موانيء الكويت ولإنسداد العمق الإستراتيجي الإيراني من خلال الحظر الإقتصادي العالمي. فهل نحن مُستعدين للتعامل مع العرض العراقي بتصدير النفط من خلال ميناء العقبة؟ سؤال يجعلنا نعود للبحث في دفاترنا القديمة والتي تبين بأن ما كانت عقبة (المدينة) في يوم من الأيام ستكون الفاتحة لتحطيم جميع العقبات التي تقف في وجه التنمية في الأردن والمتمثلة بعدم وجود النفط.
تلعب سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة دوراً كمنظم ومشرّع وتتمتع بإستقلال مالي وإداري Regulator بينما تؤدي شركة تطوير العقبة الحكومية دور المُطور Developer لعدم قدرة السلطة إستقطاب مُطور من القطاع الخاص وأصبحت الشركة بالتالي عبء على موازنة الدولة بدلاً من أن تكون ساندة لها وتستغل كمنفذ قانوني لتمرير بعض الصفقات المشبوهة، لهذا فنحن ندعو في هذا المقام إلى دمج الشركة مع السلطة لإنتفاء فكرة وجود المطور الخاص كخطوة اولى وإعتبار سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وحدة تنموية لامركزية (بلدية موسعة) وتعميم الفكرة على البلديات كوحدات تنموية بعد إلغاء التخبط في إقامة ما يسمى بالمناطق التنموية الأخرى.
إن المخطط الشمولي للعقبة "مخطط جنسلر" والذي يشكل خارطة الطريق الذي تهتدي به السلطة لتنفيذ خططها التنموية يحدد إستعمالات أراضي تشغل شريط العقبة الساحلي والذي يبلغ طوله 27 كلم إبتداءا من واحة أيله في الشمال (والتي ستضيف واجهة بحرية بطول 17 كلم) مرورا بالمطار والمدينة الصناعية ومركز المدينة ثم منطقة الحفاير والشلالة ومرسى زايد الذي سيحل مكان الميناء الحالي ومشروع سرايا العقبة ومرتفعات اليمانية والمطل وتالابيه وميناء الحاويات والركاب والمتنزه البحري والشاطي العام حتى المنطقة الصناعية في الجنوب. فهل تم تصميم وتنفيذ المخطط ليخدم الإقتصادي الوطني الكلي Macro-economy أو لخدمة الإقتصاد المناطقي Micro-economy لمنطقة العقبة الخاصة.
لقد عبرّنا مراراً عن وجوب إعادة التفكير بجدوى إقامة سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كونها تعاملت مع الدولة الأردنية كمنطقة معزولة ذات سيادة ونسيت بأنها جزء من الأردن فها هو وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة يستجدي قطعة أرض من المسؤولين في العقبة لتنفيذ العرض العراقي والقاضي بتصدير النفط من خلال ميناء العقبة. فهل أبقى مخطط جنسلر وسماسرة التنمية على فسحة إضافية لخدمة الإقتصاد الوطني الكلي (ماكرو)، وهل شكل بيع 3200 دونم من أراضي الميناء الرئيسي بسعر 350 مليون دينار خدمة للإقتصاد الماكروي لتخصيصها لفنادق وفلل من الخيال الإماراتي والتي تقتصر على فئة محدودة جداً من السكان بحيث يتعذر على المواطن العادي مجرد الإقتراب منها. وهل تشكل العوائد التنموية المرجوة من هذا النشاط السياحي دخلاً معقولا للحكومة بالمقارنة مع الدخل من تصدير النفط.
لقد ناقشنا في المنتدى الأردني للتخطيط المخطط الشمولي للعقبة وبحضور رسمي من السلطة وقلنا بانكم تخططون للعقبة كأنها مفصولة عن الأردن ونبهنا إلى ضرورة إنفتاح المخطط الشمولي على الداخل الأردني وكذلك على العالم الخارجي وهذا ما لم يلاحظ في المخطط الشمولي المعتمد حالياً. لقد اتى اليوم الذي كنا نحذر منه وهو الحاجة الفعلية للأراضي الشاطئية التي تجعل من العرض العراقي ممكن التطبيق وهو ما سيكفل تزويد المملكة بحاجتها من النفط المجاني مما يعني ثورة صناعية وحضارية عز نظريرها في المنطقة. الا يحتاج هذا المشروع الى أراضي إضافية وخدمات لوجستية فهل تم تخطيط المنطقة كمحطة تنموية Economical Hub تخدم الإقتصاد الوطني الكلي لتصدير الفوسفات والبوتاس والنفط وتحلية مياه البحر وسكة حديد ورصيف الغاز الطبيعي المسال ومناطق صناعية قريبة من الشاطيء، ويحضرني الان سؤالي لمدير سابق لشركة المدن الصناعية عن الميزة التنافسية لمدينة العقبة الصناعية لبعدها عن الشاطي ولعدم إمتلاكها لرصيف تحميل وتنزيل بضائع على البحر، وهو الان رئيساً لهيئة المناطق التنموية/ م. عامر المجالي فكان الرد بعدم توفر الأرض اللازمة لذلك على الشاطيء. ألا تعتبر هذه القرارات كارثية بالمفهوم التخطيطي، وهل يعتبر هذا المشروع قصة نجاح ذات مردود على الصناعة الاردنية وعلى قدرتها على توفير فرص عمل لأبناء البلد. جوابي على ذلك هو بالنفي لسببين الأول الموقع الخاطيء للمشروع بدون رصيف على خليج العقبة مثل رصيف مصنع الأخشاب، والثاني هو الإختيار الخاطيء للشريك الإستراتيجي صاحب الأولوية في بيع وتأجير الأراضي والعقارات والبعيد عن مجال التنمية الصناعية الإنتاجية. وهذا واضح من قول السيد شيلدون فينك الرئيس التنفيذي لشركة مدينة العقبة الصناعية الدولية: تم صياغة رؤيتنا، رؤية جديدة نسعى من خلالها لبناء قاعدة عالمية لمراكز الخدمات اللوجستية والخدمات المساند الصناعات الصديقة للبيئة والشركات المصنعة لمواد البنية التحتية، ويتابع السيد فينك القول ليطمأن المستثمر بأنه يسمح بتشغيل 70% عمالة أجنبية ويمكن تجاوز هذه النسبة في بعض الحالات. إنتهى الإقتباس، فلا تتعبوا نفسكم أيها الاردنيون بالبحث عن فرص عمل هناك فالأولوية المطلقة للعمالة الأجنبية. ومن المؤسف أن ترهن هذه المدينة لثلاثين سنة للمضاربة بالأراضي ولحصر نسبة العمالة الاردنية فيها بهذه النسب المخزية. وسؤالي إلى جهابذة التخطيط التنموي: ما العائد من هكذا مشاريع على خزينة الدولة وكم عدد المشتغلين فيها من الاردنيين، وبالأرقام لطفاً.
يا سادة يا كرام ... لقد آن الأوان لإستغلال الموقع الجيوسياسي للأردن وها نحن نُعطى النفط بالمجان دون الحاجة لإستخراجه فعلينا تشكيل خلية إقتصادية للتدخل السريع لإزالة العقبة التخطيطية من العقبة وإفساح المجال لتعديل مخطط جنسلر لتخدم العقبة الإقتصاد الأردني في فرصة تاريخية لن تتكرر. أن الخلاص من لهيب الطوق الناري الإقتصادي يكمن بالخلاص ممن باعوا أراضي العقبة لأغراض السمسرة فلم يتبقى لدينا بضعة دونمات إضافية تجنبنا السعير الناري الذي أصبح ينثر شرارة في الأراضي الأردنية؟
نحن نعلم بأن هناك جهات متنفذة تحاول إفشال مد أنبوب النفط في الأراضي الأردنية للتصدير عبر العقبة ومنهم شركتين مُنحت حقوق لإستيراد النفط من الخارج بالإضافة لمصفاة البترول وهناك أصحاب شركة وساطة نفطية بالعقبة وشركات النقل بالصهاريج والأخطر هم السماسرة الذين قطعوا شوطاً في بيع أراضي العقبة واستلموا نسبة من عمولتهم وهم في إنتظار النسب المتبقة حين إكتمال التنفيذ. وهل يستطيع الأردن المغامرة بالنفط المجاني مقابل حفنة قليلة من أصحاب العمولات.
تابعو الأردن 24 على 
