توريط الاردن في الازمة الخليجية: اختبار السيادة.. ومقامرة بمصير 47 ألف أردني!

صحيفة الغارديان لفتت في أحد تقاريرها إلى احتمالية الزجّ بالأردن في هذه الأزمة التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وقالت إن الأردن قد يتخذ قرارا يتماهى مع موقف دول الحصار، أي أن الأمر قد لا يقتصر على "تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي" فقط، وربما يتجاوزه إلى المقاطعة، وفي هذا إضرار كبير بصورة الأردن وموقفه الدائم بالابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الشقيقة الداخلية أولا، وعدم مراعاة لمصالح المملكة ثانيا، وأخيرا مشاركة في اجراءات سياسية سبق وأن ذاق الأردن مرارها عام 1958حين توافقت (سوريا، العراق، والسعودية) على قطع الوقود عن الأردن فيما بدا دعما لمحاولات التمرد على الملك الراحل الحسين بن طلال.

أضرار تنعكس على الأسعار.. ومقامرة بمصير 47 ألف أردني

بالتأكيد فإن الأردن الذي تربطه مصالح اقتصادية عميقة مع قطر يمرّ في مرحلة يحظر عليه فيها أن يخسر الاستثمارات القطرية في المملكة والتي بلغ حجمها مع نهاية العام الماضي 1.6 مليار دولار حسب تصريحات سابقة للسفير الاردني في الدوحة زاهي الصمادي، بالاضافة إلى تبادل تجاري يبلغ حجمه 400 مليون دولار سنويا بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.

وبالاضافة للاستثمارات القطرية في الأردن والتبادل التجاري، لا يمكننا أن ننسى مصير أكثر من 47 ألف أردني يعملون في قطر -حسب تصريحات سابقة للسفير القطري في عمان بندر بن محمد العطية- ولن يكون السوق المحلي قادرا على تحمّل عودتهم كما أن خسارة تحويلاتهم المالية ستنعكس بشكل واضح على الموازنة العامة للدولة والتي تتخذ حكومتنا قرارات متواصلة برفع الأسعار على المواطنين لـ "ترقيعها".

الواقع أن الحكومة مطالبة بالتفكير طويلا بمستقبل عشرات الآلاف من الأردنيين الذين قد يفقدوا وظائفهم نتيجة أي مقامرة محتملة نحن في غنى عن المشاركة فيها، ومطالبة أيضا بالتفكير كثيرا بكيفية انهاء الأزمة لانقاذ المزارعين وأصحاب الشاحنات التي توقفت 500 منها نتيجة الحصار على قطر.

اختبار السيادة

لا يُعقل أن الأردن الذي صمد طيلة ست سنوات أمام كلّ الضغوطات "الكبيرة" للتدخل في الأزمة السورية يمكن أن يتخذّ قرارا بالتدخل في الأزمة "العربية" والزجّ بنفسه ليكون طرفا من طرفي التجاذب؛ نحن صمدنا أمام اساءات واتهامات النظام السوري المباشرة للمملكة وشلال دماء السوريين الأبرياء دون أن نتخذ قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، كما أننا لم نفعل ذلك مع الاحتلال الصهيوني الذي ينتهك السيادة الأردنية على المقدسات في القدس الشريف والذي قتل جنوده مواطنين أردنيين وفلسطينيين بدم بارد، فهل نفعلها مع قطر التي لم تُسئ للأردن أبدا وتربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية متميزة؟!

لا شكّ أن قرارا مثل هذا سيثير تساؤلات كثيرة عمّا إذا كان القرار أردنيا خالصا، أم أنه جاء بايعاز وطلب وضغط خارجي سيكون محلّ رفض شعبي، فالأردنيون لم يعتادوا ولن يقبلوا بأن يكون قرارهم رهن اشارة دولٍ أخرى، خاصة وإن اختارت حكومتنا الانحياز لجانب لا يقتنع الأردنيون بمبرراته التي يسوقها في التضييق على قطر..

الحكومة الأردنية وفي حال ذهبت وراء دول الحصار مطالبة بتبرير موقفها واقناع الشعب به، وسرد أسباب واضحة ومقنعة وبالدلائل الصريحة على الاتهامات الموجهة لدولة قطر الشقيقة؛ فالأردن ليس كغيره من الدول التي تُدار "على الريموت" من عواصم أخرى نظير حفنة من الدولارات التي تسرقها أنظمة الدول التابعة.

أصل الأزمة

لا زال الأردنيون كما كثير من أبناء الشعب العربي عاجزون عن فهم أسباب وأصل الأزمة؛ فلا أحد يفهم كيف تُتهم دولة بدعم عصابات الارهاب المتمثلة بـ"داعش والنصرة والقاعدة" وفي نفس الوقت تُتهم بالتآمر والتعاون والتنسيق مع عدوّ هذه العصابات "ايران"؟! وكيف تدعم قطر "داعش" وهي تستضيف مركز قيادة العمليات الأمريكية ضد التنظيم؟! هل تتهم دول الحصار حليفها الأمريكي بصناعة "داعش"؟!

لا يريد الأردنيون أن تشارك المملكة في عملية "تدفع الشقيقة قطر إلى أحضان الجمهورية الايرانية دفعا"، كما فعل الأشقاء في نهاية خمسينيات القرن الماضي عندما اضطروا الأردن لقبول مساعدة الاحتلال الاسرائيلي لكسر الحصار والحصول على الوقود من لبنان، صحيح أن قطر تملك علاقات مع ايران كالتي تملكها الأردن مع اسرائيل لكنها لا ترتمي في أحضان الجمهورية الاسلامية كما هو حال غيرها من الأشقاء..

الواقع أن الأردنيين هنا وفي قطر لم يستسيغوا بعد قرار الحكومة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، ولا زالوا بانتظار تبرير لذلك القرار، وتبرير قرار اغلاق مكتب الجزيرة في عمان بالرغم من التزامه القوانين والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسات الاعلامية في دولة المؤسسات والقانون..