«القسوة» و»التساهل» في نظام المدارس الخاصة

شكر من نقابة أصحاب المدارس الخاصة لوزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لاعادة النظر في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015 الذي صيغ وأقر في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد ذنيبات.
وفي اعلان الشكر الموجه للوزير عبر وسائل الاعلام تقول النقابة «ان القسوة لن تكون طريقة مثالية للتصحيح ولا طريقة لتشجيع الاستثمار»، في اشارة للبنود القديمة في النظام التي شكلت نقاط اعتراض من قبل النقابة في عهد الوزير الذنيبات وكانت تسعى حثيثا لتعديلها، بل انها طعنت امام المحكمة الادارية بعدم دستورية بنود في النظام.
لم تنشر الوزارة التعديلات الجديدة على النظام أمام الملأ حتى الان ليتمكن المتابع من معرفة اذا ما كانت التعديلات تصب في مصلحة الطالب الحلقة الاضعف في المعادلة أو اصحاب تلك المدارس، خاصة وأن الاحصاءات الرسمية تشير الى ان حوالي ربع طلاب الاردن يلتحقون في المدارس الخاصة، وما هي البنود التي تم تعديلها واستحقت عليها شكر المدارس الخاصة.
لا يمكن الحكم على التعديلات الجديدة في النظام، لانها على ما يبدو «سرية» ولا تعتقد وزارة التربية والتعليم ان من حق أهالي ربع طلاب الاردن الاطلاع عليها، وما اذا كانت تصب في مصلحة الطالب وليس المستثمرين في قطاع التعليم فقط، فاذا كانت القسوة لا تصب في مصلحة مستثمري قطاع التعليم فان التساهل ايضا لن يصب في مصلحة الطالب والاهالي.
لم يأت نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة عبثا وانما جاء بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم شكاوى عديدة من ذوي الطلبة او المعلمين العاملين في هذه المدارس، وبالتالي يجب ان يضمن النظام الاخذ بهذه الشكاوى، ومنها على سبيل المثال اقدام مدارس خاصة على رفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي، عدم تقديم مدارس خاصة لخدمات متناسبة مع قيمة الرسوم، ارتفاع اسعار الكتب والزي المدرسي، ضعف رواتب المعلمين في المدراس الخاصة، عدم اعطاء مدارس خاصة رواتب للمعلمين خلال اجازة الصيف، قبول طلاب اكثر من الطاقة الاستيعابية لعدد من المدارس، وغيرها.
حتى منتصف العام الماضي كان عدد المدارس الخاصة في المملكة 1281 مدرسة وفي 2012 كان 1055 وخلال العامين الماضي والحالي يمكن لاي مواطن ملاحظة حجم الزيادة في اعداد المدارس الخاصة من خلال التسابق والتنافس عبر الاعلانات في وسائل الاعلام، ما يعني أن القطاع ينمو بشكل سريع كونه يشكل فرصا استثمارية مربحة ومدرة للدخل، ولن تقبل اي مدرسة الاستمرار اذا لم تحقق نسبها المستهدفة من الربح.
مثلما تساهم المدارس الخاصة في دعم العملية التعليمية في الاردن، فان الطالب يساهم في استمرارها كمشروع تجاري مربح، بمعنى ان الطالب طرف رئيس في معادلة نظام المؤسسات التعليمية، فلا منة لاحد على الاخر، ويجب أن يحكم العملية نظام متوازن يحقق مصالح تلك المدارس وسبب وجودها من جهة ويضمن حصول الطالب على تعليم بمستوى جيد ضمن أسعار معقولة تنعكس ايجابا على وضع المعلم في تلك المدارس.
نتمنى ان تخرج التعديلات الجديدة الى العلن حتى نتمكن من الحكم عليها، وأن تعرضها وزارة التربية والتعليم أمام الرأي العام والمشرعين في مجلس النواب للاستماع الى رأيهم وردود افعالهم قبل احالته الى مجلس الوزراء لاقراره، وحتى تضمن الوزارة ان نظامها المعدل لن يكون «قاسيا» أو «متساهلا».