قيادات إعلامية شاغرة

ما المبرر الحكومي حتى الآن لإبقاء ثلاثة مواقع قيادية إعلامية شاغرة، فمؤسسة التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الأردنية وهيئة الإعلام ما تزال تدار بالوكالة، ما يعني أن المدير الأوحد لهذه المؤسسات الوطنية هو وزير الدولة لشؤون الإعلام، ولا أحد غيره.

في أغلب الدول فإن ثلاثي هذه المواقع الإعلامية أو ما شابهها، يشكل خط الدفاع الأول عن الدولة وسياساتها، بل أنه في أحيان كثيرة يمثل القناة الوحيدة للدولة لتمرير خطابها الخارجي، سواء بشخوص هذه القيادات أو بالمحتوى الذي تتبناه مؤسساتهم.

لكن للأسف في الأردن فإن الواقع مغاير تماما لما يفترض أن يكون، فهذه المواقع ينظر لها على أنها مواقع إدارية فقط لا غير، عبر الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية التي تضع شرطا إضافيا بإن يكون شاغر هذا الموقع من الأصدقاء "وعلى قد اليد" كما فعلت بملء كثير من المواقع الوزارية ومواقع أخرى.

أكبر دليل على ما أقول، هو التأخر أو التخوف من ملء هذه الشواغر، سواء بالتلزيم المباشر أو عبر اللجنة الوزارية الصورية، في الوقت الذي يزخر فيه الأردن بقيادات إعلامية مهنية فذة بالداخل والخارج ساهمت في إنجاح مؤسسات كبرى، لكن لا ينطبق عليهم شرط الصداقة أو قد لا يكونوا في أغلب الأحيان خانعين لرغبات وزير الدولة لشؤون الإعلام أو لم يعرفهم رئيس الوزراء خلال تنقله بين المواقع القيادية في السنوات السابقة.

من يحاول من الوزراء والمسؤولين أن يرسخ مسألة وجود ضعف في الإعلام الأردني أو عدم وجود كفاءات، منذ سنوات، هم أصحاب العقلية العرفية التي حكمت بالحديد والنار ولم يسمحوا للإعلام الرسمي أو الخاص برفع رأسه ولو قليلا، فقد كان الصحفي الجيد بالنسبة لهم هو من يسمع الكلام، وهو من يتم مكافأته، الأمر الذي لا يزال يحدث حتى الآن، ويجب عدم السماح باستمراره، خاصة في ظل الضعف المهني لأصحاب القرار الأول بتعيين مدراء الإعلام.

يكفي تحكيم الأهواء في اختيار قيادات المؤسسات بشكل عام، والمؤسسات الإعلامية على الأخص، وتصفية حسابات شخصية مع إعلاميين أكثر كفاءة من مالكي القرار بتعيينهم، والضامن الوحيد في هذه المسألة هو فتح الطريق أمام كل من يرى بنفسه قيادة إعلامية قادرة على إحداث التغيير المطلوب، ويملك من الجرأة ما يمكنه من الظهور أمام محطات التلفزة والإذاعات للدفاع عن بلده وسياستها.

ولا يكون ذلك إلا عبر مسابقة دقيقة ونزيهة تبتعد عنها الأهواء، للوصول الى القيادات الإعلامية الحقيقة حتى لو لم تكن "على قد اليد"، أو لا تنسجم مع اللوبي الإعلامي الذي يتحكم بالقرار في هذا المجال منذ عامين ونيف تحديدا، لكنها قيادات بالضرورة تنسجم مع الوطن.

نطمح في يوم أن نرى مدير التلفزيون أو وكالة الأنباء أو مدير هيئة الإعلام نجما على محطات التلفزة العربية والعالمية، يتصدى لتفنيد أي اتهامات لبلده ويدافع عنها، لا أن يكون موظفا رسميا مهمته الأولى تصفية الحسابات مع كل شخص يخالف وزيره في توجهاته وقناعاته، والضامن الوحيد هو لجنة تعيين وزارية جادة تختارالأكفأ مع منحه مساحة من الحرية لا تتجاوز على أقل تقدير ما تم منحه لمحطة المملكة.