درس ملكي للحكومات

الفجوة أصبحت واضحة تماما بين ما يفكر فيه الملك وبين الأداء الحكومي، فتحركات جلالته الدولية المتواصلة حول تداعيات اجراءات حكومة الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة، وطريقة تعاطيه مع الأزمات الداخلية ومنها جريمة السفارة الاسرائيلية، دليل واضح على عجز حكومي في مواجهة الأزمات داخليا وخارجيا.

لن نتكلم عن تصريحات جلالته فيما يخص اصراره على محاسبة القاتل الاسرائيلي وحرص الاردن على متابعة القضية لتحصيل حقوق الضحيتين الاردنيتين، ولن نتحدث عن الزيارة الملكية لمقر عزاء الطفل الجواودة وجبره لخواطر ذويه وللشعب الأردني باكمله، فهذه اخلاق هاشمية ثابتة.

نتحدث اليوم عن درس ملكي للحكومات في الية التعاطي الاعلامي مع الأزمات سواء الداخلية والخارجية، بحرص جلالته على لقاء اعلاميين وكتابا لوضعهم في صورة التطورات الاخيرة، انطلاقا من أن الاعلام يلعب دورا رئيسا في القضايا الوطنية الهامة، وهو الأداة الوحيدة لايصال الصورة الحقيقة لمواقف الدولة لافراد الشعب الذي ظل حانقا على الأداء الحكومي السياسي والاعلامي حتى جاء الفرج.

التحركات الملكية رسالة واضحة للمسؤولين الحكوميين بان هناك تقصيرا سياسا في ادارة ملفات الأزمات وخاصة جريمة السفارة الاسرائيلية وأن الاحتقان الذي تولد لدى الشعب هو نتيجة هذا التقصير والأداء، وولد شعورا لدى المواطن الاردني انه وحيد امام الغطرسة الاسرائيلية في المنطقة، وانه امام دولة يمكن ان تقبل بهضم حق ابنائها المعتدى عليهم في أرضهم، والحقيقة غير ذلك تماما.

الرسالة الملكية الأخرى، تمثلت بلقاء الاعلاميين والكتاب، ونحن كصحفيين نفهم مثل هذه الخطوات، بانه كان على الحكومة ان لا تغيب عن المواطنين لمدة ثلاثة أيام قبل الظهور بأول مؤتمر صحفي لم يبدد شيئا من القلق والمخاوف، وانما رفع من منسوبها وولد قناعة أيضا بارتباك واضح في الملف الاعلامي خلال ادارة الازمات، ذاك الارتباك الذي دفع مسؤولي الاعلام الرسمي الى اغلاق هواتفهم امام استفسارات الصحفيين، وترك المجال واسعا أمام منصات التواصل الاجتماعي لجلد الذات وبث الاشاعات وكل ما من شأنه اضعاف عزيمة الأردنيين وثقتهم في دولتهم.

التطاول على المؤسسات الأمنية والعسكرية، أمر مرفوض، لكن سلبية الاداء الحكومي الأخير سياسا واعلاميا فيما يخص جريمة السفارة الاسرائيلية، هو الذي دفع البعض الى التطاول على هذه المؤسسات، فلم تجد من يدافع عنها وعن ادائها، بل أن الحقيقة تقول بان الاداء الاعلامي الأمني كان أكثر تجاوبا مع الجمهور من الأداء الاعلامي الحكومي مع الأزمة، فما عرفه المواطنون عن ما يحدث في السفارة كان سببه ثلاثة بيانات صدرت عن ادارة الامن العام وليس من جهة اخرى، وهو ما تشكر عليه، لانها تحدثت عندما كان الصمت الرسمي سيد الموقف.

للأسف فان الحكومات اعتادت في نهجها مؤخرا التركيز على الملفات الاقتصادية، على حساب ملفات أخرى، فتجدها منشغلة دوما في البحث عن تحسين أرقام ادائها الاقتصادي دون غيره، الى درجة تخلت فيها حكومات عن ولايتها العامة لصالح مؤسسات رسمية أخرى، بل تجد أحيانا أن مؤسسات مجتمع مدني وليس رسمية تقوم باداء مهام نيابة عن الحكومة، وبالتالي فان هذه المنهجية ستنعكس ضعفا عند مواجهة أي أزمة أو طاريء في الوطن.

يجب على الحكومة مراجعة أدائها وعلى الأخص الاعلامي الذي كان يمكن أن يكفيها شر الانتقاد، ويقدمها كحكومة حريصة على أمن ومصلحة المواطن، لا أن يضعها أمام جمهور عريض من المواطنين مغيب عن أي معلومة أو موقف، وكان على الاعلام الرسمي أيضا أن يحول دون دفع شريحة واسعة من الاعلاميين والمواطنين لاستقاء معلوماتهم مع مصادر خارجية احدها اعلام حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

kh_kholoud@yahoo.com