مقترحات تعديل قانون الضريبة ..التذاكي على الشعب والعبث باوجاعه

***وما هو الاستحقاق الذي علينا ان نقبله بعد كل هذا الحصار و الضيق يا ترى ؟!

كتب المحرر الاقتصادي - كلما اقترب استحقاق المراجعة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يبدو انه لا يعتمد الا على قاعدة الجباية والجباية فقط ،تلوح في الافق انباء عن تبني الحكومة لاجراءات جديدة تضمن بها ابواب تحصيل مبتكرة تحّمل بها المواطن فاتورة العجز والتخبط والتبذير والتفريط الحكومي .

حكومة هاني الملقي التي رفعت اسعار الغالبية العظمى من السلع بعد رفع المحروقات وضمنت في هذه الخطوة عائدا يتجاوز ال ٥٠٠ مليون دينار ، ها هي تعود اليوم ومن زاوية تعديل قانون الضريبة لجباية رقم مشابه عن طريق تخفيض الاعفاءات في قانون ضريبة الدخل وتوسيع الشرائح الضريبية ، وذلك على نحو يجعل من الغالبية المطلقة من ابناء الشعب الاردني الكادح والتي تتقاضى رواتب هزيلة لم تشهد زيادة منذ اكثر من عشر سنوات، مطالبة بدفع ضريبة دخل رغم تآكل رواتبها وتراجع مستوى معيشتها الى الحدود الدنيا !!

لا نعرف متى ستنتهي هذه الاجراءات ومتى سيتوقف هذا الاستنزاف الذي اتى على الاخضر واليابس ؟! واذا فترضنا جدلا بان الحكومة نجحت هذه المرة ايضا في تمرير هذه التعديلات من مجلس النواب ،وتم اقرارها بصيغتها النهائية ، وتمكنت من جباية نصف مليار دينار اخرى من دماء الناس ،فما الذي ستفعله بعد اشهر لتحصيل ذات القيمة المقررة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ؟! ماذا علينا ان نبيع ايضا لندفع فاتورة العجز الحكومي ؟!

اما آن للحكومة ان تفكر بآليات مختلفة لتأمين هذه المبالغ، دون ان تمد يدها على جيوب الناس الخاوية الا من دريهمات يسدون بها رمق اسرهم و تقيهم مغبة السؤال والحاجة؟! من قال للرئيس هاني الملقي ان الشعب ما زال قادرا على تحمل المزيد من الجباية ؟ أصمت الناس يشي بذلك؟ أيظنون بان قبول الناس بالرفوعات السابقة لم ينعكس على اسرهم الما وحسرة وضيقا ما بعده ضيق ؟

المتفذلكون من المسؤولين الحكوميين باتوا يروجون عبر ادواتهم الاعلامية الرخيصة بان التعديل المقترح سيخفض الاعفاءات لدرجة ان الاسرة التي يبلغ معدل دخلها السنوي ٦ الاف دينار عليها ان تدفع ضريبة دخل للحكومة ، وهو الرقم الذي بات يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي ،وبذلك يخيفون الناس ويدفعونهم لقبول اي صيغة اخرى ، ولو وصل معدل الاعفاء ل ١٢ الف دينار- وهو الرقم الذي يبدو ان الحكومة ستقترحه على مجلس النواب حسب مصادر في وزارة المالية- ، بعد ان كانت الشريحة المعفاة تشمل كل من لا يزيد دخلهم السنوي عن ٢٤ الف دينار.

يتذاكون على الشعب ، ويعبثون بأوجاعه دون اي رادع اخلاقي ،ويلجأون لوسائل دنيئة لتمرير الرفع باي ثمن ..

ونبقي ان نسأل : ماذا عن المليارات التي توثق سنويا على انها تهرب ضريبي من قبل كبار رؤوس الاموال واصحاب العقارات والشركات، لماذا لا تظهر الحكومة بعض الجدية في تحصيل هذه المبالغ التي لو جرى تحصيل عشرها لخرجنا من ازمتنا مرة وللابد ؟!

يبدو ان الجميع يتآمر على هذا الشعب المسكين ،فمساعدات الاشقاء لم تصل ،ودعم الحلفاء والاصدقاء في اوروبا وامريكا رغم دورنا المحوري (..) والانساني يظل في حدوده الدنيا ، وها نحن نحتفي بوصول شحنة قمح امريكية الى ميناء العقبة ، الى اين وصلتم بنا ، وما هو الاستحقاق الذي علينا ان نقبله بعد كل هذا الحصار و الضيق يا ترى ؟!