عن ازمة الولاية العامة ..واستنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة

صحيح ان وضع الموازنة والمديونية صعب للغاية ، وان هناك متطلبات قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي على الاردن ، ولكن هذا لا يعني ابدا ، ان تذهب الحكومة الى خيار استنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة .. وهذا لا يبرر على الاطلاق الذهاب الى خيارات عبثية مستهلكه تماما ، ولن تساهم في الخروج من المأزق ، لا بل على العكس تماما ،فقد تتسبب في تفاقم معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي ،وستقذف بالاف العاملين الى خارج وظائفهم ، ناهيك عن الاشكاليات الاجتماعية والامنية التي قد يتسبب بها افقار الناس وتجويعهم..

هذا العجز الحكومي، يدفعنا لطرح اسئلة حساسة متعلقة بالولاية والاهلية، والقدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات واجتراح الحلول والبدائل ؟!

ورب سائل يسأل ،ما علاقة الولاية العامة للحكومة ،بموضوعة الازمة الاقتصادية الضاغطة ،والتي تدفع الحكومات لخيارات غير شعبية وتتطلب اتخاذ قرارات صعبة ؟!

ولهؤلاء نقول ،بان حكومة هاني الملقي لو كانت تتمتع بالولاية العامة الكاملة لانشغلت منذ اليوم الاول في البحث عن حلول ومخارج للازمة الاقتصادية ،ولباشرت في مكافحة الفساد واستعادت ما نهب من اموال الشعب ، ولشرعت في ملاحقة المتهربين ضريبيا والذين تقدر الحكومة ان المبالغ التي يجري التهرب من دفعها تتجاوز ال ٢ مليار دينار سنويا !!

اين الفريق الاقتصادي في الحكومة والذي يرتبط بمراكز صنع قرار اخرى؟ اين رئيس الحكومة الذي ينصاع لتوجيهات ترده من تلك المرجعيات؟ لماذا نجحنا نجاحا باهرا في خلق حالة متقدمة من التجانس بين المؤسسات العسكرية والامنية ،ولم ننجح في تكريس حالة تجانس مماثلة في المؤسسة المدنية بين الحكومة وبعض كبار النافذين في الديوان الملكي الذين يديرون الملفات الهامة بالريموت كنترول؟! لماذا لم نتمكن من خلق حالة تجانس وتكامل بين الفريق الوزاري نفسه؟! والجواب على كل هذه الاسئلة مجتمعة هو: ان الحكومة ضعيفة للغاية ولا تملك الولاية العامة ،ولذلك فهي غير قادرة على احداث اي فرق، ولن ينجح معها اجراء جراحات تجميلية (تعديلات وزارية باهتة على غرار ما اجري) ،وبناءا عليه نؤكد ان لا مفر من التغيير…