"إنجازات" و"مفاجآت" رئيس الوزراء في خمسة عشر شهرا

تامر خرمه- عندما تولّى د.هاني الملقي مهمّة تشكيل الحكومة للمرّة الأولي في التاسع والعشرين من أيّار عام 2016، بدأ جولات إعلاميّة استقطب عبرها ما تيسّر من أضواء، بهدف تسويق الذات بسرعة غريبة، توحي بأن الرجل مصمّم على تحقيق أكبر قدر من الإنجازات خلال أقلّ فترة ممكنة. وجه الرئيس لم يغب عن شاشات الإعلام خلال خطواته الأولى، فما الذي تحقّق حتّى الآن، وأين اختفى صاحبنا قبل وعده بمفاجأة الناس؟

ولكن بداية دعنا نتذكّر أوّل الملفّات التي كانت تنتظر قدوم الملقي، وهو قانون صندوق الاستثمار الذي أقرّه مجلس الأعيان على عجل، وذلك قبل نحو أسبوع من تكليف الرجل بتشكيل حكومته. الرئيس بدأ عمله بشغل الرأي العام بقضايا جانبيّة، وتصريحات حول مسائل ثانويّة، بعيداً عن الخوض في القضايا التفصيليّة لذلك القانون، الذي يتيح بيع الأراضي الأردنيّة لكلّ من يشاء، حتّى لو كان الاحتلال الصهيوني. ولا ننسى أن رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله كان له الإسهام الأكبر في "طبخ" هذا القانون.

ترى، ما الذي حصل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، ولماذا لا يطلعنا الرئيس على شيء من التفاصيل التي تصاغ في الظلّ؟!

كان من الواضح منذ البداية أن على أجندة الرئيس مهمّات اقتصاديّة محدّدة، ينبغي إنجازها بأسرع وقت ممكن، ومن الواضح أيضا أن هذه المهمّات تصبّ في مصلحة أعضاء النادي المخمليّ، الذي ينتمي إليه الملقي، دون سواهم. لذا منذ أن تولّى الرجل مهمّة تشكيل حكومة ثانية، في شهر أيلول لسنة 2016، إثر إعلان نتائج الانتخابات النيابيّة، بدأ العمل على قدم وساق لتجهيز وصفة قانون الموازنة العامّة، الذي كشف التخبّط الإداري في شحّ الإنفاق الرأسمالي، مقابل التمسّك بخيار الرفع المستمرّ للضرائب، وخاصّة ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى قانون موازنة الوحدات الحكوميّة المستقلّة، التي تستنزف الخزينة دون أيّ مبرّر لوجودها.

ومع الأسف، أقرّ مجلس النوّاب القانونين المذكورين في كانون الثاني من العام الجاري، وذلك رغم التصريحات الإعلاميّة المعارضة لمعظم أعضاء اللجنة الماليّة التي كان يترأسها النائب أحمد الصفدي آنذاك. أضف إلى هذا الضجة التي أثيرت نتيجة تقارير ديوان المحاسبة، قبل "تجميده". ترى أليس من حقّ دافعي الضرائب التي لا تنتهي، الإطّلاع على بعض التفاصيل على الأقلّ، بما أنّهم هم من يتحمّل نتائج التخبّط المالي والإداري للسلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة؟

وبالتوازي مع الانحياز ضد الفقراء، إمعاناً في تسمين طبقة "الكريما والكافيار"، مكّنت حكومة الملقي الاحتلال الصهيوني من إحكام قبضته على رقبة البلاد، عبر توقيع "اتّفاقيّة الغاز" في شهر أيلول الماضي. بصراحة لم يكن هذا مستغربا من الرجل، الذي كان رئيس المجلس الأردني لإبرام الاتّفاقيّات التفصيليّة لمعاهدة وادي عربة ما بين عاميّ 1994- 1996.

وما زال الرئيس بعد إجراء التعديل الثالث على حكومته في شهر حزيران الماضي يعمل بصمت قاتل، لإنجاز ما يطلبه النادي المخمليّ من مهمّات، دون الالتفات لكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام، والتي عكست ضعف بل وعجز الأداء الحكومي في معالجتها، ابتداء من استشهاد رجال أمن على أيدي مطلوبين، ومروراً بحادثة الكرك المؤسفة، التي من المفترض أن تحمل جريمة إرهابيّة مثلها أيّة حكومة على وجه الأرض على الاستقالة فورا، وليس انتهاء بقتل مواطنين من قبل موظّف في سفارة الاحتلال بعمان، في شهر تموز الماضي، قبل أن يستعيده وزير خارجيّة العدو، بنيامين نتنياهو، رغم التصريحات الناريّة لوزير الداخليّة غالب الزعبي.

وفي ظلّ هذا الفشل الرسمي في حماية أرواح المواطنين، تستمرّ الحكومة بالتخطيط لعصر المزيد من جيوب الفقراء الجافّة. وكلّ شيء يجري إعداده في الغرف المعتمة. تسريبات تتحدّث عن فرض ضريبة دخل على أبناء الطبقة ما دون المتوسّطة، رغم كلّ ما تتحمّله من أعباء ضريبيّة أخرى، دون أن يفكّر الرئيس بإطلاعنا على حقيقة التفاصيل، فهو يعدّ لـ "مفاجأة" كما قال، أمّا تصريحاته التي قال فيها أن تعديلات قانون الضريبة "لن تمسّ" أبناء الطبقة الوسطى، فتذكّرنا بتصريحات سلفه د.عبدالله النسور، التي أكّد فيها أن رفع أسعار المحروقات "لن تمسّ" الغالبيّة الفقيرة، وهو ما أثبت الواقع عكسه تماماً.

خلال فترة قياسيّة فشلت الحكومة في كثير من الاختبارات والمحطّات السياسيّة والأمنيّة، ولكنّها "نجحت" في فرض المزيد من سياسات الإفقار، بعد أن ظننا أننا بتنا "على الحديدة" في عهد الحكومة السابقة. الملقي كشف عن "عبقريّة" في انتزاع ما هو أكثر من هذه "الحديدة" من فقراء الوطن. هذه "الإنجازات" تكفي أيّها الرئيس، ولسنا بحاجة إلى مزيد من "المفاجآت"، فقد حان وقت الرحيل!