ادارة الأزمات مرة أخرى
كل مرة تتفاقم الأوضاع وتتسع تداعياتها تجاه حدث معين يثير الرأي العام، لسبب وحيد لا يوجد غيره، وهو عدم وجود ادارة حقيقية للأزمات، حيث يختفي الجميع، كما اختفوا في قضية الاحداث الارهابية في الكرك، وفي قضية الجندي معارك ابو تايه، وقضية مقتل الشاب محمد الجواودة في السفارة الاسرائيلية وغيرها من الأمثلة كثير.
أين تختفي الحكومة ووزرائها المعنيين عند وجود اي حادثة يمكن تطويقها بسهولة، ومن وماذا ينتظرون للتحرك؟ فقد كان بيان صدر عن مدير الامن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه بادانة تصرف مجموعة من افراد البحث الجنائي وفتح تحقيق بموضوع الاعتداء على الدكتور الذيابات واخرين كفيلا في تطويق الأزمة في بدايتها، الا أن مسؤولا بعد ذلك لم يكلف نفسه عناء اصدار ولو تصريح بسيط يخفف من حدة الأزمة أو حتى يقوم بزيارة الى ديوان العشيرة للتأكيد على سيادة القانون وعدم السماح بمثل هذه التصرفات الفردية لعناصر الأمن تحت أي ظرف.
عدم التحرك بشكل سريع وحكيم في مثل هذه الازمات، يمكن ان يساهم في اتساعها، وهو ما حدث تماما في قضية الدكتور الذيابات، حيث قام البعض من سكان مدينة الرمثا بالاحتجاج في الشوارع واشعال النيران بعد مضاعفات صحية للذيابات ادخل على اثرها للعلاج في المستشفى، ويصبح المشهد أكثر ايلاما بالصور والفيديوهات المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخليا وخارجيا.
انا على يقين تماما بان من ارتكبوا هذا الفعل بحق الذيابات والاخرين سينالون جزاءا عادلا، وكل شخص اعتدي عليه سيأخذ حقه، لكن لمصلحة من ترك مثل هذه القضايا تتفاعل، مع ان الحل يكون بسيطا في البدايات ولا يتعدى تطييب خاطر واظهار الاهتمام بالقضية، مع الاشارة الى ان سياسة "تطييب الخواطر" في مثل هذه القضايا تكون أكثر نجاعة وفائدة من استخدامها في "كد الجاهات" الى وزير المياه والري في وسط الوزارة لتطييب خاطره قبل أشهر قليلة.
الا يدرك المسؤولون حجم الضرر الذي تتركه مثل هذه الاحداث الاحتجاجية في مدينة الرمثا بعد نقلها عبر وسائل الاعلام الى العالم، الا تعلم بان هناك من يحاول ومن اطراف عديدة استغلال مثل هذه الاحداث الاجتماعية لتوظيفها سياسيا بحق الاردن، وكل هذا كان من الممكن تجنبه بادارة حصيفة للأزمة وعدم الصمت تجاه قضية كان واضحا بانها مرشحة للتصعيد، لتظهر الحكومة في النهاية بانها في واد والشعب في واد أخر.
للمرة الالف، نقول للحكومة بان التحديات ليست اقتصادية فقط، وعملها لا ينحصر فقط في رفع الاسعار والترويج لقراراتها الاقتصادية من ضريبة دخل وغيرها عبر وزرائها، ولكن هناك تحديات كثيرة تستلزم دراستها بشكل جاد لوضع حلول لها، على رأسها تزايد حالات العنف في المجتمع واعتماد اسلوب العنف بين المواطنين انفسهم لحل القضايا العالقة بينهم حتى وان كان خلافا على موقف سيارة، ولحالة الغضب المجتمعي هذه اسباب قد يكون أهمها انشغال الحكومات بالملفات الاقتصادية وأهمال قضايا المواطن الاخرى او بالاحرى عدم التعامل معها كما تتعامل مع "الاصلاح" الاقتصادي.
نحتاج الى ادارة أزمات حقيقية، تتحرك بسرعة لتطويق اي حدث والتخفيف من آثاره، وهذه المهمة الرئيسة للحكومات ووزارئها وليس غيرهم، واي نجاح يسجل لهم، كما أن أي اخفاق يسجل عليهم، فالتعامل الأمني كخيار وحيد مع مثل هذه الأزمات ليس صحيحا، وهو ما أثبتته الأيام الماضية.
