الحكومة تتمسك بنهج الجباية مدججة باقلام ومغالطات وحجج واهية ..

هذه الاقلام تحاول ان تمهد الطريق لقبول مقترحات الحكومة ولو ترتب عليها ،وقوف الاردنيين جميعا وتزاحمهم في طوابير لا نهائية لاستلام الدعم الحكومي بعد رفع اسعار السلع المدعومة !

يبدو ان الحكومة للان لم تتبنَ صيغة معينة لتأمين مبلغ ال ٥٠٠ مليون دينار ، لذلك نراها تمتحن الخيارات وتطلق بالونات الاختبار لغايات قياس اتجاهات الراي العام ،ومدى تسامحهم او قبولهم بهذا السيناريو المقيت او ذاك ..

بعض كتاب الاعمدة في الصحف اليومية يحاولون - بالاعتماد على ما يظنه صناع القرار بانهم مؤثرون بالشارع وهم ليسوا كذلك على الاطلاق - تسويق توجهات الحكومة "غير الاصلاحية" ، عل ذلك يساهم في تخفيف وطأة الرفض الشعبي العارم لفكرة رفع الدعم عن السلع الاساسية ،ورفع الضريبة على الافراد او الشركات ، وفي الحقيقة هم يزيدون من جرعة الاستياء والرفض لان الناس تعرف بان وراء هذه الحماسة ، توجيهات ومصالح شخصية ومطامع غير مشروعة ..

الحكومة اليوم وبعد ان وضعت الاصفاد في ايدي الصحفيين من خلال التشريعات الناظمة للعمل الصحفي ، وهذه حقيقة وليست مجازا ،تباشر في وضع تعديلات على تشريعات نافذة (قانون الجرائم الالكترونية ) لتلجم الرأي العام ،وتقيد حرية التعبير ،وتحصن المسؤولين وصناع القرار ،وبهذه الحالة تظن انها ستتمكن من تمرير الرفوعات والضرائب دون جلبة ،وهذه طبعا وصفة تأزيم قد تقود الى منعرجات غاية في الخطورة .

وسائل التواصل الاجتماعي هي الباروميتر الاهم لقياس اتجاهات الرأي العام ، وفي حال جرى تقييدها ،فان مراكز القرار لن تعود قادرة على معرفة الانطباعات والاتجاهات والمواقف والاراء ، وبذلك لن تستطيع ان تتبنأ بردود الفعل ..

واضح ان كل ما كتب حول البحث عن بدائل لحل الازمة الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن ،وجميع الصيغ المقترحة جرى اهمالها تماما من قبل الحكومة ،وكانها كانت بالنسبة لهم "طخ بعرس" لا يلتفت اليه احد ..

الحكومة ماضية في نهجها الجبائي مدججة باقلام لا ترى الاشياء الا من زاوية مصالحها ومكاسبها المتحققة ،والدولة بكل مؤسساتها تراهن على تمرير الرفوعات هذه المرة ايضا ،كما جرى تمرير غيرها في عهد رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور ..

اما نحن فلقد قلنا ما يجب ان يقال ، وانسجمنا مع ضمير الناس ،وهذا حسبنا ..