فساد خاص.... إيدز المؤسسات
سميح المعايطة
جو 24 : قرارات آخر أيام الحكومات ...عقود لحماية الاختيارات الخطأ
من أكثر أنواع المسؤولين فسادا وإفسادا أولئك الذين يستعملون صلاحياتهم الإدارية والسياسية في إسناد المواقع المهمة في مؤسسات القطاع العام لأشخاص ليست لهم ميزة أو قدرات إلا قناعة صاحب القرار انهم اشخاص يجب "تزبيط" وضعهم , وأن هذا "التزبيط" لن يكون الا في عهد هذه الحكومة أو الرئيس أو المسؤول , والمشكلة والفساد الحقيقي يكون عندما تدفع الثمن مؤسسات الدولة أو الشركات التي للحكومة أو الضمان الاجتماعي ولاية عليها , فالأمر لا يتعدى هاتفا من رئيس حكومة إلى الضمان أو الجهة المعنية , فأحيانا يتم تجاوز الضمان إلى التدخل المباشر من دون احترام حتى للشكليات , ويتحول الهاتف إلى قرار يجعل فلانا او علانا مسؤولا رفيعا, وهنا تبدأ المشكلة, لأن هذا الشخص "المدلل" يدخل المؤسسة أو الشركة بلا كفاءة فيقضي فيها سنوات أو شهورا حيث يمارس الفساد المدمر الذي يأتي من تولي شخص ضعيف أو متواضع الخبرة موقعا أكبر من قدراته الفنية والأخلاقية. وهذا الطريق من الطرق التي نجد من خلالها إجابة عن تراجع مؤسساتنا وتردي أوضاع شركات للحكومات هيمنة عليها.
ولغايات ضمان الفساد أطول فترة ممكنة , ولأن المحسوب على رئيس أو حكومة يخاف من تقلبات الحكومات وسرعة تغييرها فإن الحل جاهز وهو عقود طويلة الأجل وبرواتب مرتفعة , فإذا قررت حكومة لاحقة إزالة الضرر وترحيل الضعيف فإنه يتم رفع قيمة العقد ليحصل على عشرات الالاف من الدنانير ويعود إلى بيته بإنجازين الأول الإمتيازات الشخصية والثاني إضعاف المؤسسة التي عمل فيها وتحويلها إلى بؤرة للفساد .
لا نتحدث عن خيال فالأمثلة عديدة وهي تتكرر حتى اليوم , وغالبا ما يكون تحويل "الفساد" إلى واقع عن طريق العقود الطويلة في المراحل الأخيرة من عمر الحكومات , وأحيانا تكون قرارات اللحظات الأخيرة وتمرير القرارات بسرية وتحت الطاولة لتكون مفاجئة في مراحل لاحقة.
إذا كان أي رئيس حكومة (حنونا) وقلبه يتفطر على أوضاع بعض المحسوبين عليه فليفتح جيبه ويتصدق عليهم , لكن ليرحموا الدولة ومؤسساتها وحقوق الأردنيين , وليرحموا الشركات التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي من التدخلات الحكومية لخدمة الأشخاص وتزبيط المحاسيب , لأن كل قرار اداري فاسد له كلفة مالية كبيرة من أموال تلك الشركات, فضلا عن الضعف المؤسسي الذي نزرعه في تلك المؤسسات والشركات.
مطلوب من الحكومات أن لا تتعامل بعقلية "عامل المياومة"مع المصالح العامة , وأن لا يكون توقيع القرارات أو اصدار التعليمات للضمان الاجتماعي عبر الهاتف بعقلية من يمنح "الأعطيات" لمن يريد تحسين أحوالهم الاقتصادية أو مساعدتهم على حمل الألقاب , فهذا النوع من الفساد من أخطر الأنواع. وكم من مسؤول جاء بهذه الدوافع فصنع ضعفا وحمّل المؤسسة التي تم وضعه على رأسها خسائر وتراجعا وضعفا , بل زرع فيها الفساد لأنه لا يملك حرصا على المؤسسات بقدر تعامله معها على أنها فرصة لجمع الأموال والرحيل حتى لو تركها "خرابة" ادارية ومالية.
العرب اليوم
من أكثر أنواع المسؤولين فسادا وإفسادا أولئك الذين يستعملون صلاحياتهم الإدارية والسياسية في إسناد المواقع المهمة في مؤسسات القطاع العام لأشخاص ليست لهم ميزة أو قدرات إلا قناعة صاحب القرار انهم اشخاص يجب "تزبيط" وضعهم , وأن هذا "التزبيط" لن يكون الا في عهد هذه الحكومة أو الرئيس أو المسؤول , والمشكلة والفساد الحقيقي يكون عندما تدفع الثمن مؤسسات الدولة أو الشركات التي للحكومة أو الضمان الاجتماعي ولاية عليها , فالأمر لا يتعدى هاتفا من رئيس حكومة إلى الضمان أو الجهة المعنية , فأحيانا يتم تجاوز الضمان إلى التدخل المباشر من دون احترام حتى للشكليات , ويتحول الهاتف إلى قرار يجعل فلانا او علانا مسؤولا رفيعا, وهنا تبدأ المشكلة, لأن هذا الشخص "المدلل" يدخل المؤسسة أو الشركة بلا كفاءة فيقضي فيها سنوات أو شهورا حيث يمارس الفساد المدمر الذي يأتي من تولي شخص ضعيف أو متواضع الخبرة موقعا أكبر من قدراته الفنية والأخلاقية. وهذا الطريق من الطرق التي نجد من خلالها إجابة عن تراجع مؤسساتنا وتردي أوضاع شركات للحكومات هيمنة عليها.
ولغايات ضمان الفساد أطول فترة ممكنة , ولأن المحسوب على رئيس أو حكومة يخاف من تقلبات الحكومات وسرعة تغييرها فإن الحل جاهز وهو عقود طويلة الأجل وبرواتب مرتفعة , فإذا قررت حكومة لاحقة إزالة الضرر وترحيل الضعيف فإنه يتم رفع قيمة العقد ليحصل على عشرات الالاف من الدنانير ويعود إلى بيته بإنجازين الأول الإمتيازات الشخصية والثاني إضعاف المؤسسة التي عمل فيها وتحويلها إلى بؤرة للفساد .
لا نتحدث عن خيال فالأمثلة عديدة وهي تتكرر حتى اليوم , وغالبا ما يكون تحويل "الفساد" إلى واقع عن طريق العقود الطويلة في المراحل الأخيرة من عمر الحكومات , وأحيانا تكون قرارات اللحظات الأخيرة وتمرير القرارات بسرية وتحت الطاولة لتكون مفاجئة في مراحل لاحقة.
إذا كان أي رئيس حكومة (حنونا) وقلبه يتفطر على أوضاع بعض المحسوبين عليه فليفتح جيبه ويتصدق عليهم , لكن ليرحموا الدولة ومؤسساتها وحقوق الأردنيين , وليرحموا الشركات التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي من التدخلات الحكومية لخدمة الأشخاص وتزبيط المحاسيب , لأن كل قرار اداري فاسد له كلفة مالية كبيرة من أموال تلك الشركات, فضلا عن الضعف المؤسسي الذي نزرعه في تلك المؤسسات والشركات.
مطلوب من الحكومات أن لا تتعامل بعقلية "عامل المياومة"مع المصالح العامة , وأن لا يكون توقيع القرارات أو اصدار التعليمات للضمان الاجتماعي عبر الهاتف بعقلية من يمنح "الأعطيات" لمن يريد تحسين أحوالهم الاقتصادية أو مساعدتهم على حمل الألقاب , فهذا النوع من الفساد من أخطر الأنواع. وكم من مسؤول جاء بهذه الدوافع فصنع ضعفا وحمّل المؤسسة التي تم وضعه على رأسها خسائر وتراجعا وضعفا , بل زرع فيها الفساد لأنه لا يملك حرصا على المؤسسات بقدر تعامله معها على أنها فرصة لجمع الأموال والرحيل حتى لو تركها "خرابة" ادارية ومالية.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
