معهد كارنيغي يروج لـ "الخيار الأردني"

أحمد الحراسيس - نشر معهد كارنيغي مؤخرا مقالا للباحث الاسرائيلي هيلل فريتش يروّج فيه على الأمريكيين ومراكز صنع القرار في الولايات المتحدة ضرورة البحث في جدوى "الخيار الأردني" لحلّ القضية الفلسطينية وذلك من خلال توفير حكم ذاتي للفلسطينيين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، معللا ذلك بفشل الحركات الفلسطينية في التقدم نحو حلّ الدولتين، إلى جانب طغيان نسبة اليهود الاسرائيليين اليمينيين في دولة الاحتلال والذين لن يقبلوا بوجود الفلسطينيين، مقابل "مؤشرات على انفتاح المملكة على هذا الخيار" ومنها عدم تعديل الدستور منذ فك الارتباط، وحديث بعض الشخصيات الأردنية عن الكونفدرالية مع فلسطين، بالاضافة لامكانية استفادة المملكة اقتصاديا من دعم مالي خليجي يمكن أن تقدّمه السعودية لانشاء كيان وحليف "سنّي" متاخم لـ "سوريا".

في الحقيقة إن الهراء الذي تحدّث به "هيلل" لم يكن مستغربا أبدا؛ فهو اسرائيلي معروف بكونه أحد عتاة المستوطنين المروجين لفكرة الوطن البديل وتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية وجعل فلسطين التاريخية دولة للاسرائيليين، غير أنه يجعلنا نُسلّط الضوء على دور معهد كارنيغي وأهدافه المشبوهة في منطقة الشرق الأوسط.

اعتاد معهد كارنيغي فتح منبره أمام عدد محدود من الأشخاص ليبثّوا رسائلهم إلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة والعالم بصفتهم "دعاة للسلام"، والواقع أن كثيرا منهم لا يخرج عن منظومة الأجندات الصهيونية بحديثه عن السلام في منطقة الشرق الأوسط في ظلّ وجود الاحتلال الصهيوني، لكنّ الملاحظ أن جميع المقاربات تتحدث عن الأردن كـ "أحد أركان الحلّ".

وإلى جانب الاسرائيلي هيلل، هنالك الكثير من الباحثين المتصهينيين والذين عادة ما تتمحور دراساتهم وأبحاثهم حول كيفية احداث سلام في الشرق الأوسط مع تمتّع اسرائيل بالأراضي المحتلة كاملة.

كما فتح المعهد الباب أيضا أمام الطامحين بدخوله من الكتّاب والباحثين الأردنيين الذين يبيعون سيناريوهات تضرب العلاقة بين النظام الحاكم في المملكة والشعب الأردني، مستخدمين في ذلك عبارات وأفكار من قبيل "العلاقة الريعية"، وحثّ النظام على التخليّ عن مسؤولياته تجاه الشعب بوصفها أنها "ريعية"، والحقيقة أن هدفهم ليس تحسين اداء الاقتصاد الأردني بل "تغيير القاعدة الاجتماعية للنظام"، تماما كما يجري الآن..

قد يكون الهدف من التأجيج ضدّ المملكة في هذه المرحلة تحديدا هو الضغط على الأردن لاجباره على التنازل في ملفّ السفارة الاسرائيلية، لكن هذا لا يمنع أيضا من التفطن إلى المعاهد ومراكز الأبحاث والدراسات التي تهدف أساسا إلى تمكين الاسرائيليين من العيش بسلام على أراضينا المحتلة، وإبقاء الأردن في حالة قلق دائم من مشروع تصفوي واحلالي.

الشعب الأردني يعيٍ تماما أهداف معهد كارنيغي الذي يشغل فيه وزير خارجيتنا الأسبق وأول سفير أردني في اسرائيل، مروان المعشّر، موقع نائب الرئيس للدراسات، ولا بدّ للدولة أيضا من التنبّه لتنامي مثل هذه المقالات والدراسات التي تتزامن مع مؤتمر "الخيار الأردني" الذي يقيمه معهد بيغن غدا الأربعاء..

للاطلاع على مقال هيلل المنشور في الثامن من سبتمبر:اضغط هنا