رؤساء بلديات كبرى يحتجون على نظام الأبنية والمصري: تعنت وتحدي سيضعنا بمواجهة الناس
مالك عبيدات - استهجن رؤساء بلديات كبرى في أنحاء المملكة تجاهل وزارة البلديات مطالبهم المتعلقة بتجميد نظام الأبنية الجديد، ومظاهر التحدي التي يبديها وزير البلديات المهندس وليد المصري تجاههم، خاصة بعد اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وانتقادهم للوزير المصري أمام الرئيس.
وبحسب رؤساء البلديات لـ الاردن 24، فإن حراكا على مستوى رؤساء البلديات يجري حاليا لتنسيق المواقف بخصوص نظام الأبنية الجديد، وتقديم مقترحات لتعديله ووضعها على طاولة الوزير المصري.
وشنّ رؤساء بلديات هجوما على المصري لاغلاقه باب الحوار معهم وعدم الرد على اتصالاتهم الهاتفية، ما يؤدي الى توتير العلاقة بين الطرفين.
بني هاني: قرارات المصري اوقفت مشاريعالمزرعة الشمسية والمسلخ
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، إن النظام الجديد يشكّل عائقا أمام الاستثمار، ويعيق حركة البناء في المدينة، لافتا الى انخفاض ايرادات البلدية من 5 ملايين دينار إلى 200 ألف دينار في احدى المناطق التابعة لها.
وأضاف بني هاني لـ الاردن 24 إن مشاريع البلدية والطموحات التي كانت تعمل عليها ومنها المزرعة الشمسية والمسلخ توقفت بسبب انخفاض الايرادات، مشيرا إلى أن البلديات بطريقها إلى الافلاس في حال أصرّ الوزير على عدم حل هذا الموضوع.
وأشار بني هاني إلى أن المصري أصبح يتعامل مع البلدية بطريقة "فوقية ولا يجيب على الهاتف"، مشددا على أنهم عندما يطلبون لقاءه أو التواصل معه "لا نطلب منافع شخصية، ولكننا نريد تسيير امور البلديات".
ولفت الى ان البلديات لديها تحفظات على النظام وتم تسليمها الى الوزير ورئيس الوزراء ولكن دون أن يتلقّوا أي اجابة.
أبو السكر: نظام جبائي مخالف للدستور
ومن جانبه، قال رئيس بلدية الزرقاء، المهندس علي ابو السكر، إن النظام فيه اجحاف كبير للناس والبلديات، معتبرا أنه "نظام جبائي لا يراعي الواقع، وخاصة فيما يتعلقبالابنية القائمة في المناطق الشعبية، حيث أن تطبيق النظام سيُرتّب على المواطنين غرامات أعلى من سعر المنزل نفسه في بعض الأحيان".
وأضاف ابو السكر لـ الاردن 24 إن هنالك معضلات أخرى في القانون، متسائلا: "كيف يمكن لملّاك الأبنية القديمة المرخصة شراء ارتدادات حسب النظام الجديد إذا أراد بناء شقة فوق منزله وتوفير كراج".
وتابع أبو السكر: "أيضا في حالة الأبنية الجديدة، لا يمكن تطبيق النظام عليها، وسيصطدم الجميع بالواقع أثناء الترخيص، حيث لا يمكن لمستثمر يريد أن يبني محل حلويات أو مطعم -مثلا- توفير مواقف بأكثر من قيمة الاستثمار كاملا".
ولفت الى ان الوزارة تخالف الدستور من خلال الانظمة التي تصدرها، خاصة وأن تلك الأنظمة جعلت الوزارة تدير البلديات بدلا من الاشراف عليها.
وأشار أبو السكر إلى عدم تجاوب الوزير المصري مع مطالبات رؤساء البلديات فيما يتعلق بهذا النظام وغيره، إلى جانب ايصاده الباب في وجههم وعدم الاستجابة لمطالبهم.
الخشمان: سيضعوننا بمواجهة مع الناس.. والوزارة تتدخل في عمل البلديات
وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس خالد الخشمان، على وجود مجموعة من الملاحظات على نظام الابنية الجديد، واستحالة تطبيقه على الأبنية القائمة،لافتا الى ان النظام سيجعل البلديات في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وقال الخشمان لـ الاردن 24 إن تطبيق النظام على الأبنية الجديدة أيضا يحتاج إلى تعديل بعض النقاط الواردة فيه، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة من قبل رؤساء البلديات الكبرى لوضع تعديلات على النظام وارسالها الى الوزارة.
وانتقد الخشمان أسلوب تعامل موظفي الوزارة مع البلديات معتبرا انهم يتدخلون في صلب عملهم ويتعاملون وكأنهم يعيشون في القرون الوسطى لافتا انهم يقومون بتعطيل عمل البلديات في بعض الأحيان.
أبو كركي: ثغرات لا يمكن تجاوزها
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى، ابراهيم ابو كركي، إن البلديات لديها ملاحظات عديدة على النظام وأبلغت الوزارة بها، خاصة في ظلّ وجود"ثغرات لايمكن تجاوزها".
وأضاف ابو كركي لـ الاردن 24 إن العديد من المشاريع الاستثمارية وحركة البناء توقفت إثر تطبيق النظام الجديد، مشيرا إلى أن أي مواطن يرغب ببناء مخازن في الاماكن المصنفة "تجاري" اصبح يقوم بترك ارتداد، بينما كان في السابق صفر وهذا سيجعل الاراضي تتاكل وتتوقف الحركة التجارية.
تابعو الأردن 24 على 
