التفاهمات (النيابية - الحكومية) الأربعة!؟

كتبت النائب السابق خلود الخطاطبة - 

"التفاهمات" الأربعة بين الحكومة ومن إجتمع في قاعة الصور في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، لم تأت بجديد يدفع النواب الرافضين لمناقشة الموازنة للعودة عن قرارهم، حتى وإن كان هناك من يؤيدها من النواب الذين حضروا دعوة غداء نائب رئيس الوزراء الدكتور ممدوح العبادي.

يجب أن يتذكر مجلس النواب بان "الخبز خط أحمر" وهي القاعدة التي عملت على أساسها مختلف المجالس النيابية على مدة 20 عاما ماضية، ذلك أن الجميع يدرك حساسية رفع هذه المادة على الفقراء من المواطنين تحديدا، وأنا استغرب الآن بإن ما كان خطا أحمرا أضحى مقبولا لدى البعض من السيدات والسادة والنواب.

"التفاهمات" مع الحكومة يجب أن تكون لمصلحة المواطن، وليس بهدف إيجاد صيغة يقبل بها أعضاء مجلس النواب، فالسؤال المطروح يجب أن يكون كآلاتي "هل أن التفاهمات تحقق مصلحة المواطن وتخفف من وطأة حزمة قرارات رفع الأسعار عليه؟، ويكون الجواب لا ببساطة، ذلك أن "التفاهمات" رمت القنبلة في حضن مجلس النواب ليس أكثر لتزيين القرار الحكومي برفع الدعم.

أول "التفاهمات" يؤكد أن مجلس النواب موافق من حيث المبدأ على رفع الدعم عن الخبز، لإنه قبل بأن يكون هو من يحدد ألية توزيع بدل الدعم على المواطنين، والأصل لا يكون هذا القبول، فمسألة القرار تعود للحكومة وعلى مجلس النواب أن يصحح مسار هذه القرارات والتشريعات وأن لا يكون هو من يصنعها.

قبول المجلس باقرار ألية الدعم سيجعله هو في مواجهة مع المواطنين وتعود الحكومة الى الوراء، لتصبح القضية بدلا من رفع الحكومة الدعم عن الخبز ورفع أسعار كل شيء، الى عدم قدرة مجلس النواب على ايجاد الية "عادلة" تضمن توزيع الدعم على أكبر شريحة من المواطنين، وليس غريبا أن تساهم الحكومة في هذه الحالة بتحشيد المواطنين ضد المجلس وقراراته.

ثاني "التفاهمات" هو تقديم دينارين لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية لاغراض التدفئة في فصل الشتاء، وهنا أذكر بان الحكومة أقرت منتصف تشرين ثاني الماضي، معونة الشتاء لمنتفعي الصندوق بقيمة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار من أصل قيمة حزمة الأمان الاجتماعي المقررة بالموازنة، أي ان المعونة مقررة سلفا ولا جديد في هذا "التفاهم".

أما ثالث "التفاهمات" بالابقاء على الإعفاء من رسوم الشقق البالغة مساحتها 150 مترا فما دون، فأنا لم أقرأ على مدى الشهور الماضية منذ انطلاق الحديث عن حزمة القرارات الاقتصادية، بإن الإعفاء كان مطلبا للمواطنين وإن كان كذلك فاعتقد أنه ليس أولوية، ولم يكن أصلا من البنود التي اعترض عليها 93 نائبا للقبول بالعودة لمناقشة الموازنة، وكان الأبدى أن يستبدل ب"تفاهم" له أولوية عند المواطنين.

ورابع "التفاهمات" المتمثل باعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء تحت 160 كيلو واط في الشهر، فهو يعني شريحة بسيطة جدا من مواطني الطبقة الفقيرة، علما بان الحديث كان يدور حول حماية كامل الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة من أية أثار لرفع الأسعار على المواطنين، وأعتقد ان الطبقة المتوسطة تستهلك أكثر من هذه القيمة.

اذا اراد مجلس النواب أن يتخلص من الأزمة الذي وضعته فيها الحكومة بتحديد ألية توزيع الدعم البالغة قيمته 171 مليون دينار في موازنة العام 2018 ، فاقترح توزيعه بالشكل التالي: الإبقاء على أسعار الخبز كما هي وتخصيص 130 مليون دينار سنويا لذلك، واستغلال باقي المبلغ في الاعفاءات الطبية للفقراء، وبدل دعم محروقات للفقراء، والا فليترك مجلس النواب القرار للحكومة، حتى لا يصبح هو من تجاوز "الخط الأحمر".