العدالة... ومالية النواب
كتب تامر خرمه -
النائب عواد الزوايدة، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، كشف في تصريحاته لـ الاردن 24 أن نحو ٨٥٪ من النفقات، وفقا لمشروع قانون الموازنة، ستكون نفقات جارية، ما يعني أن الانفاق الرأسمالي سينخفض إلى نحو ١٥٪، بعد أن انخفض سابقا إلى ٢٤٪ في موازنة العام الجاري.
هذا الهدر في الانفاق الحكومي أقرت مالية النواب موازنته برفع أسعار مزيد من السلع، واللجوء إلى خبز الناس، عوضا عن ترشيد الانفاق، والتركيز على الانفاق الرأسمالي، بما يمكّن من دوران عجلة الانتاج وتحقيق النمو الاقتصادي. موقف يصعب تبريره مهما حاولت تقليب المسألة.
عند اقرار موازنة العام ٢٠١٧ كانت حكومة الملقي قد توقعت تحقيق نمو بنسبة ٣.٣٪، وذلك بعد أن فرضت زيادة على الضرائب بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالعام السابق، لتشكل الايرادات الضريبية ٧٠.٨% من مجمل الايرادات المحلية. وزيادة على ذلك قامت الحكومة بتحصيل ٥٦٧ مليون دينار من جيوب الفقراء، في ظل استمرار مسلسل رفع الاسعار، فهل تحقق هذا النمو؟
غريب كيف تُصرّ السلطة التنفيذية، مدعومة بغالبية أعضاء البرلمان، على حلّ الأزمة الاقتصادية بذات العقلية التي أنتجتها! اهدار في الانفاق وفرض المزيد من الضرائب على المبيعات، واجترار ذات السياسات الاقتصادية، لن يقود إلى أي مكان. النمو الذي وعدتنا به حكومة الملقي يستوجب اعادة النظر في هذه المقاربة التي أثبتت فشلها في أكثر من محطة.
تقرير البنك الدولي الذي صدر هذا العام كشف أن النمو الاقتصادي تراجع الى ٢٪ في العام ٢٠١٦، مقارنة ب ٢.٤٪ في العام ٢٠١٥، فيما بلغ متوسط التضخم ٢.٢٪. أما الدين فيبلغ ٩٥.٤٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وفقا للتقرير.
هذه الارقام ليست سوى غيض من فيض البيانات الهائلة، التي تثبت عبثية السياسات الاقتصادية وفشلها، فبأي منطق تصرّ حكومة الملقي على الامعان بهذه السياسات، ومراكمة الفشل؟! ومن سيدفع ضريبة تفاقم العنف والجرائم نتيجة الفقر والبطالة؟!
نسب لأحد الخلفاء أنه قال في رده على معاونه، الذي نصحه بتقويم من تمرد من شعبه بمعاقبته: " لا يقوّمهم إلا العدل". العدالة الاجتماعية هي صمام الأمان الذي لا يمكن الاستغناء عنه لضمان السلم الأهلي، فأين هي العدالة يا رئيس الوزراء؟
تابعو الأردن 24 على 
