متى اصبح تجويع الشعب هو الطريق الى القدس؟!
تامر خرمه – ٢٠١٧ كانت سنة مثقلة بالقرارات الحكومية التي كادت تكسر ظهر المواطن.. حكومة الملقي انحازت بالمطلق ضد خبز واحلام الناس.. ولكن لم يكن لهذه الحكومة تحقيق مصالح الطبقة المخملية على حساب الفقراء لولا مباركة مجلس النواب، الذي لا يستطيع العيش خارج جلباب السلطة التنفيذية.
البرلمان، الذي لا زال يحترف الاستعراض والتفاني في الاعتراض عبر العزف على اوتار الشعبوية بالخطابات الرنانة، يصوت في نهاية كل اختبار لصالح ما تشتهي الحكومة تمريره من قوانين.. لم يسجل لهذا المجلس ان نجح في فرض ارادة الناخبين في اية محطة.
وقبل توديع السنة التي لم يتسن للمواطن التقاط انفاسه طيلة ايامها العجاف، ابى المجلس النيابي الا اختتامها بتمرير قانون الموازنة العامة، واستمرار مسلسل استعار الاسعار، بل واقرار رفع الدعم عن خبز الناس، وذلك في اقل من ٢٤ ساعة!
لا يوجد برلمان في اية دولة على وجه هذا الكوكب قادر على اقرار موازنة بلاده في تلك الفترة القياسية.. الكائن الوحيد القادر على منافسة نواب الاردن في سباق الزمن هو ابن الجان، الذي جلب للملك سليمان عرش سبا قبل ان يرتد اليه طرفه!
هدية العام الجديد من مجلس الشعب.. استقبال العام الجديد بأكثر القرارات انحيازا ضد ارادة ومصلحة الناس منذ العام ١٩٩٤!
الامر لم يتوقف عند حدود سلق موازنة الدولة بهذه الطريقة المثيرة للشفقة، بل تجاوزه الى قيام بعض النواب بوضع "الموازنة" مقابل مسالة القدس، متهمين من عارضوا اقرار القانون بانهم غير حريصين على انتصار الاردن في معركته السياسية من اجل القدس!
ترى.. متى اصبح تجويع الشعب هو الطريق الى القدس يا نواب الطبقة المخملية! اي منطق واي رابط عجيب يمكن من خلاله تفسير هذه المقاربة، التي لا تعبر الا عن اقصى درجات الاستهتار بعقول الناس وخبزهم ومستقبلهم؟!
هل يملك احد أولئك الجهابذة اخبارنا كيف يمكن ان يكون ارتفاع معدلات الجريمة، وتفاقم كل الامراض التي يولدها الفقر، بما يهدد سلم واستقرار المجتمع، في صالح القدس والقضية الفلسطينية؟! اي مبرر يمكن من خلاله فهم عكس المعادلة، فقط من اجل الدفاع عن مصالح البرجوازية المتوحشة، التي لا تعنيها القدس ولا عمان!
تابعو الأردن 24 على 
