حكاية العشر دونمات التي يملكها 460 مواطنا..!

مالك عبيدات - مندوبو شركات ينتشرون في بعض المولات التجارية الكبرى، يقنعون زبائن تلك المولات بأنهم يبيعون شاليهات في إحدى محافظات المملكة وبأسعار مغرية لا تدع مجالا لكثير من التفكير فيها.. يذهب العميل -الضحية- إلى دائرة الأراضي للتأكد من حقيقة وجود قطعة الأرض وامتلاك الشركة لها، ليجد كلّ شيء صحيح، يطمئن قلبه ويدفع عرق جبينه ويوقّع على شيكات من أجل استملاك "الشاليه"، فيصبح شريكا لنحو 460 شخصا في قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات فقط لا غير..

في قرية برما بمحافظة جرش، أثار قيام إحدى الشركات ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات لـ 460 شخصا تساؤلات أهالي القرية حول صحة وقانونية البيع، ومدى شفافية ونزاهة العملية!

مدير دائرة الاراضي المساحة في محافظة جرش، خلف الصبيحات، أكد من جانبه أن قطعة الأرض تلك أصبحت لغزا بالنسبة له؛ حيث تجري عمليات البيع والشراء لها بشكل سليم وقانوني "حسب العقود الموقعة بين الطرفين"، مشيرا إلى أن دور الدائرة يقتصر على اضافة اسم مالك جديد بعد تنازل مالك القطعة الأصلي عن حصة أو حصتين حسب الاتفاق الموقع بينهم.

وأضاف الصبيحات لـ الاردن 24 إن طريقة البيع هذه تسمى "شيف تايم"، وقد حصلت سابقا في مناطق الاغوار، حيث كانت تباع الشقق بهذه الطريقة بالرغم من كونها غير موجودة.

وفي اجابته على استفسار الاردن 24 حول دور الدائرة الرقابي والتوعوي للمواطنين، جدد الصبيحات تأكيده على أن دور الدائرة يقتصر على "التنفيذ" واضافة اسم مالك جديد لقطعة الأرض، فيما يجري تنظيم العقود وتوقيعها بين الطرفين خارج نطاق عمل الدائرة.

وأوضح الصبيحات إن عمليات البيع والشراء تجري عن طريق مديرية أراضي الموقر، فيما يتم عكس الملكية عن طريق أراضي جرش وذلك عن طريق اضافة المالك الجديد إلى القوشان الذي بلغ الان 20 صفحة لكثرة عدد المالكين.

ولفت الصبيحات إلى أن القانون لم يحدد مساحة الحصص أو الحد الادنى للبيع، مجددا تأكيده على أن ما يجري هو "عملية بيع قانوني لقطعة أرض تعود لشخص وليس شركة"، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدائرة تستقبل عشرات الاستفسارات من المواطنين حول وجود تلك القطعة ونقوم بالاجابة عن الاستفسارات حسب الواقع.

وقال الصبيحات: "لقد استفسر قاضي محكمة شمال عمان أيضا عن تلك القطعة وأبلغته بكافة التفاصيل، كما طلبت منه اصدار قرار قضائي بوقف البيع أذا كان هناك شبهات قانونية، حيث أن الدائرة جهة تنفيذية لا يمكن أن تخالف القرارات القضائية".

وتابع الصبيحات: "لقد قمت أيضا بالكشف الميداني على القطعة رفقة لجنة مشكلة لهذه الغاية، وتبيّن أنها تحوي سناسل حجرية وأشجارا حرجية محاطة بشيك، وأبلغت الدائرة القانونية في دائرة الاراضي والمساحة عن ذلك، وحذرت من تكرار ما حدث في منطقة الاغوار من عمليات بيع وشراء على نظام (شيف تايم)".

ومن جانبه، قال رئيس بلدية برما، سلطان الغدايرة، إن مالك قطعة الأرض المعنية تقدم إلى البلدية بطلب رسمي لبناء 10 وحدات على نظام الشاليه، ومساحة كل واحد 25 مترا مكونة من طابقين".

وأضاف الغدايرة لـ الاردن 24 إن البلدية قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث مخاطبة وزارة البلديات للتحقق من مدى قانونية الأوراق المقدمة، كما خاطب لجنة التنظيم والتي وافقت بدورها على الاجراء، وبناء عليه تم منح الشركة رخصة مباشرة عمل "وليس ترخيصا للبناء".

رئيس المجلس المحلي ورئيس اللجنة التنظيمية في برما، محمد مرشود البرماوي، قال إن الشركة المالكة للقطعة تقدمت بطلب اقامة مشروع استثماري في المنطقة على قطعة الارض العائدة لها.

وأضاف البرماوي لـ الاردن 24 إن مالك الارض أحضر كتابا رسميا من وزارة البلديات يفيد بالموافقة على مشروع اقامة شاليهات على نظام قواعد اسمنتية في الارض والبناء من الخشب، وقام بدفع الرسوم المقررة والبالغة 80 قرشا على المتر.

واشار الى ان البلدية والمجلس المحلي وافق على اعطاء المالك مباشرة عمل في المنطقة بناء على الاوراق الرسمية التي تقدم بها وبطريقة قانونية.