جلسة رقابية؟!

 ماذا يعني قرار مجلس النواب بعقد جلسة رقابية لمناقشة غلاء الأسعار والضرائب يوم الأحد المقبل، بعد موافقته على موازنة العام 2018 المتضمنة رفعا للدعم عن الخبز ورفعا لقيمة ضريبة المبيعات على قائمة طويلة من السلع وصلت الى حد علاج المواطنين.

الجلسة الرقابية لن تكون أكثر من محاولة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعطاء فرصة للنواب المعترضين للتنفيس عن أنفسهم ومخاطبة الشارع، بعدما تعرضوا له من غبن في القرار الحكومي الذي لم يكن بهذا الحجم عند مناقشة اللجنة المالية والمجلس من بعدها للموازنة.

صحيح أن الحكومة ضربت توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب حيال موازنة العام 2018 عرض الحائط، وصحيح انها تجاوزت على اللجنة المالية النيابية باعلانها حزمة القرارات الجديدة قبل اللقاء التوافقي المقرر بينهما بيومين، الا ان عقد جلسة رقابية للتعبير عن السخط على القرارات الحكومية، أمر غير مجد ولا يتعدى كونه كلاما، ليس أكثر من كلام .

بدلا من هذه الجلسة الرقابية التي من الممكن ان تستجيب الحكومة لجزئية واحدة فيها وهي العودة عن رفع ضريبة المبيعات على الأدوية، كان الأجدى أن يستغل مجلس النواب سلطته الدستورية ويوقف الحكومة عن التغول على المواطنين سواء من خلال التصدي للموازنة بالتعديل عليها، أو السير بالصلاحيات الممنوحة له دستوريا لكبح جماح الحكومة، وما أوسعها.

الأصل في الدستور والتشريع الأردني، أن ينتج عن الجلسات الرقابية لمجلس النواب قرارات شبه ملزمة للحكومة، وما يعطيها صفة الالزامية الاعتبارية منح الدستور للمجلس ايضا صلاحيات أوسع في حال عدم استجابة الحكومة لممثلي الشعب، ولكن ما الفائدة في جلسة رقابية سيعقدها ذات المجلس حيال ذات القرارات الحكومية التي وافق عليها قبل أيام قليلة.

أدرك تماما أن رأيي يتوافق مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الرافضين للقرارات الحكومية وبهذا الحجم غير المسبوق من أي حكومة سابقة، لكن صوتهم غير مسموع أو مقموع داخل القبة كما هي العادة، ويحاولون قدر الامكان الوصول الى ما يمكن أن يحقق مصلحة المواطن ويدفع الحكومة للتراجع عن بعض قراراتها المؤلمة، لكن الجلسة الرقابية الصورية لن تحقق للأسف مرادهم.

السلطتان التنفيذية والتشريعية شريكتان، هذا أمر صحيح، وتناغمهما ديمقراطيا هو ما يؤدي الى اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الوطن والمواطن في آن معا، لكن للأسف ما قامت به الحكومة مؤخرا من اتخاذ قرارات صعبة تضرب في صميم معيشة المواطن وبهذا الحجم غير المسبوق، دليل على عدم التشاركية، بل على التفرد في ادارة الحكم، وكان الاجدى ان تستمع ولو قليلا لنواب الشعب للتخفيف من حدة قراراتها.

لو كانت الحكومة تفكر بالتشاركية مع السلطة التشريعية لاعطت أهمية لبعض توصيات اللجنة المالية حيال الموازنة على الأقل، ومنها اقرار الدعم للأسر التي لا يتجاوز دخلها 1500، لكنها قررت هي وحدها اعتماد سقف الألف دينار دون تكليف نفسها عناء العودة الى اللجنة المالية النيابية، ناهيك عن اتخاذها لقرارات ضريبة أخرى لم تذكرها لمرة واحدة في نقاشتها مع مجلس النواب ولجنته المالية، فهل يمكن ان نسمي موافقة الحكومة فقط على توصية مجلس النواب بتمديد الاعفاء من الرسوم على الشقق السكنية أقل من مساحة 150 مترا مربعا، تشاركية ؟!