التنمر على المواطنين ومسلسل الاخطاء الفردية المكرور في جهاز الامن العام.. الى متى؟

أحمد الحراسيس - مرة أخرى تعود إلى الواجهة المطالبات بإعادة تأهيل منتسبي جهاز الأمن العام بما يمكّنهم من التعامل مع الناس وفق أسس تحترم انسانيتهم أولا ومواطنتهم ثانيا..

اليوم، وبعد حادث انهيار السور الاستنادي الذي تسبب بوفاة وافد واصابة اخر في منطقة سوق الجمعة، توجّه عضوا مجلس أمانة عمان المنتخبين وسام الربيحات وخضر السعود إلى موقع الحادثة للاطلاع على حيثيات الحادثة وتفقّد الأوضاع بصفتهما الوظيفية، غير أن أحد أفراد الشرطة المتواجدين في الموقع اعترض طريق الربيحات وطلب منه عدم التقدم؛ ويبدو أن عنصر الأمن لم يتخيل أن الشاب الثلاثيني يشغل موقعا مسؤولا، وهو ما استوعبه الربيحات بالمبادرة بتعريفه بنفسه واثبات شخصيته مقرونة بشهادة عدد من المتواجدين الذين يعرفون الربيحات نتيجة نشاطه وجولاته الميدانية المستمرة في المنطقة.

وبالرغم من تعريفه بنفسه وصفته الوظيفية وكونه العضو المنتخب في مجلس الأمانة، إلا أن الشرطي وبدعم من بعض زملائه وربما مرؤوسيه أصرّ على استفزاز الموجودين بعبارات مرفوضة لدى الاردنيين وكان يُخيّل لنا أننا لن نسمعها إلا في "السوق"، ليترافق ذلك مع اقتياد عدد من المتواجدين في الموقع إلى المركز الأمني، وجرّ أحدهم بصورة غريبة ومهينة لشخصه وموقعه الوظيفي..

ولم يتوقّع المقتادون إلى داخل المركز الأمني أن يتعرض أحدهم للضرب والشتم داخل المركز، أو أن يسمع عبارات استقواء بعشائر على أخرى في مكان يُفترض أن لا يعلو فيه صوت على صوت القانون، غير أن المشهد الأكثر ايلاما ما شاهده الأهل على وجه ابنهم الذي تعرض لضرب مبرح بدا وكأنه نتيجة حقد ليس أكثر!

مديرية الأمن العام قالت إنها قررت تشكيل لجنة تحقيق في قيادة اقليم أمن العاصمة حول الأحداث التي وقعت أمام مركز أمن المهاجرين في وسط البلد ومن كافة جوانبها، وذلك للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

والواقع أن اجراء المديرية في ظاهره ايجابي، ولكنه غير كاف، فلا يمكن القبول باقتصار الأمر على اجراءات عقابية "بعد خراب مالطا، وبعد خدش صورة جهاز الأمن العام في نفوس الناس"، وربما صار لزاما على مدير الأمن العام التفكير بكيفية اعادة تأهيل منتسبي الجهاز للتعامل مع الناس والحفاظ على آدميتهم واحترام حقوقهم كمواطنين ودافعي ضرائب تشكّل السواد الأعظم من مرتبات موظفي الدولة جميعا..