من يتحمل مسؤولية وفاة المواطنين نتيجة تأخر منحهم اعفاءات طبية للمستشفيات الجامعية؟!
مالك عبيدات - تواصلت خلال الفترة الماضية شكاوى المواطنين حول حرمانهم من حقّهم الأساسي بالرعاية الصحية الملائمة في مستشفيات وزارة الصحة التي تعاني اكتظاظا في المراجعين ونقصا في الكوادر الطبية المؤهلة، إلى جانب منع الحكومة منح المؤمنين صحّيا اعفاءات طبية إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية.
المشكلة أن حرمان المؤمنين من الاعفاءات الطبية وتعقيد اجراءات منح تلك الاعفاءات تسببت بتأخر علاج العديد من المرضى الذي يحتاجون عناية حثيثة، وهو ما أدى إلى وفاة بعض المواطنين!
* البدور: نجري حوارات مستمرة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع
رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور ابراهيم البدور، أقرّ من جانبه بوجود العديد من المشكلات التي تعاني منها مستشفيات وزارة الصحة، لافتا في ذات السياق إلى قلّة الدعم الحكومي المقدّم لوزارة الصحة، وانخفاض مخصصات الوزارة المحددة في الموازنة.
وقال البدور لـ الاردن 24 إن مشكلة المماطلة بمنح المؤمنين صحّيا اعفاءات طبية تخضع للدراسة والنقاش في اللجنة الصحية الآن، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية ضمان حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب ودون تأخير "مع مراعاة ضبط النفقات التي كانت وزارة الصحة تتحمّلها نتيجة منح الاعفاءات بشكل عشوائي".
وأضاف البدور إن هناك قضايا لا زالت عالقة مع الحكومة مثل علاج المرضى خارج مستشفيات وزارة الصحة، وموضوع الاعفاءات الطبية، كما أن هناك مفاوضات مستمرّة مع مركز الحسين للسرطان حول المبلغ المطلوب عن كلّ مريض؛ حيث أن المركز يطلب 10 الاف دينار عن كلّ مريض وتجري المفاوضات على 6 آلاف دينار في حين أن هناك مستشفيات جامعية تقدمت بعرض 4 الاف دينار.
ودعا البدور وزارة الصحة الى التعاقد مع اطباء مختصين في هذا المجال في ظل توفر الامكانيات لديها من اجهزة وغرف عمليات ولم يتبقى سوى التعاقد مع اطباء اخصائيين مشيرا الى ان مركز الحسين للسرطان يتعاقد مع هؤلاء الاطباء بمبلغ 4 الاف دينار شهريا .
خريسات: نقوم بتحويل الحالات المستعصية فقط..
وحول ذلك، قالت مدير ادارة التأمين الصحي الدكتورة هيام خريسات إن المواطنين الذين ينضوون تحت مظلة التامين الصحي من فئتي فوق الستين عاما وما دون ست سنوات من أبناء المحافظات يتلقّون الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية في محافظاتهم، واذا اضطر الأمر واعتمادا على تقارير طبية تبيّن حاجة المريض، فيتمّ تحويل المريض إلى مستشفيي البشير والأمير حمزة.
وأضافت خريسات لـ الاردن 24 إنه وفي حالة وجدت مشكلة ما، فيتمّ تحويلها إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية للعلاج "وهذا عادة يحدث في حالات الاصابة بالسرطان أو الامراض المزمنة الاخرى".
ولفتت خريسات إنه "إذا كانت هناك مشكلة مع أحد المرضى واضطر الأمر، فيتمّ تحويله إلى مركز الحسين للسرطان بعد حصول المريض على تقارير طبية قطعية تؤكد عدم توفر الخدمة في مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية"، مشيرة إلى أن هذه الحالة تكررت مرتين فقط...
* الشريدة: التأمين الصحي للأطفال وكبار السن "دعاية اعلامية"
ومن جانبه، رأى رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، ان وزارة الصحة لم تنجح بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتبدو كأنه تخلت عن دورها بحجة عدم توفر الامكانيات، لافتا إلى امتناعها عن منح الاعفاءات الطبية وتحويل المرضى المحتاجين في بعض الأحيان إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية.
وأضاف الشريدة لـ الاردن 24 إن مستشفيات الوزارة أصبحت وكأنها مراكز صحية كبرى تقدم الخدمة الفندقية، مشيرا في ذات السياق إلى حالة الاكتظاظ التي تعانيها مستشفيات الوزارة مقابل النقص الحاد في عدد الأطباء العامين والاخصائيين مايجعل المرضى ينتظرون مواعيد لفترات قد تصل لستة شهور يكون قد توفي خلالها.
وقال الشريدة إن القرار الحكومي بتأمين الفئات دون سن السادسة أقرب إلى الدعاية الاعلامية، حيث أنه غير مجدٍ في ظلّ واقع مستشفيات وزارة الصحة المتردّ بل ويحرم الأطفال من الحصول على اعفاءات طبية للعلاج في المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية التي تمنح رعاية أفضل لهذه الفئة الحساسة.
ولفت الشريدة إلى أن تأمين الاردنيين الذين تجاوزوا الستين عاما من عمرهم عليه ملاحظتان؛ الأولى أنه غير دستوري ويميّز بين المواطنين على أساس السن، والثانية حرمان هذه الفئة الأكثر حاجة للعلاج إلى جانب الأطفال من الاستفادة من خدمات المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية.
وهاجم الشريدة القرارات الأخيرة المتضمنة منح تأمين صحي للوزراء والامناء العامين والمدراء وممن هم في الفئات العليا للعلاج في المستشفيات الخاصة وتقديم خدمة طبية (5 نجوم)، في حين أنها تركت مواطنين يصارعون المرض ويموتون على أسرة وفي أروقة المستشفيات الحكومية.
تابعو الأردن 24 على 
