التعديل الوزاري .. هزيل و ترقيعي و برائحة بلا طعم!

أحمد عكور - لا وصف أدقّ من القول إن التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور هاني الملقي على حكومته "بلا لون ولا طعم"، بل إن المراقب يحار في سبب التعديل لكونه لم يُعط الحكومة أي نكهة أو صبغة سياسية أو اقتصادية أو تكنوقراطية ولا خدماتية! فهو خليط بين الوزراء المجرّبين ممن لم يُُحققوا النجاحات واخرين سجّل المراقب العديد من الملاحظات على ادائهم..

المفارقة الأولى في التعديل كانت التفريط بشخصية سياسية واجتماعية بحجم الدكتور ممدوح العبادي، والذي قد يصعب على الملقي تعويضه بالرغم من تعيين شخصية قوية مثل جمال الصرايرة، حيث تبقى التساؤلات فيما إذا كان الصرايرة يمتلك ديناميكية ومرونة العبادي في التعامل مع أطراف العملية السياسية والبرلمان ومختلف القطاعات.

وأما المفارقة الثانية فهي متعلقة بدخول جعفر حسان إلى التشكيل الوزاري، حيث يُفترض أن يتسلّم ويدير الملفّ الاقتصادي بشكل مباشر بعدما كان يفعل ذلك من موقعه السابق كمدير لمكتب الملك، ولا نعلم كيف سيكون الحال عليه في مجلس الوزراء بعدما أصبح مصدر التوجيهات للملقي "متلقّيا لها".

دخول حسّان سيكون له تأثير أيضا من ناحية تجانس الفريق الوزاري، فالاسئلة القائمة تدور حول صاحب القرار الحقيقي والنهائي عند غياب الملقي للعلاج، خاصة وأن الصرايرة هو صاحب الأقدمية في الحكومة، إلى جانب الخلاف التاريخي بين حسان ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.

المفارقة الثالثة الهامة في التعديل هي الابقاء على حقيبة النقل بيد وزير البلديات المهندس وليد المصري، إذ كيف يمكننا أن نفهم تحميل المصري هاتين الحقيبتين الثقيلتين في ظلّ الواقع الذي يفرض وجود وزير مستقل كفؤ يكون قادرا على الارتقاء بواقع النقل، خاصة في ظلّ الغضب الملكي من سوء واقع النقل والنقل العام في المملكة، وهو ما أكده لقاء الملك بالملقي وأمين عمان وعدد من الوزراء أصحاب العلاقة أمس الأحد، فللمرة الثالثة يُعلن الملك صراحة انزعاجه من واقع النقل في المملكة.

لا نعرف كيف يمكن ان نفهم  أن يُجري رئيس الوزراء هاني الملقي 5 تعديلات وزارية على حكومته تضمنت تغيير 5 وزراء لحقيبة نقل  متذرعا بعدم قدرتهم على اداء المطلوب منهم، ثمّ يكون راضيا تماما عن أداء المصري الذي  يضطلع بملف اخرى وحقيبة  اخرى وهي  وزارة خدمية كبرى بحجم "البلديات"، إلا إذا كان الرضا عن الاداء مرتبط بالعلاقة الشخصية الدافئة والطيبة التي تجمع الرئيس بالوزير!

هذه المفارقات الثلاث تثبت أن تعديل الملقي بلا طعمة ولا لون وتنطلق منه رائحة الشخصنة ، و يبدو أن الهدف من التعديل  هو اخراج الوزراء الذين لم يكونوا على توافق تام مع الرئيس، او خروج بعض الوزراء لغايات تغيير الخريطة الجغرافية للفريق الوزاري على نحو يستطيع فيه الرئيس احتواء الحراكات المطالبة برحيله في تلك المناطق او البؤر الساخنة ..