تشكيل الحكومة القادمة والمهمة الصعبة
يبدو ان تشكيل الحكومة القادمة تعتبر من اصعب المهمات التي تواجه التاريخ السياسي الحديث للاردن ، كونه للمرة الاولى التي يتم بها تشكيل حكومة بهذه الطريقة وبصورة مغايرة ومختلفة عن سابقاتها ، ومما يزيد مهمة فايز الطراونه صعوبة في كيفية الوصول الى رئيس توافقي ما بين تطلعات النواب ومزاجية اغلبهم وبين شخصية الرئيس التي تنسجم مع المرحلة المقبلة.
ومنذ اطلاق فكرة تشكيل الحكومة بهذه الطريقة الجديدة بدأت المشاورات والكولسات ما بين بعض الكتل النيابية والاشخاص الطامحين في رئاستها ، املاً بان يكون لهؤلاء النواب التاثير في اختيار بعضهم ،وما يرتبط بذلك من تحقيق المصالح لاشخاص هذه الكتل النيابيه في توزير اصدقائهم ومعارفهم واقاربهم ، مما يساهم في تعقيد المهمة وصعوبة الوصول الى حالة من التوازن في اختيار شخص الرئيس بشكل يرضي جميع الاطراف .
وخاصة انها تاتي في ظروف معقدة وحساسة ما بين كثير من المطالبات الشعبية المرتبطة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد من خلال توديع الكثير من المتهمين بقضايا الفساد الى القضاء.
وما يزيد المسألة تعقيداً هو رغبة كثير من النواب ان يصبحوا وزراء بالحكومة القادمة ، وبالرغم ان اكثرية هذه الكتل التي ينمتون اليها لا يجمعهم اي فكر ايدلوجي ، وانما جاء تشكيلها على ضوء انتخابات رئاسة مجلس النواب ، وان بعضهم فد انشق عنها او ان انضمامه لهذه الكتل جاء بما يحقق مصالحه الذاتيه ، وبالتالي يصعب مهمة الطراونه في كيفية ادارة بوصلة رئاسة الحكومة.
ان الحكومة القادمة يبرز دورها بأن تكون حكومة سياسية - اقتصادية، ومهمتها دقيقة في أن تكون قريبة من الشارع تتفهم مطالبه وخياراته، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين الدولة والمعارضة الإسلامية، وأن تعمل على إخراج الاقتصاد الأردني من «عنق الزجاجة» - وأن تنجز أضعافاً مضاعفة لمهام الحكومات التي تُشكلت في ظروفٍ طبيعية لأنه ليس المهم قياس مدتها الزمنية، بل الأهم السير بالأمور في الاتجاه الصحيح والاستفادة من تقديمات الدعم العربي والمنظمات الدولية لتحسين الظروف المعيشية الصعبة والضاغطة، خصوصاً في ظل استمرار تدفق النازحين السوريين إلى الأردن، وعدم قيام المنظمات الدولية بتقديم الدعم الكافي.
والسؤال الذي يطرح هل سيكون نواب المجلس السابع عشر على مقدار المسؤولية في الخروج في تصور سليم لرئيس يحاكي مصلحة الوطن ، ام سنبقى نعيش الفساد والشلليه والمصالح المتناقضة وبالتالي الاصرار بمصلحة الوطن والمواطن ، لنرى ما هو المشهد القادم ولنحكم بعدها .
