نواب "الثقة" في مكاتب الوزراء : تزاحم .. واسطات .. وتصفية حسابات

هديل الروابدة - 67 كلمة "ثقة"، وفازت حكومة هاني الملقي على إرادة الشعب وضمنت البقاء، فزاد سخط الشارع الأردني على القرارات الجبائية ، وتحولت المطالب الشعبية بعدها من إسقاط الحكومة، إلى إسقاط الحكومة وحل مجلس النواب.

النواب، الذين اكتشفنا لاحقاً انهم قبضوا ثمن هذه الثقة باتفاقات مسبقة، لم يأبهوا لتردي شعبيتهم أكثر فأكثر بين المواطنين فقد كانت جلسة الثقة هي الشعرة الأخيرة بينهم و" القشة التي قصمت ظهر البعير "، وهم يعرفون أن خيوط العلاقة بينهم وبين ناخبيهم واهنة يغلفها الندم والشعور بالخذلان على سوء الاختيار، و هم يعرفون أيضا أن المواطن ما عاد معنيا بمتابعة تصريحاتهم وجلساتهم النيابية التي أصبحت باهته وتنتهي غالباً بفقدان النصاب، ويسيطر على جوها الخلافات ،و يتلاقف النواب فيها الشكاوى بين بعضهم.

النواب مقصرون تماما بأدوارهم الرقابية والتشريعية تحت القبة، وتنصلهم من واجباتهم، إلا أن الامور لم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأ بعض نواب "الثقة"، وبكل "عين قوية" في مزاحمة المواطنين كل صباح في حلقات مستمرة لا تنتهي أمام مكاتب الوزراء لتحقيق مطالبات ما بين نقل وتعيين واستثناء لهذا أو ذاك ، فالحياة "سلف ودين" بالنسبة إليهم وما قدموه في الأمس من "ثقة" حان وقت جنيه اليوم على حساب وقت الوزير في انجاز مهامه وقضاء حاجات الوزارة والمواطن، وذلك دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه مصالح المواطنين المعطلة ، وحرمان الناس من حقوقهم لتغييب العدالة عنهم وحرمانهم من تكافؤ الفرص، وتعطيل الوزراء عن القيام بواجباتهم تجاه المواطنين، وتكريسهم لمبدأ الواسطة والمحسوبية.

بعد أن صرح رئيس الوزراء هاني الملقي سابقاً بأن "الحكومة ستسعى وبكل عزم للوصول الى العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وتحقيق المساواة على كافة الصعد بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والفساد، الذي نعتبره اكثر ما يؤذي مصلحة الاردن ويشيع مشاعر الاحباط التي لا نريدها لأبنائنا" .. فأي فساد وأي إحباط أكثر من هذا يا دولة الرئيس!

فهل يستقوي هؤلاء النواب على المواطنين و حقوقهم ومصالحهم بالحصانة النيابية أم بحصانة "الثقة" ، ولماذا لا يذهب النواب إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة لتوجيه مطالبهم من خلاله باعتباره حلقة الوصل الرسمية بينهم وبين الوزراء.

إلى متى ستغيب العدالة وسيُسحق المواطن بين دفتي رحى الحكومة والنواب، وتضيع حقوقه وتتعطل مصالحه بينما يستمر مسلسل "الواسطات والنواب" .. بإخراج حكومي .. "واللي مش محسوب على نائب راحت عليه".

في ظل كل هذا بات لزاماً على الحكومة أن تقول كلمتها الفصل وتلزم النواب بالتواصل مع الوزراء عبر الوزير المعايطة فقط، لما في هذه الخطوة من تحقيق لبعض العدالة بين النواب أنفسهم و انتصاراً لمصالح المواطنين.