توجيهي(قبل فوات الأوان)

التوجيهي منذ سنين خلت ولا تكاد تمر سنة إلا وهنالك تعديلات بغاليبيتها شكلية لا تمس جوهر ومضمون التوجيهي والذي يمثل بحقيقته أهم مراحل التعليم بحياة الفرد فهو المنطلق الأساسي والمحدد الرئيس لمسار الحياة التعليمية والمهنية بشكل كامل وللتوجيهي أهمية قصوى سواء حصل علية الطالب بأحد الفروع الأكاديمية أو المهنية أو حتى حصل علية بنتيجة راسب ،فالطالب سوف يختار المسار الذي سوف يحدد مجال دراسته وبتالي مجال عملة في المستقبل من هنا لا بد لنا من مراجعة شاملة ودورية لكل أركان العملية التعليمية ابتداء من المرحلة ألأولى وانتهاء بالتوجيهي وهنا لا بد من التأكيد على أن أي مراجعة للتوجيهي بشكل (منفصل) عن الصفوف التي تسبقه قد تلحق الضرر بالعملية التعليمية برمتها وللأسف هذا ما يحصل غالبا في وطننا الحبيب فالعملية التعليمية(بدون أدنى شك ) مترابطة وتراكمية وأنا لا اقصد هنا التنظير أو تكرار الأفكار أو تقديم استراتيجيات ومقترحات صعبة التحقيق بل أن أقدم بعض المقترحات البسيطة والتي لا تحتاج إلى أي جهد أو أي تكلفة أنما فقط جدية في التطبيق(ونية حقيقة وصادقة لإصلاح العملية التعليمية وبتالي أصلاح التوجيهي) والتي قد يكون لها تأثير جوهري على التوجيهي بشكل مباشر قبل التورط بعملية مجزئه قد تؤدي إلى خسائر باهظة ...وهي تعبر بالنهاية عن وجهة نظر خاصة لا أكثر وهي اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ لا أقصد منة إلا عمل الخير والمساعدة ما أمكن. 
وقبل البدء بذكر هذه الملاحظات ومن باب الأمانة أن التوجيهي في الأردن يتمتع بجودة عالية بجميع مراحله فالتصحيح يتم بأعلى معايير الجودة والدقة دون أدنى شك وأقول ذلك لأنني أصحح دفاتر التوجيهي منذ ما يقارب ست سنوات...كذلك الحال بالنسبة لوضع الأسئلة فهي تغطي كافة فصول الكتاب بالأضافة إلى احتوائها على كل الأنماط المختلفة للأسئلة... والمراقبة لا تقل جودة عن ما سبق..
أولا:فيما يتعلق بالمسارات الأكاديمية أو المهنية المتنوعة بشكل عام أستغرب طرح الحكومة إلغاء تخصص معين أو استبدال تخصص بأخر مع أن التخصصات الموجودة ممتازة مع بعض التعديلات البسيطة مثلا بدل الإلغاء أو التبديل لماذا لا تقوم الحكومة بالتعاون مع الإطراف ذات العلاقة بتعديل المواد لكل من هذه المسارات بما يتناسب مع الدراسة الجامعية واقصد بذلك أعادة صيغة الخطط الدراسية لكل مادة بشكل خاص وللمسار سواء أكاديمي أو مهني بشكل عام بما يتناسب والخطط الدراسية في الجامعات الأردنية على سبيل المثال تعديل مواد الإدارة المعلوماتية لتتناسب مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وفي هذه الحالة يكون الطالب على علم بأنة سوف يدرس بأحد هذه الكليات منذ اختياره لتخصص الإدارة المعلوماتية(أي أن هذه الكليات تصبح حكرا على تخصص ألإدارة المعلوماتية) وكذلك الحال بالنسبة لباقي المسارات الثانية سواء أدبي أو علمي أو غيرة والحال نفسه ومثال أخر المسار الزراعي يجب أن يكون صاحب الأولوية في الدراسة بكلية الهندسة الزراعية وفي كلية العلوم الزراعية(أي أن هذه الكليات تصبح حكرا على المسار الزراعي) وهكذا ...أليس هذا أفضل بكثير من إلغاء مسار معين وما يترتب على هذا الإلغاء من تكلفة مستمرة وناهضة...وهذا الحال ينطبق على الصناعي والعلمي وغيرة ....
ثانيا:إضافة مسار مهني بحت(عملي )لتعلم المهن والصناعات البسيطة والحرف المتنوعة ويكون هذا المسار للطلبة الراسبين في الثانوية العامة (التوجيهي) ويكون ألإشراف على هذه الفئة بالتعاون مع كليات الهندسة في الجامعات وكليات المجتمع المختلفة كل حسب اختصاصه عل أن يتم إعطاء الطالب في هذا المسار شهادة مهنية مصدقة بعد أن يتم امتحانه عمليا وعلى أن لا يشترط فيه تقديم أي امتحان نظري..ومن المهم جدا هنا ذكر أهمية مثل هذا الأمر على موازنة الحكومة وعلى الاقتصاد الوطني بحيث يتم توجيه هذه الفئة إلى العمل المنتج بعد أن غصت بهم وزارة الدفاع ومديريات الأمن العام والدفاع المدني....
ثالثا:إلغاء النجاح التلقائي أو تحديد عدد الراسبين (في التحصيل)بنسبة معينة وهذه من أكثر الأمور التي لها تأثير سلبي على العملية التدريسية بشكل خاص التوجيهي فلا يجوز بأي شكل من الأشكال تنجيح الطالب تلقائيا لان ذلك ينعكس سلبا على قدرته الأكاديمية فالنجاح تلقائي حتى التوجيهي يصبح الأمر يتعلق بامتحان وزاري لا مجال للنجاح إلا بالدراسة والمثابرة والجد كيف سينسجم هذان الأمران حقيقة لا أعرف... ناهيك عن أن الطالب يعلم انه ناجح سواء درس أم لم يدرس فكيف سيكون للمعلم هيبة وقدرة على العطاء !؟
رابعا:تفعيل الرقابة على الحضور والغياب وذلك بتسجيل الغياب أسبوعيا على منظومة العليم الالكتروني للوزارة بحيث تضمن عدم التلاعب بسجلات الغياب وتضمن رقابة الوزارة والمديرية بشكل دائم.
خامسا :إضافة فصل صيفي خلال العطلة الصيفية مدفوع الآجر عن كل مادة( وليس مجاني) بحث تكون غالبية الرسوم المحصلة من الفصل تكون للمعلم ويكون هذا الفصل لتقوية الطلاب نحت إشراف الوزارة وهذا بدورة يقلص التدريس الخصوصي المستشري بين الطلاب ألان .
سادسا:أعطاء المعلم نسبة من العلامة لا تقل عن 10% بشرط أن تتم العملية بشفافية عالية وتحت رقابة الوزارة سواء وضع الأسئلة أو وضع العلامات (على أن يقوم المعلم بذلك )بالطريقة التي تراها الوزارة.
في الختام أتمنى على الحكومة(قبل فوات الأوان) عدم التسرع في مثل هذه القرارات ومشاورة أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال وخصوصا المدرسين وعقد ورش تشاوريه مع المعلمين وكذلك على نقابة المعلمين عقد ورشات مشابهة وتقديم توصيات للوزارة بهذا الخصوص...أخيرا قد يصيب الشخص كما انه قد يخطئ أيضا والله من وراء القصد .
ودمتم ذخرا للوطن ...