لماذا لا تتراجع الحكومة عن قراراتها قبل فوات الأوان؟!
جو 24 :
هديل الروابدة - وانقضى الربع الأول من العام 2018 بنتيجة (صفر) عائدات من الضريبة المرفوعة على قطاع المركبات إلى الخزينة ليثبت الفشل الذريع لتوقعات الحكومة بأن معادلة رفع الضرائب والأسعار ستضاعف عوائد الخزينة وتسد عجز الموازنة.
قبل أيام تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية موقعة من 35 نائب، يحذرون فيها الحكومة من خطورة الاستمرار بقرار رفع رسوم الجمارك على سيارات الهايبرد من 25% إلى 55%، و الربط الغريب بين رسوم التخليص والوزن، الذي كانت نتائجه بعكس الطموحات المعلقة عليه، حيث أشارت الأرقام الاقتصادية الأولية الى ان ايراد الربع الاول من تجارة السيارات يقدر بـ (صفر)% ، بعد أن كانت تساوي 400 مليون دينار في العام 2017.
وتزامنت هذه الصفعة الموجهة لحكومة الملقي وعلى رأسها الوزير ملحس، مع صرخات أطلقها ولا يزال، أبناء القطاعات الأخرى من المخابز والمطاعم والذهب وتجار المواد الغذائية والمزارعون والصناعيون الذين انهكتهم رفوعات الكهرباء، وكل القطاعات على حد سواء، الذين باتت معظم استثماراتهم ومحالهم "برسم البيع"، جراء الركود الذي يتصدر المشهد في الأسواق وفي الشوارع والمناطق الحرة.
الواقع أن الحكومة باتت مطالبة باعلان فشلها بتحقيق اهدافها عبر تلك الاجراءات مبكراً، وأن لا تستكمل إجراءاتها القاسية - على الخزينة قبل المواطن - في ما يسمى خطة الإصلاح الاقتصادي وسياسة الاعتماد على الذات، التي أثبتت وبالارقام عجزها عن تحقيق المأمول منها.
لا نعلم اذا كان الرئيس الملقي وفريقه الاقتصادي منزوع الدسم والخالي من "الإبداع" سيصر على تطبيق توصيات وتوجهات صندوق النقد الدولي بحذافيرها، حتى ولو كانت النتائج عكسية ومحرجة بالنسبة له، أم أنه يطبقها مع إصرار مسبق على تدمير الاقتصاد الأردني ضمن خطط ممنهجة كما صرح النائب -المُحارَب- محمد الرياطي سابقاً.
وهل سيتخلى الوزير ملحس وباقي أفراد الطاقم الوزاري الاقتصادي عن عقلية المحاسب البحته في تحصيل أموال لسد العجز في الميزانية المعتمدة على جيب المواطن فقط، واستبدالها بخطط أخرى كما اقترح سابقاً الدكتور جواد العناني بخفض الضرائب و الأسعار و السماح للمواطن بالاستهلاك وإنعاش حركة البيع والشراء، بدل قتلها برفع الضرائب والرسوم والاسعار على كل شيء .
وخاصة، بعد أن أثبت الشعب الأردني نجاحه في تقليص حجم الإنفاق وشد الحزام، عندما تنعدم قدرته على مواجهة القرارات الحكومية الجبائية التي رفعت الدعم عن كل شيء والأسعار على كل شيء بجرة قلم واحدة، متجاهلين استغاثات القطاعات وصرخات الحراكات الشعبية المنادية بإقالة الملقي وحكومته وحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن وصول الاقتصاد الأردني إلى هذه الحالة.
تابعو الأردن 24 على 
