سياسيون ومحللون لـ الاردن24: السيادة ليست سلعة، وما يثار حول الباقورة تهرب من المسؤولية

عبدالرحمن ملكاوي - يشهد الشارع الأردني هذه الأيام جدلا واسعا بعد اعلان حكومة الدكتور هاني الملقي أن "أراضي الباقورة الأردنية هي ملك لاسرائيليين"، الأمر الذي يجري استغلاله لترويج احتمالية عدم مطالبة الحكومة باعادة الأراضي المؤجرة للاحتلال الاسرائيلي إلى السيادة الأردنية من جديد.

الأمر بدأ بمقطع فيديو لرئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي، يذكر فيه أن "أراضي الباقورة مملوكة لشخص يهودي"، قبل أن توجّه النائب في كتلة الاصلاح النيابية الدكتورة ديمة طهبوب سؤالا نيابيا بخصوص ملكية أراضي الباقورة في شهر كانون أول الماضي، ليتبعها النائبان خليل عطية وصالح العرموطي بسؤالين نيابيين أيضا في شهر آذار الحالي حول ملكية الأراضي، قبل أن يأتي الردّ على استفسار النائب ابراهيم أبو العز من وزير الخارجية أيمن الصفدي حول القضية ويقول إن "الأراضي ملكية لاسرائيليين، وتحت السيادة الأردنية".

وبينما يجري الترويج إلى احتمالية تنازل حكومة الملقي عن سيادة الأردن على أرض الباقورة، يؤكد سياسيون على أن ما يجري هو "محاولات تهرّب رسمي من المسؤولية"، مطالبين الحكومة بالوقوف على مسؤولياتها تجاه السيادة الوطنية.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أكد من جانبه على أن "اتفاقية وادي عربة كلّها تفتقر للشفافية، مشيرا إلى عدم علم الشعب بملكية أرض الباقورة لليهود إلا في الآونة الأخيرة، واقتصار المعلومات على كونها "أرضا مؤجرة".

وأضاف ذياب لـ الأردن24، "إن الحديث في هذا الوقت عن ملكية أرض الباقورة لليهود ما هو إلا محاولة لتزييف الوعي الأردني ومنح الحكومة مخرجا واعفاءها من مسؤوليتها باستعادة الأراضي الأردنية"، مشددا على أن هذه القضية تضع السيادة الأردنية على المحك.

وطالب ذياب جميع القانونيين والجهات ذات العلاقة بتوضيح وتفسير نصوص الاتفاقية، مؤكدا على عدم ترك موضع الارض للإجتهادات الفردية.

وأشار ذياب إلى أن حديث رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبد السلام المجالي، حول ملكية أراضي الباقورة ما هو الا تضليل للتهرب من الاستحقاق الزمني الذي يلزم الحكومة الاردنية بالمطالبة باستعادة ارض الباقورة، لافتا أن أمر التأجير موثق في كتاب ضابط الموساد الإسرائيلي، إفرايم هليفي، والذي قال "إننا وصلنا لحل المعضلة بتأجير الارض وكانت سابقة اردنية".

ومن جانبه، يذهب عضو كتلة الاصلاح النيابية، النائب سعود أبو محفوظ ، للقول إن الأصل في هذه القضية هي معاهدة وادي عربة والتي عادت بالويلات والمآسي على الأردن والأردنيين، في الوقت الذي خلّصت فيه الاحتلال الصهيوني من استحقاقات ومصاعب كثيرة، مشيرا إلى أن ملخّص الاتفاقية هو "مكاسب صافية للعدوّ وخسائر جسيمة للوطن".

ويؤكد أبو محفوظ على أن "الباقورة هي أرض أردنية، لا يجوز التعامل معها على أنها كلحوم الأضاحي التي تُوزّع هنا وهناك، كما أنها ليست للتأجير أو البيع".

وأضاف أبو محفوظ لـ الاردن24: "أراضي الباقورة بيعت عام 1926 لبريطانيين يهود لانشاء مشروع روتنبرغ، وقد أعيد شراء الأرض في وقت لاحق بعقد جديد"، متسائلا في ذات السياق عن سبب عدم مطالبة الحكومة الأردنية "ومن خلال الاتفاقية" بالأملاك الأردنية في القدس والضفة الغربية "والحديث هنا عن مدارس ومعسكرات وأراض ومنشآت كان الأردن يملكها خلال وحدة الضفتين قبل أن تتحول إلى مستوطنات الآن".

ولفت أبو محفوظ إلى أن الكيان الصهيوني يفاوض على أرض ليست له، حيث أن الأراضي التي يحتلّها العدوّ الصهيوني يمتلكها أردنيون أيضا.

وأشار أبو محفوظ إلى أن "السيادة ليست سلعة على طاولة المفاوضات، ولا يجوز التفاوض عليها أو تاجيرها حتى لو تم بيعها لبريطاني يهودي"، مشيرا إلى أن موقف كتلة الاصلاح واضح في هذا المجال وهو رفض تأجير الباقورة أو أي جزء من أراضي الوطن.

ولفت أبو محفوظ إلى أن الحكومة باعت الشعب الوهم في هذه القضية، مشددا على أن الحكومة مطالبة اليوم بالاستجابة لمطالبات الأردنيين بعدم تجديد ما جرى الاتفاق عليه قبل 25 سنة.

وفي هذا السياق، لخّص أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، الدكتور نظام بركات، المشهد بالقول: "إذا كانت الباقورة ملك لشخص يهودي، فالأراضي المحتلة جميعها ملك للفلسطينيين والأردنيين من أصل فلسطيني، حتى الأرض التي بُني عليها مبنى الكنيست هو ملك لعائلة الحسيني منذ زمن الانتداب البريطاني واغتصبها اليهود بالقوة".

وأضاف بركات لـ الاردن24 إن أرض الباقورة ظلّت تحت السيادة الأردنية حتى عام 1967 ، وقد نصّت اتفاقية وادي عربة بصراحة على أنها أرض أردنية "مؤجرة" للاحتلال الاسرائيلي مدة 25 عاما قابلة للتجديد "بموافقة الطرفين".

ونقل بركات عن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي قوله إن "ملكية الباقورة تعود لشخص يهودي منذ زمن الانتداب، وبهدف اقامة مشروع روتنبرغ".

ويلفت بركات إلى أن اليهود يدخلون إلى الباقورة الآن دون تأشيرة أو تصريح لكونها مؤجرة لهم، ولكنّه سيصبح بتأشيرة في حال استعاد الأردن السيادة عليها.

ايمن الصفدي: أراضي الباقورة تعود ملكيتها لاسرائيليين.. والسيادة عليها اردنية

العرموطي يسأل الملقي: هل أراضي الباقورة مملوكة للكيان الصهيوني ومسجلة في طابو اربد؟