الخوالدة يلتمس إصدار قرار بطلان الانتخابات في رابعة عمان.. "نص المرافعة"

التمس المحامي أمين الخوالدة، لدى محكمة استئناف عمان، اصدار القرار ببطلان العملية الانتخابية الخاصة بالدائره الرابعه / عمان، الجاريه بتاريخ 23-1-2013، وبطلان نيابة المستدعى ضدهم، وإعادة اجراء الانتخابات في تلك الدائرة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وأشار الخوالدة في مرافعته إلى "المخالفات والاخطاء والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية.. والتي من ضمنها بطلان كافة اوراق الاقتراع في الصندوق رقم (143)، لكون اوراق الاقتراع تحمل أختاماً لا تعود الى الهيئه المستقله للانتخاب".

كما أشار إلى "احتواء الصندوق على (297) بطاقه انتخابية تعود لأشخاص لم ترد اسماؤهم في كشف المقترعين الخاص بذلك الصندوق.. بإلاضافه الى امكانيه وجود مخالفات واخطاء وتجاوزات أخرى في باقي صناديق الاقتراع والتي لم يتم فرزها".

وتاليا نص المرافعة التي تقدم بها المحامي أمين الخوالدة، وكيل المرشح للانتخابات النيبابة لمجلس النواب السابع عشر، فارس القطارنة:

لـدى محكمــه استئناف عمــان الموقــره
مرافعه خطيه مقدمه من وكيل المستدعي
في الدعوى الاستئنافيه رقم 73/ط/2013

الســاده أصحـــاب الشــرف :-

تقدم المستدعي بطعنه هذا امام محكمتكم الموقره بمواجهه المستدعي ضدهم وموضوعه إبطال نتائج الانتخابات النيابيه للدائره الرابعه / عمان الجاريه بتاريخ 23/1/2013 وابطال نيابه المستدعى ضدهم السادس والسابع والثامن واعلان اسم المستدعي نائباً عن تلك الدائره وأو اعاده اجراء الانتخابات في هذه الدائره سنداً لأحكام الدستور الاردني وقانون الانتخابات للأسباب الوارده في وقائع الطلب ...... وقد تقدم كل من المستدعى ضدهم بلوائح جوابيــه على إستدعاء الطلب ....

هذا وقد تقدم المستدعي في سبيل اثبات طعنه ببيناته والتي من ضمنها اجراء الخبره الفنيه وذلك للتحقق من مدى صحه وسلامه وشفافيه العمليه الانتخابيه ..... وقد أجريت الخبره الفنيه امام محكمتكم الكريمه حسب الاصول حيث تم اعاده فرز الصندوقين رقم (143 و 206 ) وكذلك تم التحقق من الاوراق المبطله والملغاه في كافه صناديق الاقتراع الخاصه بالدائره الانتخابيه وقد تم اعتماد تقريري الخبره المقدمين لدى محكمتكم الموقره حسب الاصول .

الساده اصحـــاب الـشــرف :-
بالتدقيق في تقريري الخبره الفنيه المقدمين امام محكمتكم الموقره يتضح لمحكمتكــم الكــريمــه الحقائق التاليــه :-

1- ان جميع اوراق الاقتراع المستعمله في الصندوق رقم (143) والبالغ عددها (300) ورقه تحمل اختام مختلفه عن الاختام الرسميه المستخدمه من قبل الهيئه المستقله للإنتخاب .

2- وجود فرق شاسع وكبير جداً بين عدد الاوراق المسلمه للجنه الاقتراع وبين مجموع الاوراق المستخدمه والمعاده بدون استخدام حيث تسلمت اللجنه (700) ورقه اقتراع بينما تم اعاده (833) ورقه اقتراع غير مستخدمه وذلك بعد استخدام (300) ورقـه اقتــراع .


3- وجود بعض اوراق الاقتراع متصله بجذرها الذي يحمل رقم متسلسل لا يتعلق بالأوراق الخاصه بالصندوق ومنها الاوراق التي تحمل التسلسل (122464 و 147401 و 135953 )

4- ان البطـاقات الانتخــابيه المستخدمـه الموجوده في الصندوق رقم ( 143) وعددها (297 ) بطاقه من أصل (300) لا تتعلق به وتعود لأشخاص لم ترد اسماؤهم في كشف المقترعين الخاص بذلك الصندوق

5- ان سجل المقترعين في الصندوق رقم (143) لا يحمل على جلدته اي معلومات ولا يحمل ختم الهيئــه المستقلــه للإنتخاب .

6- لقد تم إبطال (13) ورقة اقتراع في الصندوق رقم (32) حسب الكشوفات والمحاضر بينما وجد (3) اوراق باطله فقط في الصندوق .

7- لم يتم تضمين نتيجه الصندوق رقم (36) في تقرير الخبره الاول .

8- عدم تطابق عدد الاوراق المبطله مع عدد الاوراق الباطله الموجوده في الصندوق رقم (100)


9 - عدم تطابق محاضر انتهاء الفرز مع اوراق الاقتراع في الصندوق رقم (107 )

10- ابطال ورقه اقتراع بالرغم من انها صحيحه ويجب احتسابها لصالح المستدعي في الصندوق رقم (110) .

11- اختلاف عدد الاوراق المبطله مع عدد الاوراق الباطله فعلياً في الصندوق رقم (188) .

12- اختلاف عدد المقترعين مع عدد اوراق الاقتراع المستعمله في الصندوق رقم (191) .

13- وجود ورقه اقتراع تحمل صوره مرشح وبجانبه إسم مرشخ آخر في الصندوق رقم (206)

14- وجود بعض المخالفات في الصناديق التي تحمل الارقام ( 33 و 65 و 107 و 109 و 116 و 117 و 126 و 127 و 129 و 137 و 201 و 205 و 211 ) حسبما ورد في تقرير الخبره الاول .
الســاده اصحــاب الشـــرف :-

ان القاعده الواجب اتباعها لتقدير مدى صحه وسلامة وشفافيه العمليه الانتخابيه هي التحقق مما إذا كانت المخالفات والتجاوزات والاخطاء المرتكبه تشكل مخالفات جوهريه تؤثر في نتيجة العملية الانتخابية أم لا , إذ أن ثبوت وجود اية مخالفات جوهرية يقتضي ابطال تلك الاجراءات وما يترتب عليها وما ينجم عنها سواء نصت القاعده القانونيه على البطلان أو لم تنص عليه.

وفي هذا ورد في كتاب ( الطمـاوي / القضــاء الاداري / ص 424-433 ) :-

(وحيث أن مبدأ ( لابطلان بلا نص ) لا ينطببق في جميع الحالات على القواعد المقرره في القانون الاداري وانما القاعدة التي تطبق هي أن مخالفة الاجراءات قد تؤدي الى بـطلان احيانا وقد لا تؤدي اليه فإذا كانت الاجراءات التي وضعها المشرع جوهرية فإن مخالفتها تؤدي الى ابطال مايترتب عليها أو ما نجم عنها حتى ولو لم يرد في القانون الذي سن القاعده الإجرائية نص على البطلان عند وقوع المخالفه وإما إذا لم تكن القاعده او الإجراءات جوهرية فمخالفة هذه القاعدة لايؤدي الى البطلان ) .

الســاده اصحــاب الشــرف : -

ان اعتبار العمليه الانتخابيه سليمه وموافقه للقانون يقتضي ان تكون جميع اجراءات الانتخاب وفي كافة صناديق الاقتراع متفقه واحكام القانون ولا يغني عن ذلك النظر الى العمليه الانتخابيه بشكل عام إذ أن بطلان جزء من العمليه الانتخابيه يقتضي بطلان العمليه الانتخابيه برمتها .

وفي هذا ورد في قــرار محكمــه العــدل العليــا رقــم (54/1986) :-

ان صحه الانتخابات وسلامتها تقضي بلزوم صحة وسلامة الاقتراع في جميع الصناديق التي تشكل دائرة انتخابية واحده وان اي خلل في احدى هذه الصناديق انما يعني خللاً في نتيجة الانتخابات لا تعني صحة انتخابات تلك الدائره اذ انه بإبطال اي من الصناديق فإن الاصوات الوارده في معظم الصناديق لا تمثل ارادة جميع الناخبين في تلك المنطقة نتيجة لحرمان مجموعة من الناخبين من المساهمه في الانتخابات .


الســاده اصحـــاب الشــرف : -

في ضوء ما سبق بيانه وفي ظل المخالفات والاخطاء والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية وحسبما هو مثبت في متن تقريري الخبرة المعتمدين من قبل محكمتكم الموقره والتي من ضمنها بطلان كافة اوراق الاقتراع في الصندوق رقم (143) لكون اوراق الاقتراع تحمل أختاماً لا تعود الى الهيئه المستقله للإنتخاب وكذلك إحتواء الصندوق على (297) بطاقه انتخابية تعود لأشخاص لم ترد اسماؤهم في كشف المقترعين الخاص بذلك الصندوق , إضافةً الى باقي المخالفات المشار اليها اعلاه التي احيل اليها لعدم التكرارا والاطالة . بإلاضافه الى امكانيه وجود مخالفات واخطاء وتجاوزات أخرى في باقي صناديق الاقتراع والتي لم يتم فرزها .

- في ضوء كل ذلك تجد محكمتكم الكريمه ان نتائج العمليه الانتخابية لا تعبر عن ارادة كافة الناخبين في الدائره الانتخابية الرابعة / عمان سسيما وأن ابطال اوراق الاقتراع في الصندوق رقم (143) والبالغ عددها (300) ورقة اقتراع وفيما لو تم إحتسابها حسب إرادة الناخبين الذين مارسوا حقهم بالإقتراع من الناخبين الوارده أسمائهم في كشف المقترعين الخاص بذلك الصندوق ..... من شأنها ان تجعل النتيجة الحقيقية للإنتخابات في هذه الدائره تصدر بشكل مغاير لما صدرت عليه .

الـطلــب : -

سنداً لأحكــام الـدستور والقانون ولقواعد العدالة وما هو ثابت في ملف الدعوى ( الطلب ) من أخطاء ومخالفات وتجاوزات و إخلالات جوهرية حالت دون تحقق اراده كافه الناخبين فإن المستدعي يلتمس اصدار القرار ببطلان العملية الانتخابية الخاصة بالدائره الرابعه / عمان الجاريه بتاريخ 23/1/2013 وبطلان نيابة المستدعى ضدهم السادس والسابع والثامن واعادة اجراء الانتخابات في تلك الدائرة وفقاً لأحكام الدستور والقانون .

مقدمــاً الإحتــرام


وكــيـــل المستدعي
المحــامي
امين الخوالــــده