مراسلات مدير المواصفات حول الاسطوانات الهندية "وثائق"
أحمد الحراسيس - تفاعل الشارع الأردني خلال الأيام الأخيرة مع قضية منع مؤسسة المواصفات والمقاييس دخول 250 ألف اسطوانة غاز، أثبتت فحوصات متخصصة عديدة ومتكررة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، بعد أن قامت شركة مصفاة البترول بشرائها من شركة هندية.
وخلال بحثها في حيثيات وتفاصيل القضية، حصلت Jo24 على مراسلات ومخاطبات تمت بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، والجمعية العلمية الملكية.
وأظهرت المراسلات مطالبة مدير عام المواصفات والمقاييس، د. حيدر الزبن، للرئيس التنفيذي لمصفاة البترول، م. عبدالكريم العلاويين، بالتوقف عن المهاترات بسلامة المواطنين، وعدم الاستمرار بالتضليل للوقائع والحقائق العلمية المثبة.
وعبّر الزبن في تلك المخاطبة التي كان لافتا فيها ارساله نسخة لمدير عام دائرة المخابرات العامة، عن رفضه القاطع لطلب العلاويين، الجديد، بحضور الفحوصات التي ستتم من قبل هيئة التفتيش الألمانية على عينات من اسطوانات الغاز.
وعلل الزبن سبب رفضه ذلك الطلب بأن العينات المسحوبة "ثبت بالوجه القاطع والدليل البيّن" عدم اجتيازها للفحوصات التي أجرتها الجمعية العلمية الملكية -الجهة المخولة باجراء تلك الفحوصات- في مرتين منفصلتين، كما ان فحوصات أجرتها المواصفات والمقاييس في مختبرين معتمدين دوليا أكدت عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة.
وأضاف الزبن، ان العينات التي تم سحبها من قبل "لجنة شطب اسطوانات الغاز، المشكلة من وزير الطاقة بطلب من شركة المصفاة" قُصد منها تضليل أعضاء اللجنة المشكلة، مشيرا إلى ان "المصفاة" قصدت ان يأخذ أعضاء تلك اللجنة عينات من اسطوانات الغاز على انها من انتاج الشركة الهندية، مشددا على ان المواصفات لم تشارك في تلك اللجنة لعدم ضمانتها ان تكون تلك العينات المسحوبة هي من نفس الاسطوانات التي تم استيرادها من الشركة الهندية.
وختم الزبن بالقول ان مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية لم تعتد ان يقوم صاحب العلاقة بالدعوة الى تشكيل لجان من الجهات الحكومية لأخذ عينات، مشيرا إلى ان ذلك يعني انعدام الحاجة لوجود الهيئات الرقابية المستقلة.
وفي خطاب آخر بعث به مدير عام المواصفات إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، أوضح د. الزبن تفاصيل القضية بالاشارة إلى ان المؤسسة قامت بارسال اربع اسطوانات للفحص في المرة الأولى، وبعد نتيجة سلبية، تم اعادة سحب عينة أخرى من 13 اسطوانة -بناء على طلب مصفاة البترول- وأثبتت فحوصات الجمعية العلمية الملكية للعينات في المرتين "عدم مطابقة الاسطوانات لمتطلبات القاعدة الفنية الالزامية" في فحصين هامين، هما: "الفحص الاتلافي للحام الوسط والعنق، وفحص الثني للحام الوسط" بشكل يؤثر على سلامة المنتج؛ نتيجة وجود تشوهات في منطقة اللحام على شكل فقاعات، اضافة لعدم التحام معدن الاسطوانات مع اللحام، "وهو ما يشكل خطرا على المستهلك".
وتابع الزبن بالقول، انه لدى زيارة وفد ضم مندوبين عن "مؤسسة المواصفات والمقاييس، الشركة المصنّعة، وكيل المصنع، شركة بيروفيريتاس التي تعاقدت معها المصفاة للتفتيش على منتجات المصنّع، وزارة الطاقة" إلى مختبر المعادن في الجمعية العلمية الملكية، ظهر عيب تشقق اللحام في أحد العينات أثناء تحضيرها وقبل فحصها حتى، وهناك اعترضت الشركة المصنعة ومندوب الشركة المعتمد من مصفاة البترول على الجهاز المستخدم للفحص بالادعاء انه لا يعمل وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية، مؤكدا ان الجهاز مصنّع في ألمانيا وفقا لما نصّت عليه المواصفة القياسية.
وأكد الزبن ان المؤسسة قامت بعد ذلك بارسال "عينات تم تحضيرها من قبل المصنع في مختبرات الجمعية العلمية، وختمت من قبل مندوبي المصنع وشركة بيروفيرتاس، وأخرى تُرك أمر تحضيرها للمختبرات الدولية" الى مختبرين معتمدين ومعترف بهما عالميا، أحدهما ألماني والاخر بريطاني لفحص ثني اللحام، حيث أثبت الفحص عدم اجتياز العينات التي تم تحضيرها في المختبرين الألماني والبريطاني، فيما نجحت العينات التي تم تحضيرها من قبل المصنّع بنفسه.
وحول تشكيك الهيئة الألمانية بالجهاز المستخدم في الجمعية العلمية الملكية، ألمح الزبن إلى امكانية اثبات قدرات الجهاز بتجريبه على عينات مرجعية معروفة النتائج، كاشفا عن ان أحد المختبرين اللذان اعتمدتهما مؤسسة المواصفات والمقاييس، والذي أثبت عدم اجتياز الاسطوانات لفحص ثني اللحام تابع للهيئة الألمانية نفسها.
وشدد الزبن في مراسلته مع الوزير على انه بناء على كل تلك النتائج والفحوصات والمؤشرات تقرر عدم السماح بادخال جميع الشحنات الخاصة باسطوانات الغاز المنزلية المصنعة من الشركة الهندية والواردة ضمن 21 بيان جمركي.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
