الجلسة رقم (1) لمجلس الوزراء
موسى الصبيحي
جو 24 :
يأخذ رئيس الحكومة الجديد موقعه في صدر الجلسة مُرحّباً بالطاقم الوزاري المؤلّف من خمسة وعشرين وزيراً ونصف يحملون الجنسية الوطنية، ويفتتح الجلسة الأولى للمجلس على طريقة "العُمّالي الفابيّ رامزي ماكدونالد": ستكرّس هذه الحكومة جهودها لخدمة الطبقة العاملة، وتخطط لإصلاحات اجتماعية شاملة، وتقاوم كل مشاريع الطبقية والرق، وتعمل على تقديم صورة رائعة لمجتمع نظيف خالٍ من الفساد والظلم، تسوده العدالة وتكافؤ الفرص، ومستوى جيد من الرفاه الاجتماعي والتعليم والخدمات الصحية والإسكانية، وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال تعاوننا كفريق متضامن متّحد"..! وفيما يوميء الوزراء الجُدُد برؤوسهم موافقين على مقدمة الرئيس الاستهلالية المشجّعة، اكتفى وزراء، تمّ ترحيلهم من حكومات سابقة، وقد اعتادوا على النوم في اجتماع الكابينيت (Cabinet) بنقل أنظارهم ما بين الرئيس والأعضاء بشيء من الاستغراب والمفاجأة..!
نائب رئيس الوزراء الوحيد وينتمي إلى الفكر الفلسفي الأقرب إلى أول اليسار أعلن تأييده لبعض ما ذكره دولة الرئيس لكنه أبدى تحفظه على البعض الآخر، وأكّد على ضرورة أن تُولي الحكومة الجديدة اهتماماً خاصاً بشؤون الانتاج، وأن تمتلك أدواته الرئيسة، وتضع أصابعها في عصب الحياة الاقتصادية، كاشفاً عن تأثره بفلسفة الفيلسوف الفرنسي هنري دي سانت سيمون..!
وزير الاقتصاد المعرفي أكّد على أهمية دعم الانتاج الوطني وتشجيع الابتكار بهدف المنافسة وتحفيز أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات فضائية مبتكرة، لكنه أشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تحرير أسعار السلع والخدمات بشكل كامل وأن يُترك موضوعها لسياسة العرض والطلب، واقترح تشكيل هيئة وطنية عليا للمنافسة والابتكار الفضائي بالتشاركية الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص الشبابية..!
وزير الخزانة أعلن عزمه على تقديم حزمة تشريعات ضريبية رشيقة لرفد خزينة الدولة المنهكة بالمزيد من المال، وكشف عن رغبته في تقليص نسب الزيادات السنوية التي يتقاضاها الموظفون العامّون على رواتبهم الأساسية، وربط هذه الزيادة بإنتاجية الموظف، باستثناء موظفي الفئة العليا التي يجب أن تخضع لمساءلة دقيقة وتقييم دوري لإنجازاتها، متذرعاً بتراجع الأسعار، وتدخّل الدولة في الإنتاج، وإتاحة الفرصة أمام كل موظف للاستفادة من مشاريع اسكانية اقتصادية ستعمل وزارة الإسكان على إنشائها بأموال من المنح والمساعدات القادمة من أبواب مفتوحة ما وراء الحدود..!
أما وزير العمل والقوى البشرية فقد أشار الى ضرورة التوجّه نحو إحداث تغييرات جوهرية في بنية المجتمع وتقاليده وثقافته، والاهتمام بمسألة النهوض الاجتماعي وتحسين الظروف النفسية في المجتمع كوسيلة فاعلة لاستيعاب جيوش العاطلين عن العمل في مختلف المجالات مبدياً تفاؤله بالقضاء على البطالة المقنعة أولاً عبر استراتيجية وطنية عليا للتشغيل كانت قد أطلقتها حكومات سابقة قبل بضع سنوات ولم يتم تنفيذها بعد..!
وزير الخارجية ( وهو بالمناسبة شخصية جدلية ) رأى أن تبتعد الحكومة في سياستها الخارجية ما أمكن عن الدول الأخرى ذات السيادة المنقوصة، وأن تسعى للاهتمام بالظروف والأحوال الجوية المحلية أكثر من اهتمامها بالظروف والمناخات السياسية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تمتنع الحكومة عن توقيع أية اتفاقيات دولية أو ثنائية أو المشاركة في أية تحالفات سياسية أو عسكرية دولية أو إقليمية قبل التوافق على أجندة المصالح الوطنية، لكنه في الوقت ذاته دعا إلى تعزيز علاقات الجوار من خلال بناء شراكات مع دول ذات سيادة كاملة، مفسّراً ذلك بحاجة البلد إلى إعادة الثقة، وتعزيز التفاؤلية في أوساط الجماهير المترقّبة للصعود إلى أعلى..!
وزير الداخلية أعرب عن أمله في أن تسير أمور المجتمع بطريقة عفوية في ظل نظام سلمي تشاركي شعبي، يقوده أفراد المجتمع بأنفسهم، ويقومون بتصريف شؤونهم بحكمة وعقلانية، دون شعور بعين رقابية راصدة لتحركاتهم، وأكّد على أهمية قيام الحاكم الإداري بدور المحتسب لإعادة رسم فلسفة النظام العام في أسواق وحارات الدولة..!
أما وزير التوجيه والتثقيف الوطني، فقد أعلن عزمه على ترشيد السياسة الاعلامية الرسمية من خلال عقلنة نشرات الأخبار الرسمية وعلمنتها وتوطينها فكرياً وسياسياً، عبر التركيز على نشاطات الأحزاب المحلية، وإتاحة المنابر الإعلامية أمام رموز المعارضة الوطنية، للإعراب عن آرائهم بحرية، ولم ينسَ الوزير الإشارة الى عزمه إحداث ثورة معلوماتية في المجتمع، وتشجيع الردود الرسمية عبر وسائل الإعلام الحديث وأهمها التويتر والفيس بوك، منهياً حديثه بقوله: " وفي حال وضع هذه السياسة موضع التنفيذ الذي لا رجعة عنه، سوف لن تكون هناك حاجة لوزارة التوجيه، التي سيصب إلغاؤها في خدمة الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق العام..!
وزير المعارف تحدث عن ضرورة إحداث نقلة كبيرة في المناهج التعليمية التقليدية، مؤكداً ضرورة أن تراعي هذه المناهج التغيّرات الهائلة في أنماط التفكير الحديث، وإبراز صورة الحضارات المتعاقبة بثوب جديد تراعَى فيه التحالفات المولودة والمصالحات الناشئة، وتحدّث عن الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة المعرفية في إبراز صورة سياسات المنطقة والعالم أيضاً على حقيقتها، وضرورة أن تتسم العملية التعليمية بدرجة عالية من الترشيد الشعبوي.. وووو..
وهنا قاطع رئيس الحكومة حديث وزير المعارف، وقال بأن البلاد كانت بحاجة إلى حكومة قادرة على حل الأزمة الناتجة عن ترهّلات عميقة سابقة، وأن هذه الحكومة في حال شعورها بالاخفاق سوف لن تتردد بإفساح المجال لحكومة قادمة قادرة على اجتراح الحلول.
وأعلن انتهاء الجلسة لارتباطه بافتتاح أول مصنع في عهد الحكومة لإنتاج مكّعبات مرقة دجاج "ماجي ماركة وطنية"..!
تابعو الأردن 24 على 
