انتهاء المهلة القانونيّة للمشاورات العبثيّة.. ماذا بعد ؟!
تامر خرمه- اليوم تنتهي المهلة القانونيّة للمشاورات التي يعقدها رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة مع الكتل النيابيّة لترشيح رئيس الحكومة المقبلة.. وفي ظلّ الفشل الذي منيت به هذه المشاورات عادت الأوضاع إلى المربّع الأوّل، والمتمثل بخيارات الملك، دون أي تغيير يذكر على آليّة تشكيل الحكومات.
وفي حال صدر القرار بتشكيل حكومة تسيير أعمال، ومنح المشاورات فرصة أخرى للخروج بمرشّح إجماع يحظى بالتزكية النيابيّة لتشكيل الحكومة المقبلة، فإن النتيجة التي تحدّدها تركيبة المجلس النيابي معروفة سلفاً، فالبرلمان الذي غادر الدوائر الوهميّة إلى الكتل الوهميّة -التي تفتقر لأدنى مستويات الانسجام بين أعضائها- لن يجد بديلا عن لغة المسدّسات و"فشخ الرؤوس" للحوار حول ذات الأسماء التي طرحتها السلطة من علبة إعادة تدوير المناصب، التي لم تقدّم أيّ جديد.. وفي نهاية الأمر ستعود الكرة إلى ملعب الملك.
وإذا قلنا أنه لا بديل عن تجاوز هذا العبث، وتكليف أي اسم بتشكيل الحكومة بسبب عجز البرلمان بتركيبته الحاليّة عن تحقيق هذه المهمّة، نكون قد وقعنا في خانة الدعوة إلى تأبيد الوضع القائم ومصادرة الإرادة الشعبيّة في تشكيل الحكومات.
طريق غير نافذ أوصلتنا إليه مقاربة الدولة، التي أبت إلا أن تتدخّل بمجريات العمليّة الانتخابيّة، بعد أن حدّدت شروط اللعبة الديمقراطيّة وفق قانون انتخاب جرّد البرلمان من كافّة مبرّرات وجوده.. وفي نهاية الأمر فإن أي رئيس قادم ستتحدّد مهمّاته بتنفيذ سياسات رفع الأسعار ومصادرة الحريّات.. ولا ندري ما الذي أضافه الحديث عما اتفق على تسميته بـ "الحكومات البرلمانيّة" التي تفتقر إلى كافّة شروط تحقيقها، فلعبة المشاورات يمكن تلخيصها بحكاية إبريق الزيت.. لتستمرّ سياسة بيع الأوهام.. ولا جديد تحت الشمس !!
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا على النخبة السياسيّة، التي ترفض الإصغاء إلى الشارع، وتصرّ على البقاء في أبراجها العاجيّة، هل حقاً تعتقدون أن الفيلسوف الفرنسي ألبير كاموا يتحدّث عن المشهد السياسي الأردني في مقالة "أسطورة سيزيف" التي عبّر فيها عن دورة العبث، ليقرّر المطبخ السياسي أن يفرض على الواقع الأردني التماهي مع ما جاء في هذه الأسطورة ؟!
