الدول المعادية للانترنت.. تقرير سياسي بامتياز
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرقابة، قامت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية باصدار تقرير خاص حول الدول المعادية لحرية الانترنت، حيث خصّص التقرير جزءً رئيسيّا منه لقضية قيام بعض الحكومات باستخدام التكنولوجيا لالقاء القبض على الصحافيين والمواطنين الصحفيين والمنشقين. ونوه إلى أن هناك نحو 180 مواطنا في العالم يقبعون في السجون لأنهم قاموا ببث اخبار على شبكات الانترنت.
ولهذا العام فإن تقرير "اعداء الانترنت" قام بتحديد خمس دول معادية للانترنت، وهي دول تتجسس على المواطنين من خلال القيام بعمليات تفحص على الانترنت، والتي عادة ما تنتهي بخروقات مرعبة لحقوق الانسان. والدول التي تناولها التقرير هي سوريا والصين وايران والبحرين وفيتنام، فقط.
التحريات التي تجريها هذه الدول على الانترنت استهدفت المنشقين وغيرهم. التقرير اورد بعض التفاصل الفنية وقيام بعض الشركات بتزويد هذه الانظمة غير الديمقراطية بالاجهزة والتكنولوجيا اللازمة للقيام بمهام التجسس والتحري على الانترنت. وتناول كل دولة على حده بشيء من التفصيل، ولا مجال هنا لاعادة كل ما كتب بالتقرير.
لكن يتضح أن التقرير بشكل عام وان احتوى على معلومات ايجابية الا انه استهدف الدول المعادية للغرب، وتحديدا للولايات المتحدة، باستثناء حالة البحرين. وبالتالي فإن التقرير تجاهل عن عمد قيام بعض الدول بملاحقة وقمع الناشطين الالكترونيين ليس فقط من خلال قيام اجهزة امنية بالرقابة، وانما من خلال تشريعات تضعف من حرية الانترنت وتفرض عقوبات على من يستخدم المواقع الالكترونية دون ترخيص، وتحدّ من فكرة تحول المواطن الى صحفي يقوم بتزويد الاخبار على الانترنت.
وبهذا الصدد لا نعرف كيف تم القفز عن دول عديدة، كدول الخليج قاطبة، وبعض الدول العربية الأخرى، فهل شاءت الصدفة أن تكون الدول المعادية للولايات المتحدة هي فقط من تعادي "الانترنت" دون غيرها من الدول الحليفة لواشنطن، والتي تستخدم التكنولوجيا للتجسّس على مواطنيها، وتحجب معظم المواقع الالكرتونية ؟!
الصين وايران وسوريا وفيتنام، دول قررت معاداة الانترنت منذ بداية ظهوره، ولكن هل يعقل بعد كل هذه السنوات التي مضت على انتشار الانترنت، أن تكون هذه الدول فقط، هي وحدها من تعاديه، وأن الدولة الوحيدة التي انضمت الى هذه المنظومة هي البحرين ؟! وماذا عن دول الخليج الأخرى، ومئات الدول التي تتوزع على القارّات الخمس، هل شرّعت كلّها نوافذها للحريات العامة وحريّة الانترنت على وجه التحديد ؟!
تقرير يبدو انه سياسي بامتياز، تجاهل على سبيل المثال ذكر الأردن الذي أقرّت حكومته قانونا عرفيا للمطبوعات والنشر، جاء للجم الحريات بشكل عام، وللحرية على الانترنت بشكل خاص.
كثير من الناشطين في الاردن يعتبرون أن الدولة الاردنية تخشى حرية الانترنت لأن المواقع الالكترونية المستقلة أسهمت في الكشف عن بعض حالات الفساد، وخلقت رأيا عاما مناهضا له، في حين فشل الاعلام الرسمي في الدفاع عن تحالف الفساد والاستبداد السائد.
الاردن من الدول التي تستهدف حرية استخدام الانترنت بدليل قانون المطبوعات سيء الصيت، والسبب ان هناك رأيا رسميا مفاده ان كشف عورات الرسميين تم من خلال ما اسموه "فلتان" اعلامي وبالتالي كان لا بد من لجم الاعلام. وبما ان الصحافة الورقية غير قادرة على النجاح في مهمتها في نشر البربوغاندا والتضليل فإن الدولة اتجهت نحو لجم الاعلام الجديد، لهذا كان من الصعب تفهم قفز تقرير مراسلون بلا حدود للحالة العامة في الاردن والتعدي على الحريات المتمثلة بقانون المطبوعات.
