بعد صرف ملايين الدنانير عليها خلال عامين واعلان تصفيتها.. خبراء طاقة يطالبون بالتحقيق في الملف النووي
مالك عبيدات - طالب خبراء في مجال الطاقة النووية والمتجددة الحكومة بالتراجع الفوري ووقف العمل في الملف النووي بشكل كامل، بعدما ثبت للجميع أن أثره يقتصر على تكبيد خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة دون أي نتيجة تذكرعلى أرض الواقع.
جاء ذلك في تعليقهم على قرار مجلس الوزراء بتصفية شركة الكهرباء النووية التي انشئت عام 2016 وتم تصفيتها عام 2018 بعد صرف عشرات الملايين عليها دون أثر ملموس.
وتساءل الخبراء عن المسؤول عن الموافقة على هذه الشركة منذ البداية وسبب انشائها دون اجراء دراسات كافية حولها، مطالبين بمحاسبة القائمين والمسؤولين عن الملف النووي وانشاء هذه الشركة، والطلب من الهيئات الرقابية التحقيق في كامل الملف النووي بعد اعلان وقف العمل فيه.
بدران: لا بدّ من تحقيق موسّع
الوزير الأسبق والخبير في مجال الطاقة، الدكتور ابراهيم بدران، قال إن مجلس الوزراء أحسن صنعا باعلانه تصفية شركة الكهرباء النووية التي انشئت عام 2016 ، مؤكدا أن البداية بالمشروع كانت خاطئة أصلا، كما يجب اعادة النظر في الملف النووي الذي بدأ عام 2007 ولا زال يراوح مكانه حتى اللحظة.
وأضاف بدران لـ الاردن24 إن الأردن لا يحتاج للمشروع النووي، وخاصة في ظلّ انخفاض كلفة وسعر الكهرباء المولد من الطاقة المتجددة، فهي أرخص بكثير من تلك المولّدة من الطاقة النووية ودون أضرار بيئية، إلى جانب كونها أكثر أمانا أيضا.
ودعا بدران إلى اجراء تحقيق في التصريحات المتتالية لهيئة الطاقة الذرية والوقوف على حجم التخبط فيها، لافتا إلى أهمية التفريق بين انشاء المفاعل النووي وتعدين اليورانيم الذي لم يتحقق منه على أرض الواقع سوى انتاج غرامات بعدما كانت الوعود بالأطنان.
هنطش: ملايين الدنانير صُرفت على الشركة دون فائدة
عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش، اتفق مع ما ذهب إليه بدران قائلا إن انشاء الشركة من الأصل كان نوعا من الجنون، مدللا على ذلك بسرعة تصفية الشركة التي لم تحقق أي نتائج على أرض الواقع.
وقال هنطش لـ الاردن24 إنه سيوجه سؤالا نيابيا للحكومة حول هذا الملف وشركة الكهرباء النووية والمبالغ التي صُرفت عليها وكبّدت خزينة الدولة ملايين الدنانير، والمسؤول المباشر عن انشاء الشركة والقائمين عليها.
برقان: نريد محاسبة المسؤولين
ومن جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة النووية والمتجددة، الدكتور باسل برقان، إن الحكومة انشأت الشركة بطلب من هيئة الطاقة الذرية وعيّنت في حينها رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز أعضاء في مجلس ادارتها.
وأضاف برقان لـ الاردن24 إن الشركة عملت فقط على طرح ثلاثة عطاءات؛ الأول دراسة حول قدرة الشبكة الكهربائية على التحمل، والثاني عن موقع المحطة، والثالث عن شبكات الضغط العالي بقيمة 45 مليون ولا نعلم لمن أحيلت هذه العطاءات.
واختتم برقان حديثه بالقول: "لو كان هناك دراسات فعلية عن الجدوى الاقتصادية للشركة لما تم تصفيتها بعد سنتين فقط، ولا بدّ من معرفة ومحاسبة المسؤول عن الأموال التي صرفت على الشركة والمصاريف الأخرى التي كانت تستنزف خزينة الدولة، وهنا اؤكد ضرورة قيام الجهات الرقابية بمراجعة الملف النووي الذي بدأ عام 2007 ولا زال يراوح مكانه في العام 2018".
تابعو الأردن 24 على 
