الدوار الرابع .. هل اقترب الموعد ؟!

#صف_واطفي .. وسمٌ أطلقه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع شهر حزيران الماضي احتجاجاً على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود ترافق مع طرحها لمشروع قانون ضريبة دخل كان مثار رفضٍ وجدلٍ كبيرين مع قطاعات وشرائح المجتمع .

وسمٌ ما لبث أن تحول الى شعار يهتف به بعض المتجمهرين على الدوار الرابع بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء .

الشعار تحول الى شرارة حراك مُتصاعد تدحرج بسرعة دراماتيكية فائقة لم يتوقعها ولم يتخيلها كبار السياسيين ولا المحللون ولا حتى الناشطون أنفسهم .

هذا الحراك استمر على مدار خمسة أيام و أعداد المعتصمين والمحتجين في ازدياد حتى أمسى طقساً من طقوس ليالي عمان الرمضانية.

كان واضحاً للمراقب أنه أمام شكلٍ مختلف من الاحتجاج غير التقليدي ذابت فيه هوية الأحزاب وأعلامها والنقابات وشعاراتها وتلاشت أمام الحالة العفوية الشعبية .

هذا الحراك المختلف استمر بنفس الوتيرة المتزايدة ولم يتوقف ولم يُرخي سدوله إلا بعد أن حقق مطالبه وعلى رأسها اسقاط حكومة هاني الملقي وسحب مشروع القانون مثار الجدل من مجلس النواب وبالطبع تجميد قرار رفع أسعار الوقود .

اليوم ونحن نقترب من الـ ١٠٠ يوم على رحيل حكومة الملقي وتشكيل حكومة د.الرزاز يرى المراقبون أنفسهم أمام مناخات مشابهة لتلك التي سبقت هب نيسان الأخيرة خصوصاً بعد طرح نسخة القانون محط الخلاف - التي قد يتم طرحها على استثنائية النواب - بتعديلات قرأها اقتصاديون بأنها مطابقة لسابقتها إلا من بعض التغييرات الطفيفة وحالة اقتصادية ما زالت على حالها ولا زال المواطن يشتكي من سوء الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في ظل الكشف عن عمليات فساد غريبة على المجتمع الأردني من حيث شخوصها وتفاصيلها وأبرز ما يميزها هو أننا لم نعتد على شكلها ولا مقدار ما تحمله من تهرب ضريبي ولا حجم ما تجنيه من أرباح لصالح جيوب فاسدين يعتبرون من عِلية القوم ..

السؤال المطروح اليوم وبعد حالة الاحتجاج العنيف التي قُوبلت بها الفرق الحكومية خلال زياراتها الأخيرة للمحافظات .. هل انتهى شهر العسل مع حكومة الرزاز وبدأ الدوار الرابع بالتهيئ لاستقبال موجة جديدة من الاحتجاجات التي لم ولن يستطيع أحد التنبؤ لا بشكلها ولا بحجمها والأهم من ذلك كله سقف مطالبها أم أن صاحب القرار سيلتقط الاشارة ويقوم بالمعالجة الوقائية مسبقاً ..