نحن معنيون بالانحياز لمجلس النواب، لكن لم؟

في البدء لا بد أن ننظر بخطورة لفقدان الثقة بين الشارع والحكومة أولا، ومجلس النواب ثانيا. وهذا يعني أننا أمام مشهد يجب ان يدعو إلى القلق. فأكبر مؤسستين في الدولة الأردنية تعاني من انغلاق وتردي في العلاقة مع الشارع، وهو ما يجب ان يُقلق الجميع.

في الدول المتحضرة : تعتبر مؤسسة البرلمان أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المعنية بالمراقبة والتشريع .

أردنياً : إن نظام الحكم لدينا ( نيابي ملكي وراثي ) برغم ذلك، فإن هناك ثمة أطرافاً وجهات رسمية وغير رسمية غير معنية بأخذ هذه المؤسسة لدورها الحقيقي الذي من أجله أسست في الرقابة والتشريع وتعمل على إضعافها، لا بل وتشويهها وإظهارها بمظهر العاجز وهو ما نجحت به فعلياً إلى حد كبير، ما أدى الى فقدان الثقة بها شعبياً، وهذا ما ظهر جلياً من خلال استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير والذي وضع هذه الثقة في أدنى مستوياتها ..

عند الحديث عن هذا الاستهداف، يتمثل أولاً في إصرار صاحب القرار بالإبقاء على قانون الإنتخاب الحالي والمرفوض من الغالبية العظمى من شرائح المجتمع الأردني الذي أدى ويؤدي إلى وصول نواب لا يمثلون المجتمع بشكل حقيقي إذا ما استثنينا بعض الاختراقات هنا وهناك، التي تحققت في وصول عدد قليل غير مؤثر تصويتياً من بعض الأسماء النوعية التي تملك برنامجاً ورؤية سياسية غير مناطقية .

وعليه رغم من ذلك، فإننا مطالبون كشعب وكمؤسسات مجتمع مدني لأننا جزء أساسي من الدولة الأردنية بالمحافظة على هذه المؤسسة والعمل على تقويتها وتمتينها وصولاً إلى قيامها بأخذ دورها المطلوب في المراقبة والتشريع وذلك من خلال العمل وبشكل حثيث على ايصال من يمثلنا لعضويتها والضغط على صاحب القرار لتعديل قانون الانتخاب بالحد الأدنى.