هل يزيل الأردن مخيمات السوريين؟!
لابد ان تحدث اتصالات سياسية مباشرة، بين الأردن وسوريا، من اجل حل قضايا محددة، خصوصا، ما يتعلق ببعض الملفات الحساسة، التي لا يمكن الا حلها مباشرة بين الطرفين، ودون وسطاء، وهذا يعني ضرورة ترقية العلاقات السياسية، ولو مرحليا.
هناك اتصالات لوجستية، ووفود نقابية ونيابية، تذهب أحيانا الى دمشق، لكن كل هذا لا يغني عن اتصالات من مستوى اعلى، من اجل الوصول الى حلول مع السوريين لبعض القضايا، التي من بينها ملف الاشقاء السوريين في الأردن.
اغلب الاتصالات تجري حاليا، عبر الروس، او قنوات بديلة، وهذا ما شهدناه في ملف مخيم الركبان، القريب من الحدود الاردنية، وبدلا من حدوث الاتصالات الأردنية السورية، بشكل مباشر، الا ان تعقيدات مشهد الركبان تدفع باتجاه دخول اطراف أخرى، من اجل ترتيبات وضمانات، لهذه الحلول.
هناك حاجة لاتصالات مباشرة، من اجل عدة أمور، ابرزها الوصول الى ترتيبات مع السوريين، بخصوص ملف اللجوء، ومثلا فان ملف مخيم الزعتري، يعد ملفا حساسا، لان المخيم يكبر يوميا، مع ولادة ما يزيد عن عشرة أطفال سوريين يوميا، ويتحول المخيم تدريجيا، من حالة مؤقتة الى دائمة، وقد يصير مطلوبا بعد قليل تحويله الى مخيم اسمنتي، ومد كل الخدمات اليه.
القصة لا تتعلق بوجود السوريين بالمجمل في الأردن، لان عمان الرسمية، أعلنت أساسا، انها لا تستطيع اجبار السوريين على العودة الى سوريا، كما ان نسبة العائدين قليلة.
لكن وجود المخيمات السورية، تحديدا، في الأردن، ومن بينها مخيم الزعتري، بحاجة الى حل جذري، وهذا لا يمكن الا بأحد حلين، إما تفكيك المخيمات والسماح لسكانها بالعيش في المدن الأردنية، وهذا يبدو مستحيلا، عند أصحاب القرار، أو الترتيب مع السلطات السورية، من اجل عودة سكانها، وإزالة المخيمات، بدلا من تحولها الى بؤر سكانية، تنمو وتكبر، وتتحول أيضا، الى بؤر امنية ساخنة، وبؤر اجتماعية لها ظروفها وحساسياتها وتعقيداتها، وكلفتها الأمنية والاقتصادية.
هل هناك دراسة تكشف لنا بالأرقام، عدد سكان كل المخيمات السورية في الأردن، والمناطق التي أتوا منها، وأسباب اللجوء، ونسبة اللجوء لاسباب امنية، لكونهم مثلا مطلوبين للسلطات السورية، او لكون ابنائهم يقاتلون في تنظيمات، ونسبة اللاجئين لاسباب اجتماعية، او اقتصادية؟!.
لابد ان تكون هناك دراسات تقييمية لواقع مخيمات اللجوء السوري في الأردن، وان تسعى عمان عبر اتصالاتها مع السوريين، من اجل مساعدة دمشق الرسمية، في عودة مواطنيها، وتقديم ضمانات مباشرة، للاردن، بأن عودة هؤلاء لن تؤدي الى أي مشاكل بحق العائدين، ولايمكن للاردن هنا، ان يكون قادرا على تحديد طبيعة الوضع، دون ان تكون لديه دراسات عن واقع كل مخيم سوري، من حيث الاعداد، وأسباب الهجرة، وغير ذلك من عوامل.
الترتيب مع السوريين، سياسياـ وبشكل مباشر، امر مهم جدا، للاردن من جهة، ولسوريا من جهة، ولا يمكن بدون هذه الخطوة، ان تستقر سوريا، مادامت هناك مخيمات تشهد على الكارثة التي حلت بسوريا، إضافة الى ان حسابات الأردن، لابد ان تقف عند نمو هذه المخيمات، وتحولها الى بؤر اجتماعية كبيرة، تعاني من إشكالات، لا تجدها حتى بين الاشقاء السوريين في مدن الأردن وقراه، هذا فوق المعاناة مما يتحدث عنه الأردن ليل نهار، بشأن إدارة اللجوء ماليا، وتغطية كلفته.
الدستور
