اولويات الرزاز.. علك لسيناريوهات مستهلكة ،واجترار لذات الوصفات العدمية

أحمد الحراسيس - وأخيرا تمخّض الجبل؛ لقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد طول انتظار أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين وكشف أبرز محاور مشروع النهضة الذي تحدث عنه مرارا منذ تكليفه بتشكيل حكومته قبل نحو خمسة أشهر.

الرزاز تمكن في اطلالة متلفزة لم تتجاوز السبع دقائق من تلخيص أبرز محاور "مشروع النهضة" التي تعهد بتنفيذها خلال العامين القادمين، والواقع أن ما أعلنه الرئيس في معظمه لا يختلف عن ما بدأت حكومة سلفه هاني الملقي بهندسته وتحقيقه فعلا؛ والحديث هنا عن وعود الرزاز بشمول 80% من الأردنيين بمظلة التأمين الصحي الحكومي، وبناء 120 مدرسة، وشمول 55 ألف أسرة جديدة ببرامج صندوق المعونة الوطنية، وتشغيل الباص السريع عام 2020، وغيرها.

الملقي تمكن من شمول (79%) من الأردنيين بمظلة التأمين الصحي حسب التصريحات الرسمية، كما أن خطط بناء (600) مدرسة خلال (10) سنوات -أي 120 مدرسة خلال سنتين- هي خطة الحكومة السابقة أيضا التي طالما أشار إليها الرزاز عندما كان وزيرا للتربية. وبالاضافة إلى ذلك، فقد كانت حكومة الملقي أقرت شمول (85) ألف أسرة جديدة بمظلة صندوق المعونة الوطنية على مدار (3) سنوات أي بمعدل (56) ألف أسرة خلال عامين، وفي الحقيقة لا نعلم كيف يكون زيادة عدد المشمولين بصندوق المعونة الوطنية انجازا بدلا من أن يكون الهدف خلق فرص عمل لهذه الأسر العفيفة تناسب أوضاعهم وقدراتهم وتحسّن دخلهم بعد تحويلها إلى أسر منتجة..

يقول الرزاز بعد يوم واحد من اقرار مجلس النواب قانون ضريبة الدخل "إن مشروعه يستهدف حماية الفقراء والطبقة المتوسطة"، ولا نعلم كيف يحميها بعد اقرار قانون جبائي أكد كلّ خبراء الاقتصاد أنه يستهدف الطبقة الوسطى وسيكون من شأنه تحطيمها!

كما تحدث الرزاز عن عزم الحكومة رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى (70%)، مع العلم أنها في العام الدراسي الماضي (2017 /2018) بلغت (60%) بحسب الاحصاءات الرسمية، وكانت الخطة أن ترتفع إلى (80%) خلال (4) أعوام.

وتضمن "مشروع النهضة" أيضا توفير 30 ألف فرصة عمل بالاضافة إلى تلك التي يستحدثها الاقتصاد الوطني سنويا والمقدرة بين (35 - 40) ألف فرصة عمل وبمجموع (65- 70) ألف فرصة عمل سنويا، أي بنقص نحو (10) آلاف فرصة عمل عن تلك التي قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جعفر حسان إن الحكومة يجب أن توفّرها من أجل ضمان عدم ارتفاع نسبة البطالة. وفي هذا السياق أعاد الرئيس للذاكرة وزير العمل الأسبق نضال القطامين والذي كان يطرح أرقاما خيالية حول جهود الحكومة في التوظيف والتشغيل ليتبيّن لاحقا عدم دقة تلك الأرقام! إلا إذا كان الرزاز سيعرض ويكشف عن المشاريع التي سيقيمها وكم سيوفّر كلّ منها وظائف للأردنيين.. حتى إذا جاء من يكذب علينا وينسب هذا الانجاز له نقول له "لا".

كما أشار الرزاز إلى أن انتاج 35% من الطاقة الكهربائية في الأردن عام 2020 سيكون من الصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة، ومع علمنا أن استراتيجية الطاقة تضمنت مساهمة الصخر الزيتي بتوليد 12% من الطاقة الكهربائية بحلول 2020 بالاضافة إلى 10% من الطاقة المتجددة و 1% من غاز الريشة، فإن الوصول إلى الرقم 35% يعتبر أمرا ايجابيا بكلّ تأكيد، لكنّه يجب أن يُشكّل دافعا لرئيس الوزراء من أجل الغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني؛ فكما وصلنا إلى 35% خلال أعوام قليلة يمكننا الوصول إلى ضعف هذا الرقم خلال المدة المقررة للاتفاقية المجحفة والتي ستجعل القرار السياسي الأردني رهنا للعدو كما أنها تشكل دعما لاقتصاد الاحتلال.

في الواقع إن التعهد بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (10%) سيكون أشبه بالمعجزة والحكومة تجتهد بتطفيش المستثمرين بقوانينها الجبائية وخلقها حالة عدم استقرار في التشريعات، إلى جانب كون السوق المحلي في غرفة الانعاش وقدرة المواطن الشرائية في أدنى مستوياتها، بالاضافة إلى المحسوبية والرشوة التي يبدو أنها انتشرت في مؤسساتنا.. وأما مشروع الشركة القابضة ففي الحقيقة لا يوجد لدينا أيّ شكّ بنجاح الرزاز في تأسيسها.. لكن الانجاز الحقيقي هو أن تكسب الشركة دينارا في ظلّ حالة الاحباط التي تعيشها البلاد..

وتحدث الرئيس عن اطلاق الحكومة صندوق الريادة الأردني ورصد مبلغ (70) مليون دينار له، لكن الواقع يقول إن البنك المركزي هو من أطلق هذا الصندوق في عهد حكومة الدكتور الملقي أيضا، كما أن البنك المركزي والبنك الدولي أبرز مساهميه.

وأما فيما يتعلق بالباص السريع وانتهاء العمل فيه العام القادم ودخوله الخدمة عام 2020، فهذا أمر نعرفه جميعا ومُعلن منذ نحو عام، ولا يمكن أن يقوم أحدهم باعتبار هذا انجازا لحكومته، كما أن اعتبار الباص السريع ونظام التتبع الالكتروني حلّا لمشكلة النقل العام يمثل استشراقا وانفصالا عن الواقع، فما نحتاجه هو تطوير البنية التحتية وانشاء الأنفاق وفتح المسارب وخفض كلف المواصلات ودعمها.

ولفت الرزاز إلى أولويات الحكومة تركز على ثلاثة محاور، وهي دولة القانون التي تتنصل فيها المؤسسات العامة من مسؤولياتها كما جرى في حادثي البحر الميت وخريبة السوق، ودولة الانتاج التي نتمنى أن نصلها.

وأما دولة التكافل فهذه نكتة ساذجة، إذ إن الحكومة لا زالت عاجزة عن تأمين خدمة صحية مناسبة في مستشفياتها التي تصل طوابير المراجعين فيها إلى خارج مبانيها، حتى أنها غير قادرة على تأمين كلّ الأدوية والعلاجات فيها، كما أن الحكومة لا زالت عاجزة عن وضع نظام تصنيف للمدارس الخاصة يرتقي بها ويدعمها ويعزز دورها ويخفف من الأعباء على الأهالي.

كما أشار الرزاز إلى برنامج خدمة وطن الذي نأمل أن لا يُشبه برنامج "فرط الزيتون" الذي أطلقه من الجامعة الأردنية ولم نلمس أثره على الأرض أبدا، كما نأمل أن يلتزم بخطط وبرنامج سلفه الملقي ولا ينسفها، وأن لا يبقى يتغول عليها بنسبها لنفسه أيضا..