امجد هزاع المجالي يتحدث عن "فريق غريب مشبوه" اعتلى سدة السلطة وسيطر على كل شيء!

قال عضو لجنة المتابعة الوطنية، الوزير الأسبق أمجد هزاع المجالي، إن الأردنيين تحمّلوا خلال المرحلة الماضية جورا وظلما كبير بعد أن اعتلى سدّة السلطة فريق غريب مشبوه وغيّر معني الوطن والشعب، حيث سيطر على مجمل العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وراح يدمر اقتصاد البلاد ويرهنه ويلغي حقوق الشعب ومكاسبه ويثقل كاهله بالرسوم والضرائب وقام تحت عنوان العولمة بتدمير القدرة التنافسية لبضائعنا وصناعاتنا، وتحت عنوان الخصخصة بيعت مقدرات الوطن بأبخس الاثمان.

وتاليا نصّ كلمة المجالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات والزملاء

انه يوم جميل وسعيد ان اقف امام هذه النخبة الخيرة من النساء والرجال الذين اعتبرهم من دون مجاملة فوارس من فرسان الوطن المنتمين له بإخلاص وصدق والمرابطين في مواقع الرباط والشرف يحشدون ويحتشدون حيثما يحتاج الوطن.

فيكم نشتم رائحة اجدادنا الوطنيين من البناة الاوائل الذين بذلوا الجهد الموصول ليكون الاردن صامدا وامنا ومستقرا ومزدهرا ومحتفظا بهوية امته وقيمه العربية والاسلامية ، ومنتميا الى مشروع نهضتها ووحدتها.

لقد اثمرت جهود الاجداد عن بناء الجيش العربي المهيب قدرة وشجاعة وبناء المؤسسات الامنية التي نأمل ان تكون دائما حصنا منيعا لأمن الوطن والشعب .

وبجهودهم ايضا ارتقى الريف والبادية وتعمقت القيم النبيلة وتعزز الانتماء للوطن ووضع الدستور ليكون عقد اجتماعي ينص بوضوح على ان الامة مصدر السلطات ، وان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي .

ولكن سرعان ما تخللت المسيرة اختلالات كبيرة تحمل فيها الاردنيون جورا وظلما ما لا تقدر على تحمله شعوب اخرى خصوصا بعد ان اعتلى سدة السلطة فريق غريب مشبوه وغير معني الوطن والشعب ، فسيطر على مجمل العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وراح يدمر اقتصاد البلاد ويرهنه ويلغي حقوق الشعب ومكاسبه ويثقل كاهله بالرسوم والضرائب وقام تحت عنوان العولمة بتدمير القدرة التنافسية لبضائعنا وصناعاتنا ، وتحت عنوان الخصخصة بيعت مقدرات الوطن بابخس الاثمان فبيعت الفوسفات والبوتاس والاسمنت وامنية والعبدلي وسرايا وميناء العقبة ودابوق ومعسكرات الزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي .

كما حملوا الدولة مديونية هائلة لا سبيل لسدادها فارتفعت تكاليف المعيشة وتراجع مستوى ومقدار الخدمات المقدمة الى الناس ، وتقلص الحجم المتاح من الوظائف وفرص العمل وازداد حجم البطالة وتفشى الفقر والجوع وضعفت مؤسسات الدولة وتراجع ادائها واستبيح القانون والدستور والمال العام واصبح الفساد مؤسسة كبرى تهيمن على جميع المؤسسات ، وبات صراخ الاردنيين والاردنيات يصم الآذان من دون ان تلتفت ادارة الدولة اليهم فكان من تداعيات ذلك تراجع هيبة الدولة وتفاقم الاحتقان مما ينذر بانفجار كبير لا نعرف نتائجه.

ثم داهمت الاقليم العربي موجة الفوضى الخلاقة والمشاريع الدولية التي كان الهدف منها ففككت دول الاقليم العربية في سياق مؤامرة سايكس بيكو جديدة وتحويلها الى دول فاشلة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية ، وانخرطت معها الفئة الطارئة الممسكة بزمام السلطة في بلادنا ، وراحت تسعى لخدمة المصالح والاهداف الاجنبية ودعوات الكيان الصهيونية المتمثلة بالاعتراف بيهودية الكيان المغتصب ،وبدعواتهم لبناء - بينو لكس- اردني فلسطيني صهيوني غايته عزلنا عن جسمنا العربي واقامة الكونفدرالية بين الاردن كدولة والشعب الفلسطيني بدون ارضه تمهيدا لإغلاق الملف الفلسطيني.

وعلى هامش الاشارة الى الملف الفلسطيني علينا ان نحي اخواننا في المقاومة على تضحياتهم وبطولاتهم في غزة ونترحم على شهدائهم.

كما راحت هذه الفئة العميلة تخطط لخنق هذا الوطن الاردني وتضمر الشر لكيانه ودولته للشعب والاحزاب للموالاة والمعارضة ان جاز التعبير ولتحقيق اهدافها الخبيثة راحت تغذي النعرات الجهوية والجغرافية والطائفية وتشجع على توسع المحسوبية وتجري تعديلات قانونية ودستورية رجعية كان من شانها ان تفاقم من الطبيعة الفردية المطلقة للسلطة ، وفي اطار عبثها بالقوانين ساهمت بإصدار قانون انتخاب قاصر غايته تدمير نسيجنا الاجتماعي وقوانين ساهمت في تفتيت المؤسسات الكبرى الى هيئات شكلية مصطنعة لم تضف اي قيمة نوعية الى اداء الدولة ومنها ( المحكمة الدستورية ، هيئة الانتخابات ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة اللامركزية ) ليتم توزيعها كغنائم واقطاعيات على القلة المدللة من اصحاب الحظوة من المحاسيب والليبراليون الجدد ( الديجتال ) ما نجم عنه تحميل الدولة اعباء مالية اضافية فوق اعبائها الهائلة ، حيث اصبحت موازنة المؤسسات المستقلة التي لا ضرورة لها تتجاوز الملياري دينار ، والمصيبة الكبرى ان هذه الهيئة لا تمتلك من المبررات ما يسوغ هيمنتها سوى ارتباطاتها الخارجية المشبوهة واستعدادها تقويض بنياننا الوطني والعمل على تحويله الى منطقة حرة تتلاشى في اطارها كل مكونات شعبنا وهويتنا الوطنية الجامعة .

وحتى تكتمل المؤامرة لم يتركوا قطاعا من قطاعات الدولة الا ودمروه وفككوا ارتباط الدولة مع التاريخ الوطني الاردني ومع شرعيته الدينية والقومية ، وكمموا الافواه وتعاملوا مع الدولة تعامل الزبون مع الشركة ، وغدت الدولة كلها معروضة للبيع والشراء واعتمدوا سياسات اقتصادية لا تراعي الاعتبارات الاجتماعية ، تمثلت في زيادة النفقات وزيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم والغاء معظم الخدمات التي تقدمها الدولة الى الفئات الاجتماعية المختلفة او تقليصها على الاقل واصبحت الجباية هي الركن الاساس والوحيد لاقتصادنا الوطني.

وفي ظله هذه الاجواء الموبوءة انتشر الفساد واستشرى ونظم نفسه وانتشرت قيمه المنحرفة على اوسع نطاق وراحت هذه المنظومة تنخر اهم قواعد الدولة وأسسها وتم تعزيزها وتسليحها بمنظومة من القوانين المفسدة التي اصبحت دروعا للفاسدين ضد الوطن والمواطنين وهكذا لم يعد احد يقدر على انتقاد الفاسدين وكشف وقائع فسادهم ومن يجرء على ذلك يتهم بانه ضد الدولة او على الاقل انه مقترف لما راحوا يسمونه ( زورا وبهتانا ) جريمة اغتيال الشخصية وبذلك حشر الصادقون المشفقون على الوطن في زاوية القهر والصمت لتخلو الساحة لعملاء ( الكمسيون ) السياسي والحقيقة انهم تمكنوا من اعمدة البيت واوتاده على السواء والبيت

كما قال الشاعر:

والبيت لا يبتنى الا له عمد ولا عماد ان لم ترسى اوتاد

وكما قيل ايضا

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا

وفي ظل ظروف الاضطراب الكبير الذي يحيط بنا في الاقليم وما يتربص ببلدنا من مؤامرات لئيمة وتردى للأحوال المعيشة واستمرار ارباب السلطة بالسير بالطريق نفسه الذي اوصلنا الى ما نحن فيه من حال صعب ينذر بااوخم العواقب تنادى عدد من المواطنين الاردنيين المؤمنين بوطنهم وشعبهم وامتهم العربية الى لقاء حواري مسؤول فعبروا عن انحيازهم الواضح والحازم الى الفقراء والضعفاء والمظلومين والمقهورين من ابناء وبنات هذا الشعب الذي تحمل طويلا ضنك الحياة والجوع والقهر وتغيب دوره الدستوري في ادارة بلده.

كل هذا حدث وهو يرى الثراء الفاحش لأرباب السلطة ومحاسيبهم واعوانهم الذين اثروا على حساب لقمة عيش الناس وعلى حساب مقدرات الوطن ومصالحه واستقلاله وقراره السيادي وكرامته .

لقد كان من اهم افرازات ذلك اللقاء الوطني المبارك اصدار بيان جريء وقوي غير مسبوق بوضوحه ودقته وتسميته للأشياء بمسمياتها ووضع النقاط على الحروف انه بيان السادس من اكتوبر 2018 الذي اصبح بسرعة خارطة طريق للوطنيين الاردنيين من اجل اعادة القطار الى مساره الصحيح واصلاح دولتهم وتحديثها وتطويرها ووضعها على طريق التنمية الوطنية والنهوض بها واسترداد حقوق شعبهم في ان يكون هو مصدر السلطات وان يحظى بالعيش الكريم وبالحقوق الانسانية ، الحريات العامة والخاصة وان يستظل بقيم انسانية عربية رفيعة لا تشوبها اي شائبة طائفية او جهوية او جغرافية او اقليمية بما يعزز الوحدة الوطنية الأردنية الجامعة بامتدادها العروبي ويحترم التعددية ويحولها الى مصدر قوة وثراء حضاري ويعمق الديمقراطية ويوطدها بحيث تصبح حكومات هي السلطة التنفيذية فعلا وصاحبة ولاية عامة ويكون مجلس النواب ممثلا حقيقا للشعب ورقيبا يقضا على اداء اجهزة الدولة على مختلف مستويات الحكم ويكون القضاء مستقلا وعادلا ونزيها ويجري الالتزام التزاما كاملا بما نص عليه الدستور من فصل للسلطات وتصبح المسائلة مقترنة بالمسؤولية في مختلف مستوياتها ان عاصفة التغير قادمة لامحالة الامر الذي يستدعي ان نعد العدة من دون ابطاء لان التحولات التاريخية لا تنتظر المترددين المتلكئين وفي هذا السياق علينا ان نعترف انه ليس من السهل ان نتصدى لهذا التحدي في ظل اوضاعنا الحالية ، وخصوصاً في ظل ادارة من سماتها الضعف وعدم الدراية وعدم الكفاءة وعدم المسؤولية وعلى ان تكون اول خطوات الاصلاح تشكيل حكومة تمتلك برنامجا وطنيا حقيقيا وتتمتع بالأهلية السياسية والادارية وتحظى بثقة الاغلبية الساحقة من الشعب ولها القدرة التامة على استرداد حقها في الولاية العامة وتظم كوادر وطنية مخلصة ليست خاضعة لمؤسسات الهيمنة والنهب الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما.

حكومة قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية واطلاق عملية اصلاح شامل يخلص الدولة من جوانب الخلل الكبيرة التي اصبحت تهددها ، وتعيد بناء الجبهة الداخلية ، كما تعيد الثقة بمؤسسات الدولة ، وتعلي من قيمة القانون والدستور والمؤسسات ، وترفع الجاهزية العسكرية لجيشنا العربي وتخلصه من الوصايا الاجنبية المتمثلة بالمقدم ( ماكنتوش) ( كلوب باشا الجديد) واعتماد سياسات خارجية تخرجنا من داءرة الاصطفافات والهيمنة والمحاور المشبوهة وتعيدنا الى قاعدة التوازنات مع اشقاءنا العرب والمسلمين وتعيد الالق لسيادتنا الوطنية التي فقدناه بعد ما اظهرناه من تهاون مخز امام العدو الصهيوني في قضايا اعتداءات على سيادتنا اهمها قضية القاضي الشهيد رائد زعيتر وقتل احد الصهاينة لاثنين من اردنيين على ترابنا الوطني وكان جديرا بالسلطة ان يكون ردها حاز تحفظ فيه ماء الوجه ، ما تريده ايضا حكومة قادرة على وضع حد للسياسات الليبرالية الاقتصادية الشرسة التي كان اخرها اقرار مجلس النواب لمسودة قانون ضريبة الدخل الامر الذي عزز من مكانته تلاميذ الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ، في الوقت الذي شكل فيه أعباء جديدة على المواطن الذي لا حول ولا قوة.

حكومة قادرة ايضا على ربط الاقتصاد الوطني بحاجات الناس والبلاد وتجعل من التنمية الوطنية العنوان والغاية والمبتغى ، وقادرة ايضاً على استرداد المال العام المنهوب ،وجلب الفاسدين ، واللصوص الهاربين ، وتحصيل الضرائب من المتهربين ، وتحمي الاموال ، والثروات، والموارد العامة المستباحة ، وتقوم بربط الرواتب والدخول بمستويات التضخم والمعيشة ، وتصون اموال الضمان الاجتماعي من عبث العابثين ، وقادر ايضا على التعامل بنزاهة مع آلية التسعيرة الحكومي للمحروقات التي نجزم انها غير صحيحة.

حكومة قادرة على وقف البرنامج النووي للطاقة الكهربائية الذي استنزف ما يتجاوز ال 500 مليون دينار دون أن نتقدم خطوةً واحدةً وبات استمراره مصدر رزق لبضعة من الفاسدين، وحكومة قادرة على ابطال مفعول كتاب الحكومة الرامي الى تحويل جميع اراضي الخزينة التي تبلغ نسبتها 72% من اراضي المملكة الى قيادة الجيش العربي التي نخشى ان يكون مصيرها لا يختلف عن مصير اراضي العبدلي ومعسكرات الزرقاء ، واراضي دابوق التي حولت شكلاً للجيش العربي وبيعت فساداً مع التأكيد اننا نعتبر هده القرارات باطلة وترقى الى درجة الخيانة العظمى هذا مع التأكيد ان الاصلاح لا يمكن ان يتحقق ما لم تتوفر الارادة السياسية بذلك ، وما لم يتم اقتلاع جذور الفساد واسقاط عصابات الليبراليين الجدد ( الديجتال)

وفي الختام ، ادعو الله ان يحفظ هذا الوطن ، ويصون استقراره ، ويعلي رايته ، ويرزق اهله من الثمرات ، ويبارك جهودهم الهادفة لما فيه خير هذا الوطن وهذه الأمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة امجد هزاع المجالي

عضو لجنة المتابعة الوطنية