لجنة للتحقيق في الاعتداء على مسيرة اربد.. ماذا بعد ؟!
تامر خرمه- تشكيل لجان للتحقيق في الاعتداءات المتكرّرة على المسيرات السلميّة المطالبة بالإصلاح، حلّ استنسخ ذاته من محطّة لأخرى دون ان يتجاوز حدود الاستهلاك الإعلامي إلى أرض الواقع، فكلّّما شكّل أحد هذه الاعتداءات المستمرّة قضيّة تشغل الرأي العام، يبادر صنّاع القرار إلى تشكيل لجان للتحقيق في نتائج ما أصدروه من قرارات !!
وبطبيعة الحال، لم نسمع حتى الآن عن محاسبة أيّ من المسؤولين على هذه الاعتداءات المدانة، فما ان تتشكّل لجنة تحقيق ما، حتى يطمئن المركز الأمني- السياسي إلى ترحيل القضيّة عبر تصريحات تخديريّة، قبل أن يعود المشهد لتكرار ذاته ويستوجب تشكيل لجنة أخرى للتحقيق.
أمّا من يتعرّض للاعتداء أو الضرب أو السحل او التعذيب في مراكز التوقيف، فلا يمكنه -ضمن معطيات الواقع الأردني- محاسبة من تجاوز على حقوقه، نظرا لأن هناك من يعتبره فوق القانون، فعندما يكون الخصم هو الحكم، تكون العدالة عصيّة على الواقع.
مديريّة الأمن العام قرّرت تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على مسيرة الجمعة في إربد.. ترى هل يمكن أن يتصوّر احدهم ان هذه التحقيقات قد تسفر -للمرّة الاولى منذ بدء الحراك- عن محاسبة المسؤولين عمّا حصل من تجاوزات ؟ وهل سنشهد محاسبة من أصدر القرار بسحل الناس في الشوارع وإسالة دماء المشاركين في مسيرة لم تتجاوز حدود حريّة الرأي والتعبير ؟!
القيادي في الحركة الاسلاميّة، زكي بني ارشيد، يستبعد محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء والحيلولة دون تكراره، منوهاً إلى ان تشكيل اللجان ليس إلاً إحدى ادوات "تضييع" القضيّة، على حدّ تعبيره.
وحول الإصرار على اللجوء إلى الحلّ الأمني يقول بني ارشيد: "الأنظمة لا تستفيد من تجارب غيرها، فقد سبق وأن قامت انظمة عدّة بمثل هذه الأدوار، لكنّها فشلت في مواجهة إرادة الشعب"، مؤكدا في ذات السياق أنّه لا بديل عن الحوار الوطني وإنجاز الإصلاح الحقيقي للخروج من الازمة الراهنة.
ومن جهتها تؤكد النائب السابق، توجان فيصل، أن تشكيل لجان التحقيق لا يتجاوز حدود "إلهاء" الناس، مشيرة إلى ان الأجهزة الأمنيّة اعتدت مرارا على المشاركين في الفعاليّات الاحتجاجيّة السلميّة، واعتقلت النشطاء، وتجاوزت كافّة الحقوق، دون أن نشهد محاسبة احد.
وتضيف: "لقد اتخذوا قرارا باستخدام العنف، أمّا لجان التحقيق فقد تشكلت من أجل الاستهلاك الإعلامي". وتتابع: "لا ينبغي ان يكون رجل الأمن فوق القانون، ولا بد من إحالة المسؤولين عن الاعتداء على مسيرة اربد إلى القضاء".
وتنوه توجان إلى ان من اتخذ قرار الاعتداء على هذه المسيرة هو من يجب أن يتحمّل المسؤوليّة، مشددة في ذات السياق على ان العدالة تستوجب تحويل كافة المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى القضاء، وتعويض المتضرّرين عما لحق بهم.
وتؤكد أن بعض صنّاع القرار غير مؤهلين لما يتسلّموه من مواقع، وأنه ما كان لمثل هذه التجاوزات ان تحصل في حال كانت الحكومة منتخبة.
أمّا عبلة أبو علبة، الامين العام لحزب "حشد"، فتقول إن الظرف لا يحتمل الدفع باتجاه العنف، وأن الضرورة الوطنية تقتضي ان تكون لجنة التحقيق جادّة في الوصول إلى نتائج.
وتنوه أبو علبة إلى ان الحراك حافظ على سلميته منذ انطلاقته قبل أكثر من سنتين، مشيرة في ذات السياق إلى ان محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على مسيرة اربد أمر مرتبط بحجم الضغط الشعبي للدفع بهذا الاتجاه.
وتضيف: "إن القضيّة قضيّة ديمقراطيّة، لا تتصل بفئة دون اخرى، بل تمسّ هويّة الدولة".
ويشير نقيب الأطباء أحمد العرموطي إلى ان التحقيق في الاعتداء على مسيرة اربد كان يفترض ان لا يقتصر على الأمن العام وحده، بل كان يجب ان تشارك فيه جهات أخرى، كنقابة المحامين على سبيل المثال.
ويقول: "ليست طريقة سليمة ان يقوم المتهم بالتحقيق مع نفسه".
