الحكومة والشتوية
مع أننا في مرحلة وداع خمسينية الشتاء التي أعقبت المربعانية، إلّا أن الشتوة الأخيرة التي امتازت بالغزارة أحدثت أضراراً جسيمة بتجار وسط البلد والدوار السابع ومناطق أخرى في المملكة، مما جعل الأمر يستحق التوقف مرة أخرى ويستحق الحديث والحوار وتبادل الرأي والنقد، لأن المسألة تترافق مع كثير من مظاهر التسيب واللامبالاة في الإدارة العامة في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها الدولة الأردنية.
مسألة إغراق البلد في المياه ليست المرة الأولى، بل يكاد الأمر يتكرر في كل عام عند كل ثلجة أو شتوة محرزة، مما يجعلنا نقف على حقيقة واضحة وضوح الشمس أننا لا نتعظ بالحدث ولا نستوعب الدرس، لأن معدلات الأمطار لم تصل إلى معدلاتها العامة بعد، ولذلك القول بالتغيرات المناخية وزيادة هطول الأمطار ليس عذراً ولا مبرراً، وأعتقد أن عمان والأردن كلها كان يأتيها من الأمطار والثلوج في السنوات الغابرة أكثر بكثير مما جاء هذا العام.
في البدء نحن نفتقر إلى الوضوح والشفافية في تفسير الأحداث للشعب الأردني، فحتى هذه اللحظة لم يحدثنا أحد بعد عن الأسباب الحقيقية لما حدث في وسط البلد، وما زالت الأنباء متعارضة ومتناقضة والروايات متعددة وليس هناك رواية رسمية متماسكة صادرة عن الحكومة والجهات المختصة يتم تبنيها، ومن هو الذي يتحمل المسؤولية لما حدث.
بالنسبة للمعالجات الرسمية للحدث كانت قاصرة ولا تسر صديقاً ولا تغيظ عدواً؛ فما صدر عن تدشين حملة تبرعات من أجل تعويض المتضررين فهذه ثالثة الأثافي، لأن هذا الأسلوب بالمعالجة يعبر عن عجز الحكومة وتقصيرها، لأن هذا النمط من التعامل مع الحدث يبتعد عن كل البعد عن الأسلوب العلمي والموضوعي بحده الأدنى الذي ينبغي أن تلتزم به السلطة التنفيذية، وهذا العمل تستطيع الجمعيات الخيرية أن تقوم به بشكل طوعي بعيداً عن الحكومة والمؤسسات الرسمية، ووظيفة الحكومة ينبغي أن تتمثل بتشكيل لجنة تحقيق ومعرفة الأسباب الحقيقية ومعرفة المتضررين والوقوف على الأخطاء، وتحديد أصحاب المسؤولية بالضبط ومحاسبتهم، وإعلان ذلك إلى الجمهور بوضوح وشفافية.
أمانة العاصمة تقوم بجمع عدد كبير من الضرائب ومبالغ كبيرة كافية لحماية مصالح دافعي الضرائب والدفاع عن حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم، وآن الأوان لضبط مالية أمانة العاصمة وإخضاعها للمراقبة والمحاسبة الدقيقة، ويجب الذهاب إلى تمكين العمانيين من انتخاب الأمين ومجلس الأمانة بشكل كامل ونحن على أبواب وداع الربع الأول من القرن الواحد والعشرين.
المسألة الأخرى التي ينبغي أن تلتفت إليها السلطة التنفيذية هي تلك المتعلقة بدافعي الضرائب، فهؤلاء يمثلون مورد الحكومة الأعظم ومورد الدولة الأول إن لم يكن الوحيد، فهؤلاء هم الشعب، وهم أصحاب السلطة العليا التي ينبغي أن يتم التعامل معهم باحترام وتقدير عال، ويجب تبني سياسة حق دافعي الضرائب بالمعلومة، وحقهم بالاطلاع على أوجه صرف أموالهم عبر موازنة مفصلة ومعلنة، وخاصة على صعيد أمانة العاصمة، كما يجب على الموظف والمسؤول الذي يأخذ راتبه من جيوب المواطنين ومما يدفعونه من الضرائب، أن يتعامل معه باحترام عالي المستوى، ومحاسبة كل من يخدش هذا العرف المشتهر لدى كل شعوب العالم المتحضر.
