استيراد السيارات المعطوبة ميكانيكيًا !
لم نسمع يوما عن قيام شركة ووكيل سيارات بسحب منتجها من السوق الأردني، بينما تتراشق وسائل الاعلام عبر العالم اخبارا عن قوائم لشركات كبرى تصنع السيارات تسحب من الاسواق ملايين السيارات لاكتشاف خلل وعيوب فنية وميكانيكية في التصنيع.
سيارات تدخل السوق الأردني سواء كانت وكالة موديل سنتها، في لغة التجار، أم المستوردة الى المناطق الحرة وتجار التجزئة دون أن يتم إجراء أي فحوصات فنية وميكانيكية لمطابقتها للمعايير وشروط السلامة المحلية والعالمية.
بلا غرابة، أن ترى بعينك سيارة من موديل حديث تنحرق وهي متوقفة في الشارع، ودون أن تفهم الاسباب الموضوعية والحقيقية للاحتراق. وبحسب ما تشير تقارير فان سيارات معطوبة مكيانيكيًا تدخل الأردن بعيوبها التي قد تنفجر بأي لحظة، وتسبب حوادث وكوارث مرورية، وتؤدي بأرواح بشر، دون أن يعلم السبب الحقيقي في تفنيد وتشخيص اغلب الحوادث الغامضة.
التشريعات المحلية تفرض إجراء الفحص الفني والميكانيكي للسيارات، ولكن كما يبدو فإن السوق المحلي يغرق بمئات الاف السيارات المستوردة من امريكا واوروبا واليابان، ومثبت بالفحص الفني وفحص « الكار فاكس « وجود عيوب في تصنيعها الى جانب عيوب أخرى تتعلق بتعرضها لحوادث غرق وحريق وما شابه ذلك من حوداث خطيرة.
في الدول المتطورة وبلدان المنشأ يمنع استعمال تلك السيارات، ولا يجوز بتاتا ترخيصها، وتركن بالملايين في مآرب واسعة لتصديرها لأسواق دول العالم الثالث، كغيرها من السلع الفاسدة والخربانة التي تلقيها دول الغرب دون مواربة على أسواق العالم.
ثمة ضرورة ملحة تدفع الى الصرامة والدقة والموضوعية في فحوص المركبات، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح ولا بد من تنشيطها، بعدما ظهرت خلال الاعوام الماضية وبالاخص بعد حوادث الفيضانات الكبرى التي اجتاحت امريكا وخلفت ملايين المركبات المعطوبة فنيا وميكانيكيًا.
أمثلة كثيرة لما تتعرّض له السيارات المستوردة تكشفه الفحوص الفنية ببساطة اجراءاتها :» سيارات مضروبة ومرممة وتحديدا في هيكلها الخارجي « البودي «، وبيد أن المشكلة تكون اكبر وأكثر تعقيدا عندما تتعلق بنظام السيارة الالكتروني وبالاخص الحديث منها.
كل ذلك، يمكن أن يحسم عندما يطبق نظام شفاف للفحص الفني للسيارات، ويفرض على المستوردين الالتزام بمعايير فنية وميكانيكية حتى لا يتحول السوق المحلي الى كراج لـ «خردة» سيارات العالم، وبالطبع فان المواطن يشترى السيارة كـ «البطيخة « على البركة لا يعلم شيئا عن تاريخها الفني والميكانيكي، ويصطدم بعد قليل من الاستعمال بفظاعة الخلل والعيوب التي تواجهه باستعمال السيارة.
الاجراءات المعمول بها لادخال السيارة الى السوق المحلي بعد جمركتها، توجب فحصها فنيا وتوكل تلك المهمة لشركة وحيدة تحتكر هذا النشاط في سوق السيارات، ولكن في العودة الى سجلات الفحص فان جميع السيارات صالحة، ولم يجر يوم إعادة سيارة الى مصدر استيرادها ومنعها من دخول الاراضي الاردنية، وتلك من المفارقات بالطبع.
سوق استيراد السيارات شهد خلال الاعوام الماضية نموا مذهلا بل جنونيا، ليلبي طلبا متزيدا عن حاجات السوق المحلي من السيارات، ولكن يبقى ما لا يمكن إغفاله وتجاهله أن السماح بدخول تلك السيارات المعطوبة فنيا وميكانيكيًا يؤثر سلبا على سلامة المواطنين وسلامة حياتهم بأحيان كثيرة في ظل غياب الرقابة.
ثمة جملة من التساؤلات نطرحها ونضعها بين يدي اصحاب القرار في وزارة الداخلية والجمارك والمواصفات المقاييس، ودائرة الترخيص التابعة للامن العام، فواقع الحال بمرارته في سوق السيارات لم يعد يتحمل اجراءات رخوة ومتهاونة في تحديد صلاحية استعمال السيارة.
الدستور
