سلطات الاحتلال تتمادى بدون رد..

التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وإخلائه من كافة الموظفين والمصلين، وأغلاق كافة أبوابه، أمر خطير ينذر بتفجير الاوضاع، فهذا العدوان الهمجي، الذي يترافق مع تحريض مستمر على المدنيين وممارسات عنصرية متفاقمة ينفذها المستوطنون، وعمليات الاعدام الميداني بحق الفلسطينيين المدنيين، ومسلسل الاعتداءات تلحق اضرارا كبيرة بالفلسطينيين وحقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف وفق القرارات الدولية، كما تشكل اعتداءات على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلاميية والمسيحية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في مقدمتها القدس.

الإعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الصهيونى تتصاعد في ظل إنشغال معظم زعماء الدول العربية والاسلامية اما في حروب عبثية او البحث عن صيغ مسخ لسلام مهين يفضي الى إضاعة الحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية، وفي احسن الاحوال يتم إصدار بعض بيانات ادانة خجولة ومتأخرة، وهذه المواقف الهزيلة تشجع الكيان الصهيوني على المضي قدما في ممارساته الفاشية تلك تلقى الإدانة من عدد كبير من الدول والشعوب.

في العلاقات الدولية والإتفاقيات الثنائية هناك حق مصان لجميع الاطراف هو مبدأ المعاملة بالمثل، ومع تصاعد اعتداءات السلطات الصهيونية والتمادي على المقدسات في مقدمتها الاقصى من حقنا إتخاذ قرارات ضد السلطات الصهيونية في مقدمتها إغلاق العبر الجنوبي ووقف التجارة مع تل ابيب وتعليق الإتفاقيات الاقتصادية منها قناة البحرين، والغاز، كمرحلة اولى، ويمكن الانتقال الى مواضيع شديدة الاهمية للكيان الصهيوني، منها مطار رامون وصولا الى إعادة البحث في إتفاقية وادي عربة وملحقاتها، اما الاستمرار في توجيه الانتقادات بدون إتخاذ قرارات عملية لن يؤدي الى تراجع الكيان الصهيوني بقيادة نتنياهو عن سلوكه المشين الذي يحاول تصدير ازماته الداخلية الى الفلسطينيين والعرب.

إغلاق المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو إمتحان جديد يحاول نتنياهو وحكومته المدعومة من الادارة الامريكية بقيادة الرئيس ترمب وهو تجاوز على كافة القرارات الصادرة والمتعلقة بمدينة القدس، بخاصة القرار رقم 271 لعام 1969، الذي دعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري.

القضية الفلسطينية الخاسر الاكبر من سياسات الكيان الصهيوني والمدعوم امريكيا، والخاسر الثاني الاردن المستهدف من الكيان الصهيوني وممارساتة ضد السيادة الاردنية والوصاية الهاشميية على المقدسات، والتهديد المستمر فاليمين الصهيوني لايخفي مطامعه في الاردن ومحاولة طرح حل القضية الفلسطينية على حساب الدولة الاردنية ..الانتظار اكثر يقودنا الى اوضاع اصعب فترك الكيان الصهيوني دون رد سيؤذينا، فالارادة الاردنية متماسكة حيال هذا الملف وعلينا التعامل معه بفعالية، وهذا اضعف الايمان.