قانونيون: الحكومة تلتف على الدستور ،وتحاول شراء الوقت لتمرير اتفاقية الغاز المشؤومه
جو 24 :
مالك عبيدات - اجمع خبراء قانونيون على ان ارسال اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني جاء" لذر الرماد بالعيون " ولعب على عامل الوقت ، فكلاهما الحكومة والمجلس يعرفان القرار مسبقا .
وقال الخبراء ان مجلس النواب كان يجب ان يصر على مناقشة الاتفاقية والتصويت عليها ورفضها نظرا لما يترتب على خزينة الدولة من التزامات مادية .
واشاروا الى ان الحكومة لجأت الى تفسير مجلس الدستور الصادر في العام 1962 لوقف مناقشة الاتفاقية من قبل مجلس النواب، متناسية ان الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وهي من يعين مجلس الادارة وتكفل الشرط الجزائي ان وجد من اموال الخزينة .
وتشير المادة 33 2 - المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
النوايسة: تحويل الاتفاقية للمحكمة الدستورية التفاف على الدستور وذر للرماد في العيون
وحول ذلك اكد الخبير القانوني المحامي راتب النوايسة ان الدستور عالج هذه الحالة ولا داعي لعرضها على المحكمة الدستورية وكان يجب على المجلس ان يصوت على ابطالها والاصرار على هذا القرار .
واضاف النوايسة ل الاردن 24 ان كان الاولى ان يقوم المجلس بالبت فيها حتى لو لم تعرض عليها نظرا لكون الشركة تابعة للحكومة وهي من اموال الاردنين والشركة الاخرى تابعة لحكومة الكيان الصهيوني .
وتابع ان الحكومة اعتمدت على عامل الوقت والمماطلة وان المجلس سيتم حله بعد 7 اشهر والاتفاقية ستبقى في عهدة المحكمة لسنة على الاقل وجاء القرار لذر الرماد في العيون .
وختم ان مادة الغاز سلعة استراتيجية ارتكازية مثل القمح والنفط وتحتاج الى قرار حكومي والالتفاف على الدستور من خلال توقيع شركة تابعة للحكومة غير مقبول وكان يجب على المجلس البت فيها فورا واغلاق هذا الملف .
الامام: مسرحية حكومية نيابية
من جانبها قالت المحامية نور الامام كان يجب على مجلس النواب ان يتمسك بقرار ارسال الاتفاقية الى المجلس كمشروع قانون نظرا لوجود اموال ستترتب على خزينة الدولة من توقيع هذه الاتفاقية وتمس حقوق الشعب الاردني بشكل مباشر سواء المعنوية او المادية .
واضافت الامام ل الاردن 24 ان الحكومة كانت تعرف مسبقا قرار المحكمة الدستورية استنادا للنص التفسيري الصادر في العام 1962 بان الاتفاقيات الموقعة بين الشركات لاتحتاج الى موافقة مجلس النواب ولذلك طرحت ارسالها الى المحكمة الدستورية لاخراج النواب والحكومة معا من المأزق وتصوير المجلس بانه يدافع عن الشعب وبافضل حالاته .
وقالت ان قرار المحكمة الدستورية لن يغير شيئا وهو معروف مسبقا وكان يجب منع التوقيع على الاتفاقية مسبقا من قبل مجلس النواب الذي لم يطلع على الاتفاقية بالرغم من كونه يمثل سلطة رقابية ,
د.العضايلة: لا خيار غير سحب الثقة من الحكومة بالاغلبية المطلقة
وحول ذلك قال المحامي واستاذ الفقه الدستوري الدكتور امين العضايلة ان الراي الاول الذي يمكن ان تستند اليه المحكمة الدستورية ان هذه الاتفاقية موقعة بين شركتين وليش بين دول كما جاء في التفسير الذي صدر في نص المادة 33 الفقرة 2 بالقرار رقم واحد من العام 1962 .
واضاف العضايلة ل الاردن 24 ان اي تفسير يصدر من مجلس التفسير ياخذ حكم الدستور على قاعدة ان" المفسر يتبع المفسر " مشيرا الى ان المحكمة الدستورية ليس لديها خيار سوى اما التاكيد على التفسير السابق او ترى انه يجب ان تعرض على المجلس .
وتابع في هذه الحالة لا يوجد خيار امام مجلس النواب وكما هو معمول به في كل دول العالم سوى توقيع 66 نائبا على سحب الثقة من الحكومة بالاغلبية المطلقة .
ابو دلو : المحكمة الدستورية صاحبة اختصاص
من جانبه قال الباحث في القانون العام المحامي معاذ ابو دلو اعتقد ان فتوى المحكمة الدستورية في حال قررت الحكومة الطلب منها تفسير المادة 33 من الدستور لن يخرج عن رأيين:
الراي الاول سوف يكون اعتبار ان الاتفاقية موقعة بين شركتين وان الحكومة غير ملزمة بارسالها بموجب قانون استنادا للنص التفسيري الصادر في العام 1962 الذي اعتبر ان المادة 33 ويجب على مجلس الامة الموافقة عليها يجب ان تكون بين دول
اما الراي الثاني وهو تفسير نص المادة 33/2 اعتمادا على حقيقة ان هذه الاتفاقية موقعة من شركة تملكها الحكومة وتعيين مجلس الادارة وتقوم الحكومة بمساعدتها ماليا وتحويل مبالغ لها من خزينة الدولة ويقوم المواطنين بدفع المبالغ لها مما يعني انها تمس الحقوق العامة والخاصة ل الاردنين لهذا يتوجب عرض الاتفاقية على مجلس الامة بمشروع قانون للموافقة عليه كاي قانون اخر ، ان المحكمة الدستوريه صاحبة الاختصاص .
تابعو الأردن 24 على 
