تشريعات اردنية تُقوض أُسس السلامة النووية
بعد مايزيد عن خمسة سنوات من العقم لم نرى فيها اي تشريعات ناظمة للعمل النووي في الاردن، أطلت علينا هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي بأولى انجازاتها بمشروع اسمته "نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية"، وللأسف فقد جاء النظام يتيماً .. سقيماً .. يقوض ويضعف اسس السلامة والامان النووي ولا يرقى الى المعايير الدولية ، ولكنه بلاشك يعكس حالة الانحدار التي وصل اليها برنامج الاردن النووي.
جاء النظام يتيماً حيث انه صدرعن قانون قامت الحكومة بالغائه وأستبداله بقانون آخر، ومن هيئة قام مجلس الوزراء بألغائها هذا العام. فلماذا اذن تقوم هيئة عجزت منذ تأسيسها عام 2007 عن اصدار اي تشريع ناظم للعمل النووي بأصدار نظام الان بعد ان تم حلها والغائها؟
جاء النظام غريباً عن اطار التشريعات النووية، فلن تجد نظام بهذا الاسم بين كافة الانظمة المقترحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). فلماذا لا يتم أصدار الانظمة اللازمة حسب المتطلبات الدوليةً والتي تزيد عن عشرين نظاما بدلاً من اختراع نظام يتنافى مع مفاهيم الامن والامان النووي؟.
جاء النظام سقيماً ينحدر بمستوى التشريعات الناظمة للسلامة والعمل النووي، فبينما ينص القانون على ان يُصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لكل من (ترخيص المنشآت النووية، اختيار الموقع، أمان المفاعلات البحثية، ادارة النفايات المشعة، الخ...) قام هذا النظام بألغاء كل هذه الانظمة ، وحولها الى تعليمات تصدرها الهيئة.
جاء النظام مشوهاُ يخالف القوانين الاردنية، فكيف يقوم ديوان التشريع والرأي بقبول وعرض نظام يخالف في مواده القانون الصادر بموجبه، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
• الفقرة (1) من المادة (7) من النظام تخالف الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون
• الفقرة (2) من المادة (7) من النظام تخالف المادة 26 من القانون
• نصوص المادة (2) تخالف النصوص الواردة في المادة (2) من القانون
• الفقرة (1.4) والفقرة (1.5) من المادة (13) من النظام تخالفان الفقرة (ز) من المادة (15) من القانون
• الفقرة (1) من المادة (14) من النظام تخالف الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون
المتفحص لهذا النظام سيجد ما يقارب من عشرين صلاحية وعمل سلبها هذا النظام من مجالس ومؤسسات الدولة وأعطاها لشخص المدير العام للهيئة، والتي تقبع بدون مجلس ادارة بعد ان استقال غالبية اعضاء المجلس احتجاجاً على هذا التخبط.
حتى أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل النووي والتي هي من صلاحيات مجلس الوزراء تم النزول بمستواها وأصبحت من صلاحيات الهيئة، وكأننا نتكلم عن ترخيص دكانة او معمل صابون.
يرى خبراء ومحللون ان مشروع النظام جاء لحماية وشرعنة ممارسات واعمال مشبوهة تخص هيئة الطاقة الذرية. حيث تقوم الهيئة وشركات اجنبية منذ عامين ببناء مفاعل في الرمثا دون تراخيص او التزام بالمعايير الدولية، بالأضافة الى عطاءات بما يقارب عشرين مليون دولارا لدراسات جزئية عُدِلت بطرق مشبوهه وفشلت في تقييم او تشخيص اي موقع للمحطة النووية يمكن ترخيصه حسب المعايير الدولية.
ان هذه السياسات الرعناء في ادارة البرنامج النووي قد تسببت في انسحاب الشركات العالمية، وعزوف المستثمريين، وهجرة العلماء الاردنيين، ورفض الشعب الاردني للمشروع برمته.
