حزبيون ونقابيون: النواب اشبعوا الحكومة شتما.. وفازت بالثقة
جو 24 : أمل غباين - اجمع سياسيون وحزبيون ونقابيون على ان منح مجلس النواب السابع عشر الثقة لحكومة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور افقد ثقة الشعب بالنواب.
وبينوا ان حكومة النسور ليست بمنأى عن حجب قادم كون الثقة التي منحت اليه عبارة عن ثقة على "رمال متحركة" كونها بنيت على اسس مصلحية شخصية ضيقة.
وانتقدوا في تصريحات لـjo24 ما وصفوه بهشاشة القوائم والكتل النيابية التي كشف في جلسة الثقة مدى تباعد الفكر السياسي بين اعضائها.
نائب المراقب العام للاخوان المسلمين القيادي زكي بني ارشيد اكد ان حصول حكومة النسور على الثقة ليس بالامر المفاجئ له.
وتابع ان المجلس النيابي الحالي لا يختلف ببؤس الحالة السياسية التي تغلفه عن باقي المجالس النيابية مشيرا الى ان حالة البؤس تلك نتيجة طبيعية لقانون الانتخاب غير التوافقي.
واكد بني ارشيد ان خذلان مجلس النواب لن يتوقف عند منح الثقة بل سيتعداه الى تمرير قرار رفع الاسعار وغيرها من القرارات غير الشعبية.
وقال إن غياب البعد الحزبي عن المجلس والمجلس النيابية السابقة التي لا تنتمي لمؤسسات حزبية حقيقية يهمش من الدور التشريعي ويسهم بتردي الوضع النيابي.
وختم " اشبع النواب الحكومة شتما وفازت بالثقة.. فهل سيقتنع الشعب بهم في المحطة التالية؟!".
الامين العام لحزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب يرى من ناحيته ان قانون الانتخاب افرز مجالس نيابية هشة وحدد تركيبته بحيث خلت من النكهة السياسية.
وأكد ان منح اوحجبها بالنسبة للنواب الا يستند الى رؤيا سياسية او برامجية بقدر ارتباطه بمصلحة شخصية مشيرا الى ان جلسة الثقة كشفت عورة الكتل البرلمانية واظهرت انها شكلت على اسس مصلحية ضيقة.
واشار الى ان الازمة التي تعيشها البلاد مستمرة وان المعارضة الشعبية لن تتوقف لحين الوصول الى توافق وطني سليم.
أما امين عام حزب حشد عبلة ابو علبة اشارت الى كافة مداخلات النواب على بيان الحكومة دون استثناء اشبعت الحكومة بالنقد الحاد تجاه السياسات الرسمية وضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الاصلاح.
وتابعت ان الرئيس اعترف وبشكل صريح باﻷخطاء السياسية التي وقعت بها الحكومة مطالبة اياه بالعمل الجاد على تجاوزها والتصدي لكافة الضغوط لزج الاردن في الصراع السوري.
وطالبت ابو علبة النسور بالتصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية مؤكدة ان نيله للثقة من قبل النواب لا يمنحه شرعية شعبية بل ان تطبيق برنامجه الحكومي على ارض الواقع هو الاساس لمنح الثقة.
رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزارعيين محمود ابوغنيمة اشار من جهته الى عدم تفاجأه من منح النواب الثقة لحكومة النسور معيدا ذلك الى تركيبة المجلس التي افرزها قانون الانتخاب.
وانتقد ابو غنيمة غياب التوافق عند التصويت لدى القوائم النيابية التي خاضت الانتخابات تحت شعار موحد مؤكدا ان هذا الاختلاف بعد وصول اعضاء تلك القوائم الى قبة البرلمان يشكل عامل احباط سياسي من هذه التجربة ويعزز بانها قوائم هلامية.
وقال ان منح الثقة لحكومة النسور مؤلم رسالة سلبية للشعب تدل على تخبط سياسي مضيفا ان هذ الثقة مهزوزة ناصحا الرئيس بأن لا يغتر بها لانها تشبه " الرمال المتحركة" حيث عندما تختلف المصالح سينقلب من مانحوها على الحكومة وسيجعل المشهد السياسي قابل للتلوين والتغيير.
المحلل والكاتب السياسي د.حسن البراري أكد من ناحيته بأن المشهد السياسي كان يتطلب خطوة جرئية من قبل مجلس النواب الذي فقد هيبته ومصداقيته في الشارع.
وتابع أن "التنظير" والهجوم الشرس على الحكومة من قبل النواب وضعهم امام مسؤولية كبيرة الا انهم سرعان ما انقلبوا عند التصويت.
وعن عدم التزام بعض النواب بقرار كتلهم واختلاف الاراء بين اعضاء القوائم الانتخابية قال" هذا يدل على ضيق االافق السياسي لدى النواب وهشاشة تحالفاتهم التي تحطمت على صخرة الثقة".
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة قال:"هذا يوم اسود في تاريخ الحياة السياسية الاردنية والديمقراطية لانه أكد مخاوف الشعب الاردني من هذا المجلس والذي اصبحنا نجزم ان ارادة اخرى تعبث به".
وتابع ان النسور عندما كان يرد على كلمات النواب لم يظهر كرئيسا للوزراء بل "متسولا" تارة وتارة اخرى يدغدغ العواطف وخصوصا بحديثه عن الارقام الوطنية وكان يتلاعب بالالفاظ السياسية والتي لا تدل على ان مثل هذا الشخص يستحق ان يتزعم السلطة التنفيذية.
واضاف "اننا نعتقد لا بل ونؤمن بان الشارع الاردني الان يمر بمرحلة غليان جراء منح حكومة النسور الثقة"
وتمنى الشريدة ان يطلق على مسيرة الحراك المقبلة اسم "جمعة النكسة" حيث انتكس الشعب من هذا المجلس المخيب للامال والذي لم يلبي طموح الاصلاحيين والمنادين بالحرية -حسب قوله-.
وختم بان المضحك المبكي ما ذهب اليه النسور عندما قال ان الحكومة لم تعتقل اي شخص عبر عن رايه متسائلا:"هل لا يعلم الرئيس بان الاجهزة الامنية هم جزء من السلطة التنفيذية ام انه ما زال يسير بمسلسل الاستهتار بمجلس النواب واعضاءه وبالتالي ان الامر المقلق بان بعض النواب باعوا المصلحة العليا للوطن من أجل التوزير والمصالح الشخصية وماخفى اعظم واعظم".
وبينوا ان حكومة النسور ليست بمنأى عن حجب قادم كون الثقة التي منحت اليه عبارة عن ثقة على "رمال متحركة" كونها بنيت على اسس مصلحية شخصية ضيقة.
وانتقدوا في تصريحات لـjo24 ما وصفوه بهشاشة القوائم والكتل النيابية التي كشف في جلسة الثقة مدى تباعد الفكر السياسي بين اعضائها.
نائب المراقب العام للاخوان المسلمين القيادي زكي بني ارشيد اكد ان حصول حكومة النسور على الثقة ليس بالامر المفاجئ له.
وتابع ان المجلس النيابي الحالي لا يختلف ببؤس الحالة السياسية التي تغلفه عن باقي المجالس النيابية مشيرا الى ان حالة البؤس تلك نتيجة طبيعية لقانون الانتخاب غير التوافقي.
واكد بني ارشيد ان خذلان مجلس النواب لن يتوقف عند منح الثقة بل سيتعداه الى تمرير قرار رفع الاسعار وغيرها من القرارات غير الشعبية.
وقال إن غياب البعد الحزبي عن المجلس والمجلس النيابية السابقة التي لا تنتمي لمؤسسات حزبية حقيقية يهمش من الدور التشريعي ويسهم بتردي الوضع النيابي.
وختم " اشبع النواب الحكومة شتما وفازت بالثقة.. فهل سيقتنع الشعب بهم في المحطة التالية؟!".
الامين العام لحزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب يرى من ناحيته ان قانون الانتخاب افرز مجالس نيابية هشة وحدد تركيبته بحيث خلت من النكهة السياسية.
وأكد ان منح اوحجبها بالنسبة للنواب الا يستند الى رؤيا سياسية او برامجية بقدر ارتباطه بمصلحة شخصية مشيرا الى ان جلسة الثقة كشفت عورة الكتل البرلمانية واظهرت انها شكلت على اسس مصلحية ضيقة.
واشار الى ان الازمة التي تعيشها البلاد مستمرة وان المعارضة الشعبية لن تتوقف لحين الوصول الى توافق وطني سليم.
أما امين عام حزب حشد عبلة ابو علبة اشارت الى كافة مداخلات النواب على بيان الحكومة دون استثناء اشبعت الحكومة بالنقد الحاد تجاه السياسات الرسمية وضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الاصلاح.
وتابعت ان الرئيس اعترف وبشكل صريح باﻷخطاء السياسية التي وقعت بها الحكومة مطالبة اياه بالعمل الجاد على تجاوزها والتصدي لكافة الضغوط لزج الاردن في الصراع السوري.
وطالبت ابو علبة النسور بالتصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية مؤكدة ان نيله للثقة من قبل النواب لا يمنحه شرعية شعبية بل ان تطبيق برنامجه الحكومي على ارض الواقع هو الاساس لمنح الثقة.
رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزارعيين محمود ابوغنيمة اشار من جهته الى عدم تفاجأه من منح النواب الثقة لحكومة النسور معيدا ذلك الى تركيبة المجلس التي افرزها قانون الانتخاب.
وانتقد ابو غنيمة غياب التوافق عند التصويت لدى القوائم النيابية التي خاضت الانتخابات تحت شعار موحد مؤكدا ان هذا الاختلاف بعد وصول اعضاء تلك القوائم الى قبة البرلمان يشكل عامل احباط سياسي من هذه التجربة ويعزز بانها قوائم هلامية.
وقال ان منح الثقة لحكومة النسور مؤلم رسالة سلبية للشعب تدل على تخبط سياسي مضيفا ان هذ الثقة مهزوزة ناصحا الرئيس بأن لا يغتر بها لانها تشبه " الرمال المتحركة" حيث عندما تختلف المصالح سينقلب من مانحوها على الحكومة وسيجعل المشهد السياسي قابل للتلوين والتغيير.
المحلل والكاتب السياسي د.حسن البراري أكد من ناحيته بأن المشهد السياسي كان يتطلب خطوة جرئية من قبل مجلس النواب الذي فقد هيبته ومصداقيته في الشارع.
وتابع أن "التنظير" والهجوم الشرس على الحكومة من قبل النواب وضعهم امام مسؤولية كبيرة الا انهم سرعان ما انقلبوا عند التصويت.
وعن عدم التزام بعض النواب بقرار كتلهم واختلاف الاراء بين اعضاء القوائم الانتخابية قال" هذا يدل على ضيق االافق السياسي لدى النواب وهشاشة تحالفاتهم التي تحطمت على صخرة الثقة".
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة قال:"هذا يوم اسود في تاريخ الحياة السياسية الاردنية والديمقراطية لانه أكد مخاوف الشعب الاردني من هذا المجلس والذي اصبحنا نجزم ان ارادة اخرى تعبث به".
وتابع ان النسور عندما كان يرد على كلمات النواب لم يظهر كرئيسا للوزراء بل "متسولا" تارة وتارة اخرى يدغدغ العواطف وخصوصا بحديثه عن الارقام الوطنية وكان يتلاعب بالالفاظ السياسية والتي لا تدل على ان مثل هذا الشخص يستحق ان يتزعم السلطة التنفيذية.
واضاف "اننا نعتقد لا بل ونؤمن بان الشارع الاردني الان يمر بمرحلة غليان جراء منح حكومة النسور الثقة"
وتمنى الشريدة ان يطلق على مسيرة الحراك المقبلة اسم "جمعة النكسة" حيث انتكس الشعب من هذا المجلس المخيب للامال والذي لم يلبي طموح الاصلاحيين والمنادين بالحرية -حسب قوله-.
وختم بان المضحك المبكي ما ذهب اليه النسور عندما قال ان الحكومة لم تعتقل اي شخص عبر عن رايه متسائلا:"هل لا يعلم الرئيس بان الاجهزة الامنية هم جزء من السلطة التنفيذية ام انه ما زال يسير بمسلسل الاستهتار بمجلس النواب واعضاءه وبالتالي ان الامر المقلق بان بعض النواب باعوا المصلحة العليا للوطن من أجل التوزير والمصالح الشخصية وماخفى اعظم واعظم".
تابعو الأردن 24 على 
