انعكاسات ارتفاع اسعار الكهرباء

يواجه الاقتصاد الاردني تحديات كثيرة واختلالات وعجزا متراكما في الموازنة العامة للدولة ورافق ذلك اونتج عنه ارتفاع معدلات الفقر و البطالة بشكل كبير خلال العقدين الماضيين .
وقد كانت المساعدات والمنح الخارجية تذهب الى غير ما خصصت له نتيجة الفساد المستشري وتغول الفاسدين على اركان الدولة الاردنية, اما القروض الخارجية فغالبا ما تستخدم لتغطية العجزفي الموازنة العامة ولدفع النفقات الجارية وليس لغاية مشاريع راسمالية مما ساهم في زيادة الفقر والبطالة ومع كل هذا تخطط الحكومة لرفع اسعار الكهرباء بنسب تبدا ب16% هذا العام ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فان الخطة الحكومية ترمي الى تحرير اسعار الكهرباء في عام 2017م وان يتحمل المواطن كلفة فاتورته بشكل كامل وفي حال تم تطبيق هذا القرار فان الزيادة في اسعار السلع الاخرى والخدمات ستكون اقرب الى متتالية هندسية لان الكهرباء سلعة ارتكازية وبالتالي سيكون لهذا الرفع انعكاسات سلبية على المواطن والمجتمع والاقتصاد ككل وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن وتتمثل هذه الانعكاسات اما بشكل مباشر او غير مباشر وهي كالتالي:
اولا ) الاثارالمترتبة على المواطن
1- ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمواد والسلع الاستهلاكية الاخرى سواءا الموسمية او الراسمالية وهذا يؤدي الى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن
2- ارتفاع اسعار السلع والخدمات سيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم والمتوقع ان تتجاوز ال5%
3- ارتفاع اسعار السلع والخدمات سيؤدي الى اضعاف قدرة المواطن الشرائية خصوصا ان نسبة عالية من ابناء هذا البلد هم من اصحاب الدخول الثابتة ونسبة كبيرة من هذه الدخول الثابتة متدنية ايضا وهذا سينعكس سلبا على الاقتصاد
4- ارتفاع اسعار الكهرباء وكذلك مصادر الطاقة الاخرى التي تم تحريرها اصلا سيؤدي الى ارتفاع ايجارات المنازل والمحال التجارية بسبب ارتفاع مدخلات بناء العقاروارتفاع تكاليف المعيشة على اصحاب العقارات والتي سيقومون بعكس كلتا الكلفتين على المستاجرين
ثانيا) الاثار المترتبة على القطاع الصناعي
يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني ويعمل في هذا القطاع ما يقارب 237الف موظف وتشكل صادرات هذا القطاع نسبة عالية من اجمالي الصادرات الاردنية وهذا يجعله مساهما كبيرا في جلب عملة صعبة للبلد تحافظ على استقرار الدينار الاردني.
وتشكل كلفة الطاقة في القطاع الصناعي حاليا من 12- 30% من كلفة الانتاج تتفاوت بين صناعة واخرى ، لذلك فان ارتفاع فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي سيضعف من تنافسية الصادرات الصناعية الاردنية للخارج نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الصناعية الاردنية وكذلك اضعاف تنافسيتها في السوق المحلي امام المنتجات الاجنبية التي تتمتع بمميزات انخفاض كلفة الطاقة من كلفة الانتاج الكلية حيث انه مثلا في المانيا وفقا للارقام التي حصلنا عليها فان سعر الكيلواط للصناعة في المانيا تساوي 11سنت من اليورو لقطاع الصناعة , وعليه فاذا تم رفع سعر الكهرباء فسترتفع ا كلفة الانتاج وهذا قد يؤدي الى اغلاق بعض خطوط الانتاج او حتى بعض المصانع وخروج بعض الصناعات التي تشكل الطاقة كلفة عالية لديها من السوق كصناعة البلاستيك مثلا وكذلك انسحاب بعض المستثمرين الخارجيين مما يعني تسريح الايدي العاملة والتي ستضاف الى صفوف العاطلين عن العمل مما سيزيد البطالة التي هي مرتفعة اساسا .
واما الامر الاخرفان ارتفاع الاسعار سيؤدي الى تراجع الصادرات الصناعية الى الخارج مما يعني تراجع ما يدخل البلد من العملة الصعبة ويضاف الى ذلك انه نتيجة زيادة تنافسية السلع الاجنبية في الاسواق الاردنية سيكون الاقبال عليها اكثر من السلع المحلية مما يعني خروج كمية اكبر من العملة الصعبة للخارج وبالتالي يتاثر رصيد المملكة من العملات الصعبة سلبا في كلا العمليتين (تصديرا واستيرادا) وهذا بدوره سيزيد ايضا من العجز في الميزان التجاري الذي يعاني اصلا من عجز كبير
ثالثا القطاع التعليمي:
1- التعليم العام (المدرسي)
نتيجة لارتفاع سعر الكهرباء سترتفع اقساط المدارس الخاصة ويضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن هذا يقود الى عدم مقدرة المواطن على تحمل تكاليف دراسة ابنائه في القطاع الخاص
وبالتالي ستكون هناك هجرة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية التي تعاني من اكتظاظ شديد ونقص في المباني والكوادر وهذا يتطلب توفير مبان اضافية وكذلك كوادر وهذا يتطلب اقرار ملاحق جديدة للموازنة العامة مما يعني عجزا اضافيا الى الموازنة العامة وزيادة في المديونية
2- التعليم الجامعي
ان ارتفاع كلفة المعيشة سيضعف من قدرة الاهالي على دفع الاقساط الجامعية مما سيضطر الطالب الى تاجيل فصول دراسية كي يعمل من اجل تامين اقساط الفصول القادمة وبدلا من ان يتخرج الطالب في الكليات العاديه بثلاث او اربع سنوات ستتسغرق معه الدراسة خمس او ست سنوات او اكثر وهذا يؤثر سلبا على الناتج الاجمالي المحلي يضاف الى ذلك انه اذا عمل الطالب اثناء الدراسة لتغطية تكاليف دراسته فانه سيكون على حساب دراسته فاما ان يخفق في التحصيل العلمي والاكاديمي او يكون تحصيله ضعيفا وبالتالي تتراجع الكفاءات العلمية التي تميز بها الاردن على مدار عقود طويلة مضت وهذا يعني تراجع في العمالة الاردنية التي تذهب للخارج وبالتالي تراجع حوالات المغتربين التي ترفد موجودات الدولة من العملة الصعبة

رابعا القطاع الصحي :
في حال ارتفاع اسعار الكهرباء سيقوم القطاع الطبي بعكس الكلفة على المريض هذا ما صرح به رئيس جمية المستشفيات الخاصة مما يجعل كلفة المعالجة في القطاع الخاص مرتفعة مما يعني النتائج التالية :
1- سيتحول المواطن الاردني من المعالجة في القطاع الخاص الى المعالجة في القطاع الحكومي الذي بعاني من ازدحام شديد وشح في الموارد المخصصة في الموازنة العامة لوزارة الصحة وهذا يترتب عليه ما يترتب على قطاع التعليم من اصدار ملاحق للموازنة العامة واقرارها وبالتالي زيادة في عجز الموازنة العامة
2- السياحة العلاجية
تشكل السياحة العلاجية رافدا هاما للعملة الصعبة المتاتية من القادمين من الدول العربية واذا ارتفعت كلفة المعالجة سيتوجه هؤلاء المرضى الى دول اخرى ذات كلفة اقل مما يعني ضياع هذه العملة الصعبة

مما تقدم يعني ان رفع اسعار الكهرباء ستكون اثاره سلبية حتى على الاقتصاد ككل بالرغم مما سيوفره من سد العجز الذي تعاني منه شركة الكهرباء الوطنية ويجب ان لا يغيب عن بال متخذي القرار ان الفاقد الفني وغير الفني ( اي السرقه) سيزداد مما هو عليه الان والذي يبلغ وفقا للارقام التي حصلنا عليها 17% حاليا وهذا قولا قاطعا سيزداد الى نسب اعلى بكثير مما هو عليه الان في حال ارتفاع الاسعار لذا نرجو دراسة الموضوع بعناية حتى لا تكون نتائجه سلبية يدفع ثمنها الوطن غاليا .